توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي تحقيق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال 2024، يزيد عن 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً محافظة الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى 2029، بمتوسط يعادل نحو 4% من الناتج سنوياً.
ورسم تقرير «الراصد المالي» النصف سنوي الذي أصدره صندوق النقد لشهر إبريل 2024، آفاقا إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الـ5 المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والانفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية، بحسب صحيفة “الخليج” في 18 إبريل 2024.
الدين العام
رجح تقرير الصندوق أن تحافظ الإمارات على مستوى دين عام معتدل خلال الفترة من 2024 وحتى 2029، وأن يتراجع ليشكل 30.3% من الناتج، مقارنة مع 30.9% في العام 2023، ثم ينخفض إلى 30.1% من الناتج في 2026، قبل أن يتراجع دون 30% إلى 29.7% و29.3% و28.8% في الأعوام 2027 و2028 و2029 على التوالي.
وبحسب بيانات التقرير، الذي يعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، يُعد فائض الموازنة العامة الأولية المسجل في عام 2023، والبالغ 6.9% من الناتج، ثاني أعلى متوسط فائض خلال العشر سنوات الماضية، بعد الفائض المسجل في العام 2022 والذي عادل نحو 10.4% من الناتج.
ووفقاً لبيانات تقرير «الراصد المالي» الذي أطلق، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن، يتوقع أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 4.7% من الناتج خلال 2025، ونحو 4.5% و4.2% في 2026 و2027 على التوالي، ونحو 4% و3.8% في 2028 و2029 على التوالي.
وبحسب بيانات التقرير، يتوقع أن تشكل الإيرادات العامة نحو 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 32.2% في العام 2023، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يقارب الـ 30% من الناتج حتى عام 2028.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1822873