شركات الشيك على بياض.. ما فائدة ترخيصها وقيدها بالبورصة المصرية؟

كتبت – ولاء عدلان

تستعد السوق المصرية لاستقبال أولى شركات “الشيك على بياض” خلال شهر من الآن، ضمن مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة.

وأعلنت الهيئة في نوفمبر الماضي موافقتها على تأسيس وترخيص شركات “الشيك على بياض” للمرة الأولى في مصر، بعد دراسة للعديد من الممارسات الدولية.. فما هي شركات الشيك على بياض؟ وما فائدتها للسوق المصرية؟.

ما هي شركات “الشيك على بياض”؟

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، في مقابلة مع تلفزيون “الشرق” نُشرت في 17 يناير الجاري، بأن “مصر ستشهد تأسيس أول شركة “شيك على بياض” نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل”، موضحا أن هذه النوعية من الشركات يتم تأسيسها كشركة رأس مال مخاطر وفقا للمادة 27 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

شركات الشيك على بياض والمعروفة أيضا باسم الشركات ذات غرض الاستحواذ ” SPAC” وبحسب تعريف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر من مستثمرين مؤهلين، وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على شركة أو أكثر من الشركات الناشئة وتقوم بتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص.

ضوابط تأسيس شركات الشيك على بياض المصرية

في 21 نوفمبر 2021 نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، ضوابط تأسيس هذه النوعية من الشركات وأبرزها: ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرة ملايين جنيه، والالتزام بزيادة رأس المال إلى مائة مليون جنيه خلال شهر من تاريخ تسجيل الشركة لدى الهيئة عن طريق الاكتتاب العام أو الطرح الخاص.

كما تشترط الهيئة أن يتم الاستحواذ على الشركات المستهدفة خلال سنتين من تاريخ إتمام عملية زيادة رأس المال وإلا ستكون “شركة الشيك على بياض” ملتزمة بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الأخرى.

شركات الشيك على بياض.. رافعة تمويلية

قال رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريح نشره موقع الهيئة الإلكتروني في الأول من نوفمبر 2021، إن قرار الموافقة على ترخيص وتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ يعكس الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030 والتي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص.

وأضاف أن مبادرة الهيئة ستتيح الفرصة أمام المستثمرين والشركات الناشئة والواعدة بصفة خاصة في مجال التكنولوجيا لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما عن طريق تأسيس شركة يتم قيد أسهمها بالبورصة ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول بالبورصة.

من جانبها قالت البورصة المصرية في بيان نشرته في 13 سبتمبر 2021 إن عملية تنظيم قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ في البورصة في حال الموافقة عليها من الممكن أن تفتح آفاقًا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي، كما أن هذه الخطوة ستعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.