عرب نيوز | العقوبات يمكن أن تُقنع أردوغان بإنهاء السياسات المتهورة

ترجمة بواسطة – آية سيد

في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24-25 سبتمبر، سيقرّر القادة الأوروبيون فرض عقوبات من عدمه على تركيا. يتفق معظمهم على تأكيد وجود سياسات تركية خبيثة، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، في سوريا وليبيا، ومع حماس والإخوان المسلمين، وفي شرق المتوسط، والتي قد تصل إلى حرب مع اليونان.

إن الانطباع العام هو أن السياسة الخارجية العدوانية والاستفزازية هي دليل على أن تركيا تسعى وراء طموحات إقليمية توسعية. يقول الكثير من رجال السياسة إنه لا حاجة لأي توضيح آخر لنية تركيا التدخلية. وفي حين أنه يوجد اتفاق مشترك بين معظم الأوروبيين بخصوص تركيا، إلا أنهم لا يتفقون حول كيفية التعبير عن موقفهم.

في الولايات المتحدة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العام الماضي عقوبات على تركيا، معاقبًا إياها على أعمالها العسكرية في سوريا، غير أنها رُفعت بعد أربعة أيام فقط، عندما جرى التوقيع على معاهدة لوقف إطلاق النار. بعد ذلك، مرر مجلس النواب الأمريكي "قانون الحماية من الصراع التركي" الذي قد يفرض عقوبات على تركيا إذا أصبح قانونًا.

في البداية، كانت احتمالية فرض أوروبا والولايات المتحدة لعقوبات على حكومة أردوغان مرتفعة. لكن القضايا الأهم هي: ما المطالب التي ستفرضها أوروبا وأمريكا على تركيا وما هي تصورات الغرب لموقفهم مع العالمين العربي والإسلامي.

تحتاج الإجابة عن السؤال الأول لتحديد الدوافع الأساسية لمصالح الغرب السياسية وهي تجنب وقوع صدام بين تركيا واليونان في شرق المتوسط؛ وإرساء الاستقرار في سوريا؛ وتوفير الحماية للأكراد المقيمين في أراضي أكثر من دولة؛ وإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا؛ وكبح دعم تركيا للإسلامويين.

زار إسماعيل هنية، قائد حماس في غزة، تركيا الشهر الماضي والتقى بأردوغان. لقد هنّأ الرئيس التركي على اكتشاف بلاده لحقل غاز طبيعي جديد في البحر الأسود وعلى تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. تدرك الولايات المتحدة وأوروبا أن السياسات التي تعتمدها تركيا لا تلقى تبريرًا من الكثير من الدول العربية أو الإسلامية، بل إنها تتعرض لانتقادات في كثير من الأحيان.

قد يكون أحد الإجراءات الأوروبية ضد تركيا هو تطبيق ما جرى الاتفاق عليه في نوفمبر 2019، عندما وضع الاتحاد الأوروبي إطار العمل القانوني للعقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، لكنه ترك الأسماء لوقت لاحق. اتُّخذت هذه الخطوة لمعاقبة تركيا على أعمال التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص. ربما ستشهد قمة الاتحاد الأوروبي لهذا الشهر اللجوء لهذه الخطط القانونية ومعاقبة عدد من المسئولين الأتراك.

لكن هل سيوقف هذا تركيا؟ سوف تخالف أنقرة على الأرجح أية عقوبات تُفرض عليها، وتصر على أنها لا ينبغي معاقبتها من العالم الخارجي على السعي وراء مصالحها الاقتصادية وأنها ليست مضطرة للالتزام بها. قد تستغل تركيا أيضًا الانقسام بين الأوروبيين حول كيفية التعامل مع هذه المسألة. تفضل فرنسا، واليونان وقبرص مواجهة قوية، بينما تميل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إلى التوبيخ الخفيف. وفي الولايات المتحدة، الكونجرس صدامي أكثر من إدارة ترامب في التعامل مع تركيا.  

وفي نهاية المطاف، يصبح السؤال هو: إذا كانت هناك عقوبات أمريكية أو أوروبية ستُفرض ضد تركيا، هل ستؤدي إلى تعاون تركي – روسي أكبر؟ من الممكن أن تؤدي العقوبات إلى تعاون أكبر بين تركيا وروسيا، لكن ليس صداقة أوثق لأن البلدين لديهما خطط مختلفة للأوضاع الحالية والمستقبلية في سوريا وليبيا. لقد زادت شكاوى الروس من تركيا منذ أن بدأت الأخيرة في استخدام قوتها العسكرية ضد حليف موسكو الليبي المشير خليفة حفتر.

لا يجب أن ننسى أيضًا أن أردوغان يواجه الكثير من المعارضة الداخلية بسبب نفس السياسات التي تُغضب الأوروبيين والأمريكيين. والأمر المهم هو أن أي عقوبات ضد تركيا سوف تدمر أو تؤجل بصورة دائمة طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكلما تأجلت عملية الدخول، سيصبح الاتجاه الديني – القومي في السياسة والمجتمع التركي، الذي يمتعض العجرفة الأوروبية ويرى الاتحاد الأوروبي كـ"رابطة مسيحية"، سيصبح أكثر شيوعًا.

وفي النهاية، سياسات أردوغان المتهورة عقّدت الأمور بالنسبة له، ولدولته وللعالم ككل. لقد حمّل بلاده ثمنًا باهظًا بنزاعاته مع اليونان وأفعاله في الكثير من الدول، خاصة سوريا وليبيا، يجب أن يقتنع أن سياساته فاشلة. إذا استطاع الأوروبيون أن يجعلوا فرض العقوبات على تركيا أولوية، ربما يردع هذا أردوغان عن مواصة سياساته المؤذية.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا