قفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 406% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي، لتصل إلى 6.7 مليار دولار، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، اليوم الخميس 15 سبتمبر2022.
وساهم اكتشاف حقل ظُهر، في العام 2015، بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، ما أدى لتوقف مصر تمامًا عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، والتحول لمصدّر له. ويبدأ العام المالي في مصر من 1 يوليو حتى 31 يونيو التالي له.
مركز إقليمي للطاقة
تعمل مصر للتحول إلى مركز رئيس للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًّا. وقفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 98% خلال 4 أشهر الأولى من 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.9 مليار دولار.
وتتوقع “بلومبرج إن إي إف” أن تصدر مصر 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعاره الفورية في أوروبا، الأمر الذي حفّز البلاد على زيادة إنتاج الغاز لدعم صادراتها. وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فإن قيمة صادرات الغاز الطبيعي زادت 768.2% خلال عام 2021، لتصل إلى 3.959 مليار دولار، مقابل 456 مليون دولار في 2020.
نمو 35% للاستثمارات
تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023. وبناء على هذه الأرقام، من المتوقع ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بنحو 35%، مقارنة بالسنة المالية الماضية التي بلغت خلالها الاستثمارات 5.750 مليار دولار.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر “بي بي” البريطانية، و”شل” الهولندية، و”إيني” الإيطالية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1261343