صحيفة إيطالية| توجيهات محمد بن زايد تُبقي الاقتصاد الإماراتي واقفًا على قدميه

ترجمة بواسطة – فريق رؤية

المصدر – صحيفة Targatocn الإيطالية

في ظل تصدى العالم حاليًا لوباء فيروس كورونا، بدأت جميع الدول في اتخاذ تدابير جذرية لمنع انتشاره، ويتم التركيز بشكل كبير على الفحوصات الطبية والتباعد الاجتماعي. إلا أنه في أثناء تنفيذ هذه التدابير الصارمة، من المهم تقييم النطاق الاقتصادي لتجنب نوع آخر من الكوارث.

ففي حين ينتشر المرض، يضطر الناس إلى ترك وظائفهم لأسابيع وربما أشهر "لتغيير منحنى الوباء"، من أجل تقليل معدل الإصابة وحتى لا تنهار المستشفيات، ومن ثمَّ تتعثر الاقتصادات.

الإجراءات الإماراتية لمواجهة تحديات فيروس كورونا

في الإمارات العربية المتحدة، صدرت أوامر لمراكز الاختبار بفتح أبوابها بكفاءة جميع أنحاء الدولة للكشف المبكر عن الإصابات وتعقبها، إذ إن معرفة مناطق الإصابة يساعد السلطات على منع انتقال العدوى بين أفراد المجتمع، وقد أثبت هذا فعاليته بالفعل في الحد من انتشار العدوى ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضا في ألمانيا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وشهدت الدول لتي لا تخضع لهذا النوع من التدابير الصارمة ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات التي تؤدي بدورها إلى المزيد من إجراءات الحصار الخانقة من وجهة نظر اقتصادية.

ومع ذلك، يمكن أن ترتفع الاختيارات فقط إلى نقطة معينة، وكما اكتشفت الإمارات، هناك حاجة إلى تدابير أكثر شمولًا لإبطاء معدلات الإصابة ومنع الصدمات الاقتصادية المدمرة.

قد ينبع النجاح الأولي للإمارات من حقيقة أن أعلى المناصب الحكومية تشارك بنشاط في الرعاية الصحية والدعم الاقتصادي. في الواقع، يرأس القادة الإماراتيون اجتماعات افتراضية لضمان مساعدة الجميع بشكل كاف، وأن القطاعات يمكن أن تعمل بأكبر قدر ممكن من الفعالية والأمان.

والإمارات إحدى الدول القليلة التي اتخذت إجراءات حازمة وحاسمة لمكافحة التداعيات الاقتصادية التي ستنتج عن هذا الوباء بالتأكيد. ذلك أن دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن يدفع باقي دول العالم إلى التعامل بشكل ملائم مع هذه الظروف العصيبة.

لقد أطلق الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، مساعدات اقتصادية بالإضافة إلى الإجراءات الطبية والصحية منذ البداية. إذ أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن 16 مبادرة جديدة لدعم الأعمال التجارية والمجتمع. وتشمل هذه المبادرات، في جملة أمور، توفير ضمانات ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والإعفاء من رسوم تسجيل المركبات التجارية، وتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء للشركات الناشئة، والفواتير الحكومية لتسريع الأعمال التجارية، وتخفيض إيجار الأراضي والإعفاء من الغرامات وتخفيض الإيجار لقطاعات الضيافة والسياحة والترفيه وخيار القروض الجذابة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن التحفيز الاقتصادي بدأ مبكرًا، إلا أن العمود الفقري لاستجابة الإمارات لفيروس كورونا متجذر في نظام الصحة العامة الشامل الذي يرى انضمام دولة الإمارات إلى دول مثل الدول الإسكندنافية وسنغافورة.

ويشمل برنامج الشيخ محمد بن زايد الصحي الاختبارات والرعاية الصحية وبرامج الاستشفاء التي تشمل الأجانب.

كذلك فقد سمح الوضع الصحي والاقتصادي الذي يمكن التحكم فيه للإمارات بالتقدم وتقديم مهام إنسانية إلى دول خارج حدودها، وهو ما لم تتمكن أقوى دول العالم من القيام به.

البعض أقل حظًا

من ناحية أخرى، فإن الدول التي تعاني من سياسات الصحة العامة غير الكافية وعدم كفاية الدعم الاقتصادي في وضع ضعيف بشكل خاص.

فعلى سبيل المثال، تواجه إيطاليا الآن واحدة من أسرع معدلات الوفيات ارتفاعًا في العالم، فمواطنيها من أطول السكان أعمارًا في العالم، وهو ما يلعب دورًا رئيسيًا في ارتفاع معدل الوفيات إلى فوق المتوسط.

وفي ضوء هذه الاكتشافات أيضًا، اتخذ عدد قليل من الدول خارج منطقة الشرق الأوسط الإجراءات الاستباقية اللازمة للتصدي في وقت واحد لتحديين خطيرين: الرعاية الطبية لمواطنيها والتحفيز الاقتصادي لتجنب الانهيار المالي.

ولم تكن هذه هي الجائحة الأولى التي نواجهها عالميًّا، فخلال الأنفلونزا الإسبانية عام 1918، مات ما يقدر بنحو 20 إلى 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة انتشار سلالة إنفلونزا قاتلة بشكل خاص، وقد انتشرت حول العالم عن طريق الجنود العائدين من الحرب العالمية الأولى.

وكان الأثر الاقتصادي لهذا الوباء كبيرًا، ولكنه قصير الأجل نسبيًا مقارنة بارتفاع عدد القتلى، حيث نشأ الركود في ذلك الوقت بشكل أساسي بسبب الزيادات الضخمة في الأجور بسبب نقص القوى العاملة، مما جعل الشركات تكافح من أجل الإنتاج بكفاءة، وقد اضطر العديد من المواطنين، مثل اليوم، إلى الاعتماد بشدة على الضمان الاجتماعي.

إذا كنا نعرف الصعوبات الاقتصادية التي تسببها الأوبئة، فلماذا لا تتفاعل بعض الدول اليوم بسرعة كافية وتعمل على تنفيذ تدابير وقائية للمساعدة في استقرار اقتصاداتها؟.

لقد اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إجراءات بطيئة لتقديم حزم التحفيز في ضوء مشاكل السفر المحدودة، وكان الهدف من هذا الحصار الحد من الضغط على الخدمات الصحية، ولكن إذا لم يتم دعم الشركات بشكل كاف في الوقت المناسب، فقد تصبح الآثار الاقتصادية طويلة المدى أكثر خطورة من الفيروس نفسه.

قامت بعض الدول، مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة، بخطوات أولى قوية بشكل خاص لتوفير محفزات مالية لاقتصاداتها، وتعهدت ثلاثة من الاقتصادات العربية الكبرى بتقديم ما يقرب من 47 مليار دولار من المحفزات لمواجهة الضرر الاقتصادي المحتمل الذي يمكن أن يسببه فيروس كورونا.

وقد شهد العالم بكفاءة دولة الإمارات، إذ إن كونك استباقيا وتتنبأ بالتأثير الاقتصادي للوباء لهو مسار عمل مفيد، وبينما انتظرت الولايات المتحدة ودول أخرى، تحركت دول أخرى بسرعة وحسم، معترفةً بالتأثير الاقتصادي طويل المدى الذي ستحدثه الاضطرابات على النشاط الاقتصادي.

لقد حان الوقت لإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى أن تحذو حذو دولة الإمارات للمساعدة في مكافحة الركود في أعقاب هذا الوباء، إن هذه الدول بحاجة إلى الاستثمار في دعم الاقتصاد، وحماية مواطنيها من الدمار المالي والتأكد من توفير رعاية صحية قوية قدر الإمكان.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا