على غرار “ماغنيتسكي” الأمريكي.. الاتحاد الأوروبي يطرح قانون “نافالني” لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان

رؤية- محمود رشدي 

يقف الاتحاد الأوروبي على أعتاب طرح قانون جديد يقضي بتوقيع عقوبات تستهدف أشخاصًا بعينها انتهكت بدورها حقوق الإنسان حول العالم ومارست إحدى أدوات الانتهاكات الصارخة من القتل أو التعذيب تجاه فرد يمارس حقه في التعبير عن رأيه، ويأتي هذا القانون مماثلًا لقانون ماغنيتسكي الأمريكي.

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء (16 سبتمبر 2020) عن أن المفوضية تعتزم اقتراح آلية تابعة للاتحاد الأوروبي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم. وقالت فون دير لاين: “يمكنني أن أعلن أننا سنتقدم الآن باقتراح”، يتعلق بأداة أوروبية على غرار قانون ماغنيتسكي.

قانون نافالني

على غرار “قانون ماغنيتسكي” الأمريكي، ينوي الاتحاد الأوروبي استخدام آلية لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، اقترح البعض تسميتها “نافالني”.

وبموجب التشريع القائم حاليا، يمكن للاتحاد الأوروبي فرض تدابير عقابية على دول ومن خلالها على أفراد محددين، إلا أن هذه الآلية ستسمح باستهداف الأفراد بشكل مباشر. وكان مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طرح أمس فكرة تسمية الآلية باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تعرض للتسميم الشهر الماضي.

وفي سيياق متصل، دعا البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إلى إعادة النظر في علاقات الدول الأوربية مع روسيا، و”مواصلة عزلها” على خلفية ما حدث للناشط والمدون الروسي أليكسي نافالني.

ودعا البرلمان في نص قرار نشر على موقعه الإلكتروني أعضاءه إلى إجراء “مراجعة استراتيجية” للعلاقات بين أوروبا وروسيا، ومواصلة مقاطعتها في المحافل الدولية بما فيها G7، وبدء تحقيق دولي  بمشاركة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حادث “تسميم” نافالني.

ماغنيتسكي

“قانون ماغنيتسكي” هو آلية أمريكية لمعاقبة الأفراد الذين يتبين أنهم تورطوا في انتهاك لحقوق الإنسان في الخارج. وسيرغي ماغنيتسكي هو محام روسي كشف عن فساد واسع لمجموعة من مسؤولي الضرائب وأفراد الشرطة في روسيا، ولقي حتفه خلال احتجازه على ذمة التحقيقات في موسكو عام 2009، بعد أن ظل محتجزا لمدة عام بتهمة التورط في تهرب ضريبي.

ويلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من أعضاء في اللجنة، إذا ما كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسته حقه في حرية التعبير.

كما يُلزم القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من تلقي الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.

توترات

اندلعت أزمة جديدة بين روسيا والغرب، بعدما أكّدت ألمانيا هذا الأسبوع وجود “أدلّة قاطعة” على أنّ أبرز خصوم سيّد الكرملين فلاديمير بوتين تعرّض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي طُوّر خلال الحقبة السوفياتية.

وأبدى قادة غربيّون وكثير من الروس قلقهم البالغ حيال ما قال حلفاء نافالني إنه أوّل استخدام يتمّ الكشف عنه لأسلحة كيميائية ضدّ قيادي في المعارضة الروسية على أراضي البلاد.

ومَرِض المحامي البالغ 44 عاما عندما كان على متن رحلة جوية الشهر الماضي، وخضع للعلاج في مستشفى في سيبيريا قبل إجلائه إلى برلين. وما زال في غيبوبة اصطناعية منذ أسبوعين. ونفى الكرملين أن تكون روسيا وراء ما حصل له، وقال المتحدّث باسم بوتين الجمعة إنّ موسكو ثابتة على موقفها. 

ودعا مسؤول الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موسكو في وقت سابق للتعاون مع تحقيق دولي بشأن عملية التسميم مشيرا إلى أن التكتل الذي يضم 27 دولة لا يستبعد فرض عقوبات عليها، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن استخدام سلاح كيميائي يعد أمرا “غير مقبول على الإطلاق في أي ظرف كان ويشكّل خرقا جديا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية”.