“صيف ساخن”يتنظر المصريين حتى سبتمبر المقبل

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت الحكومة المصرية في إعلان عدد من القرارات الاقتصادية، الخاصة برفع أسعار عدد من المرافق الحيوية، إضافة إلى خفض الدعم المقرر عن المواد البترولية والكهرباء، وفرض رسوم جديدة لتمويل عدد من المشاريع القومية، مما ينبأ أن المصريين سيعيشون صيفا ساخنا جدا من الناحية الاقتصادية.

خلال التقرير سنحاول رصد أبرز الزيادات المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، والتي بدأت بقرار زيادة أسعار تذاكر المترو، أمس، بنسبة تراوحت بين 50% إلى 250% حسب عدد المحطات.

“أسعار الوقود”

وتسعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بحد أقصى بداية شهر يوليو، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% تقريبا، وبحسب تقارير مصرية فإن الحكومة المصرية تواجه حاليا ضغوطا كبيرة من صندوق النقد في تنفيذ الشروط الخاصة بالقرض للحصول على الشريحة الرابعة المقدرة بملياري جنيه، والتي من المنتظر صرفها مع بداية العام المالي الجديد.

ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الدعم على غاز البوتاجاز أيضا بنسبة 100% ليصل سعر أسطوانة غاز الطهى إلى 60 جنيها ما يعادل 3.3 دولار مقابل 30 جنيها في الوقت الحالي.

ووفقا لموازنة العام المالي الجديد الجاري مناقشتها في مجلس النواب يبلغ حجم الدعم المستهدف للمواد البترولية فى الموازنة الجديدة 89.075 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 120.926 مليار جنيه في موازنة العام الماضي 2017- 2018.

وفى حال قيام الحكومة بخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40% إلى 100% لأنابيب البوتاجاز، فإن أسعار السولار وبنزين 80 سترتفع إلى 5.11 جنيه، بينما سيقفز سعر بنزين 92 إلى 7 جنيهات.

“دعم الكهرباء”

وتستعد وزارة الكهرباء المصرية إلى خفض الدعم، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء بنحو من 30٪ إلى 45%، ليتراوح سعر كيلو الكهرباء بين 16 قرشًا، و195 قرشا حسب شريحة الاستهلاك.

وكانت وزارة الكهرباء قررت تأجيل تنفيذ الخطة التي وضعتها لرفع الدعم نهائيا إلى عام 2022 بدلا من 2019 بسبب الزيادات المتكررة التي عاني المواطن المصري خلال الثلاث سنوات الماضية في كافة القطاعات.

 ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الشريحة الأولى تبدأ من صفر حتى 50 كيلو وات بنسبة 30% لتصبح 16 قرشا بدلا من 13 قرشا، والشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات بنسبة 35% لتكون بـ27 قرشا بدلا من 22 قرشا، والشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات بنسبة 35% لتصبح 37 قرشا بدلا من 28 قرشا.

وستزيد تسعيرة الشريحة الرابعة التى تبدأ من 201 حتى 350 كيلو وات إلى 35% ليصبح سعر الكيلو وات بها 75 قرشا بدلا من 55 قرشا والشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 حتى 650 كيلو وات بنحو 40% لتصبح بجنيه و7 قروش بدلا من 75 قرشا، والشريحة السادسة والتي تبدأ من 651 إلى ألف كيلو وات زادت بنسبة 35% لتصبح 168 قرشا بدلا من 125 قرشا.

وسترتفع أسعار الشريحة السابعة والتي تبدأ من صفر لأكثر من ألف كيلو وات بنسبة 45% لتصبح بـ195 قرشا بدلا من 135 قرشا.

“التأمين الصحي”

وأعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل خلال أغسطس أو سبتمبر المقبل، الأمر الذي يعني بدء تحصيل الرسوم الممولة للمنظومة الجديدة في يوليو المقبل، وفقا للموازنة العامة الجديدة.

ووفقا لقانون التأمين الصحي الصادر مؤخرا من مجلس النواب المصري، سيزيد ثمن علبة السجائر 75 قرشا، وتخصص الزيادة لتمويل المشروع، على أن تزيد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا، فضلا عن زيادة 10% في سعر مشتقات التبغ غير السجائر.

وسيُفرض رسم على استخراج وتجديد رخصة القيادة 20 جنيها، إضافة إلى فرض جنيه على كل سيارة في حال المرور من الطرق السريعة، وسيفرض الرسم على السيارات بمبالغ تتراوح بين 50 جنيها و300 جنيه حسب السعة اللترية للسيارات، عند استخراج أو تجديد رخصة السيارة.

“السكك الحديد”

وبعد قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، تستعد الوزارة لرفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، ووفقا لتصريحات الوزير هشام عرفات، فإنه من المنتظر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بعد العام الدراسي الحالي، والذي أوشك على الانتهاء.

وكشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم رفع أسعار تذاكر القطارات خلال الأيام المقبلة بنفس نسب زيادة أسعار تذاكر المترو، مؤكدا أن نظام الشرائح سيطبق في خطوط السكة الحديد.

وتبلغ نسب الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 15% و150%، لتكون 15% على أسعار تذاكر الـVIP و30% لتذاكر الدرجة الأولى مكيف، و50% للثانية مكيف، و140%، و150% للقطارات غير المكيفة.

“رسوم الطرق”

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة “السريعة”، مقدم من الحكومة، والتي من المنتظر تطبيقها بعد إقرارها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة المصرية.

ووفقا للقانون الجديد فإنه سيتم فرض رسوم بقيمة 10 جنيها بالنسبة لسيارة الملاكي أو الأجرة ليموزين أو بيك أب، علاوة على فرض رسوم بقيمة 20 جنيها على السيارة الأتوبيس أو النقل الخفيف، إضافة إلى فرض رسوم بقيمة 50 جنيها بالنسبة لسيارات النقل الثقيل بقيمة 50 جنيها.

وقرر مجلس النوب فرض رسم خاص بسيارات النقل بسبب الحمولة الزائدة، حيث سيتم دفع ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسون جنيها للطن الواحد في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد، وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية.

“السلع الاستراتيجية”

وستواجه أسعار السلع المختلفة في مصر خلال الفترة المقبلة، ارتفاعا ملحوظا في ظل قرارات رفع الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء، إضافة إلى الضرائب والرسوم التي من المقرر تطبيقها مع بداية العام الجديد، علاوة على ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستراتيجية الهامة بالنسبة للمصريين بسبب القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا.

وشهدت أسعار “الأرز” ارتفاعا ملحوظا في الأونة الأخيرة، حيث زادت بنسبة تصل إلى 35% بعد قرار وزارتي الزراعة والري بخفض المساحة المنزعة على مستوى الجمهورية إلى 724 ألف فدان، في الموسم الحالي، الذي بدأ إبريل الماضي، بدلا من 1.1 مليون فدان بسبب أزمة المياه التي تعاني منها مصر.

وستشهد أسعار سلعة “السكر” ارتفاعا طفيفا بقيمة 50 قرشا، بسبب نقص الاحتياطي الاستراتيجي منه، إضافة إلى خفض زراعته بسبب أزمة المياه ذاتها، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في الفترة المقبلة بسبب انخفاض الانتاج.

وخلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار الدقيق السياحي بقيمة تتراوح بين 300 و500 جنيها في الطن، خلال الأيام الماضية، ليتراوح سعر الطن بين 4.5 ألف و5.4 ألف جنيه، بحسب مسؤولين في شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب.