عجز فى سياسة بريطانيا لمكافحة التطرف

ترجمة بواسطة – آية سيد

إن إعلان وزيرة الداخلية, أمبر رود, عن أن وزارة الداخلية تبدأ هذا الأسبوع البحث عن شخص لقيادة لجنتها الجديدة لمكافحة التطرف يعبّر عن العجز في قلب السياسة التي تنتهجها الحكومة في هذه القضية.

عشية هجوم بارسونز جرين, قال نيل باسو, رئيس شرطة مكافحة الإرهاب ونائب مساعد مفوض الشرطة, إنه كانت هناك "نقلة نوعية في القوة الدافعة" وراء التهديد الإرهابي منذ هجمات ويستمنستر في شهر مارس.

عملت أجهزة الشرطة والأمن على نحو ملائم لذلك، حيث أحبطت ستة مخططات إرهابية وحققت رقمًا قياسيًا في الاعتقالات, لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن سياسة الحكومة لمكافحة التطرف.

لقد مر عامان منذ أن حددت تيريزا ماي مجموعة كاملة من الإجراءات لتجريم التطرف غير العنيف للمرة الأولى بهدف معالجة الأسباب الكامنة وراء الهجمات الإرهابية، تم الإعلان عن مشروع قانون جديد لمكافحة التطرف عقب الانتخابات العامة لعام 2015, والذي تضمن أوامر مدنية بحظر الجماعات المتطرفة, وفرض قيود على سلوك المتطرفين ومنح سلطات لجهاز تنظيم الإعلام, أوفكوم, لفرض رقابة على المحتوى المتطرف.

مع هذا, لم يظهر القانون أبدًا. ولم يتم الإعلان عن إجراء مماثل, مشروع قانون لمكافحة التطرف, في خطاب الملكة في مايو 2016. لقد ظهر أنه وراء الكواليس وجد محامو الحكومة أنه من المستحيل العثور على تعريف "قوي قانونيًا" للتطرف والذي سيحمل فرص للنجاة في تحدي حرية التعبير في المحاكم. لقد مرت مشاريع قوانين مكافحة التطرف بـ"عشرات التعديلات" لكن المشكلة لم تُحل أبدًا.

حاولت ماي إحياء حملتها لمكافحة التطرف في أعقاب الهجمات التي وقعت هذا العام في ويستمنستر ومانشستر عن طريق الإعلان عن إنشاء لجنة تشريعية لمكافحة التطرف وإعلاء القيم البريطانية.

من ضمن مهامها "تعريف التطرف وتقديم المشورة للحكومة حول السياسات والقوانين الجديدة والإجراءات الأخرى التي ربما يُطلب منها معالجتها." بعبارة أخرى, يُطلب منها حل مشكلة تحديد الشخص المتطرف, وهو ما فشلت فيه الحكومة حتى الآن.

بعدها بأربعة شهور, بالرغم من الإدعاءات بإنها سوف "تتعلم الدروس المستفادة من الصراع ضد العنصرية في القرن العشرين," تحاشت وزارة الداخلية الأمر بالإعلان عن مفوض رئيسي ومازال عليها توضيح كيف ستُشكل لجنة تشريعية بدون تشريع أساسي.

في الوقت ذاته, أمضت وزيرة الداخلية, أمبر رود, الصيف في الذهاب إلى وادي السيليكون لحث كبرى شركات الإنترنت الأمريكية ومن ضمنها يوتيوب, وفيس بوك وجوجل على القيام بالمزيد للقضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف بالرغم من إحتجاجاتهم بإنهم يتبعون بالفعل نهجًا حازمًا. إن المشكلات التي يواجهونها تتعلق بالنطاق وغياب الوضوح القانوني حول تعريف الشخص المتطرف, وليس عدم الرغبة.

لم تفعل الحكومة الكثير لكي تُحسن السُمعة المشوهة لبرنامج المنع الذي يستهدف أولئك المعرضين للتحول إلى التطرف. كانت هناك دعوات متكررة لإعادة صياغة البرنامج, أو حتى استبداله كاستراتيجية مشاركة والتي تضع المجتمعات المتضررة في مقعد القيادة. 

حتى الآن, مع هذا, كل ما ظهر من مراجعة داخلية لوزارة الداخلية هو رغبة في توسيع البرنامج وتكبير شبكة المنسقين من المجتمع المحلي. تم أيضًا تقليص الخطط الخاصة بالتعامل مع السجناء المتطرفين الإسلاميين في وحدات منفصلة.

إن مراجعة الشريعة التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 2015 سوف تقدم تقريرها نهاية هذا العام, لكن الوزراء لم يستطيعوا مقاومة إغراء المشاركة في فرض رقابة على المحتوى المتطرف. بعد رفض جهات البث الرئيسية في بريطانيا, تقول وزارة الداخلية الآن إنها تنوي استخدام قانون الاقتصاد الرقمي 2017 لتمكين أوفكوم من إتخاذ إجراءات سريعًا مع محطات الراديو المحلية والقنوات التليفزيونية الرقمية التي تخالف المعايير فيما يخص خطاب الكراهية والمحتوى الازدرائي.

في مواجهة العجز في حملة الحكومة ضد التطرف, أعلنت رود مجددًا يوم الأحد عن المزيد من الأموال لشرطة مكافحة الإرهاب في أعقاب هجوم بارسونز جرين. من المفترض أن تذهب الـ24 مليون جنيه استرليني الإضافية إلى قوات شرطة العاصمة وشرطة مانشستر الكبرى جزئيًا للمساعدة في تغطية تكاليف الهجمات الأخيرة.  

إنها مجرد جزء ضئيل من ميزانية شرطة مكافحة الإرهاب البالغة 707 مليون جنيه استرليني في 2017/ 2018, لكنها سوف تساعد في مواجهة الانتقادات بأن الزيادة غير الممولة في رواتب الشرطة قد تؤدي إلى المزيد من التخفيضات في شرطة مكافحة الإرهاب.

المصدر – الجارديان

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا