أثار قانون الحجاب الجديد في إيران غضب المتشددين المطالبين بالإلزامية.
دفعت الاحتجاجات، التي اشتعلت بعد وفاة الشابة الإيرانية، مهسا مهيني، الحكومة الإيرانية إلى تعديل قوانين الحجاب.
وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب منذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران في سبتمبر 2022، بصفته رمزًا للسلطة الحاكمة، وأثار مشروع قانون غضب المحافظين حيال مسألة إلزامية الحجاب، ما أدى إلى الاستجابة لمطالبهم بعودة شرطة الأخلاق.
اقرأ أيضًا: «ثورة قانون الحجاب».. المتشددون غاضبون من الحكومة الإيرانية
عودة شرطة الأخلاق
حسب ما نقلته وكالة مهر الإيرانية، أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم الأمن الداخلي، سعيد منتظر المهدي، عودة شرطة الأخلاق إلى شوارع البلاد، لمواجهة من يرتدون “ملابس غير عادية”، مشيرًا إلى أنه في حال مخالفة أمر الشرطة ستتخذ إجراءً قانونيًّا.
وأوضح المهدي أن العودة تأتي تلبية للمطالب الشعبية من مختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية، فضلاً عن تأكيد رئاسة الجمهورية والقضاء في إطار القانون، ومن أجل توسيع الأمن العام وتعزيز أسس الأسرة، بعد غضب المتشددين والتظاهر أمام البرلمان والقضاء، مطالبين بتدخل الجهات الرسمية للتصدي لظاهرة خلع الحجاب.
اقرأ أيضًا: انتفاضة «الجيل زد».. لماذا تختلف الاحتجاجات الإيرانية الحالية عن «الحركة الخضراء»؟
غضب في الشارع العام
حسب تقرير قناة إيران انترنشنال، نشر أمس الأحد، قاوم أهالي مدينة رشت، شمالي إيران، عناصر الأمن، بعد أن حاولوا اعتقال 3 نساء في ساحة شهرداري، لعدم التزامهن بالحجاب.
ويبدو أن المتشددين وقادة الحرس الثوري لديهم قلق من التغير الاجتماعي في إيران، فحسب موقع انتخاب، في 15 يوليو، قال المساعد التنسيقي بالحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، إن “هذا الكم الهائل من خلع الحجاب لا يليق بأم قرى العالم الإسلامي”، خصوصًا أن إيران تعدّ نظامها نموذجًا للدولة الإسلامية الذي يجب تصديره للعالم.
اقرأ أيضًا: خامنئي في «خطاب احتواء»: لا تُكفروا غير الملتزمات بالحجاب
عقوبات غريبة
حسب تقرير قناة إيران انترنشنال، فإن النظام تبنى مؤخرًا أساليب جديدة لقمع معارضي عودة شرطة الأخلاق، ومن بين هذه الأحكام معاقبة امرأة سقط حجابها في السيارة “بتغسيل الموتى لمدة شهر”، والحكم على الممثلة السينمائية آزادة صمدي بمراجعة مركز حكومي للعلاج النفسي.
وحسب هذا الحكم، لا تستطيع صمدي استخدام الفضاء الافتراضي وهاتفها المحمول لمدة 6 أشهر، ووقف جميع الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إنه بعد الإخفاق في إغلاق الأماكن والمطاعم والمقاهي وحرمان الطلاب من الدراسة، في مواجهة العصيان المدني للنساء، بدأ النظام هذه المرة بتجربة طرق جديدة بهدف “إذلال” معارضي الحجاب الإجباري.
اقرأ أيضًا: قانون جديد مثير للجدل في إيران يعاقب غير المحجبات
انتقادات لسلوك النظام
انشغلت الصحف الإصلاحية بتوجيه الانتقادات لسلوك النظام ضد معارضات الحجاب بإصداره أحكامًا غريبة، ونقلت صحيفة هم ميهن، أمس الأحد، عن القاضي السابق، كاظم حسيني، إن هذه الأحكام لا تتوافق مع القانون والدستور، وكذلك فإنها تتجاهل فلسفة العقوبات المدنية في مثل هذه الحالات، لأن الغاية من العقوبة منع ارتكاب مخالفة قانونية، وليس التنكيل أو التشفي.
وكذلك، علقت صحيفة اعتماد الإصلاحية: بأن هذه الأحكام الغريبة ستضر القضاء وسمعته، وستكون عامل نفور لدى الرأي العام، لأن فيها إساءة وتحقيرًا للمتهم، ولن تكون العقوبات في هذه الحالة رادعة ومؤثرة.
اقرأ أيضًا: وسط مخاوف واتهامات.. بدء تفعيل قانون «مراقبة الحجاب» في إيران
نظام يحكمه المتطرفون
نقلت صحيفة سازندكي، اليوم الاثنين، عن المحامي الحقوقي، صالح نيكبخت أن عودة عمل شرطة الأخلاق يشير إلى أن النظام لم يتعلم الدرس من أحداث العام الماضي، ومن المتوقع أن نشهد تكرار حادثة مهسا أميني، مشددًا على أن الحجاب لا يمكن إجبار الناس عليه، وأن هذه الأساليب لا بد أن تعيد تجربة العام الماضي.
وكتبت صحيفة توسعه إيراني أن المتطرفين أصبحوا يسيطرون على إيران بالكامل، وأكدت أن عودة شرطة الأخلاق دليل على عدم تراجع النظام عن موضوع الحجاب الإجباري، وإن النظام سيطر عليه المتطرفون السالكون مسلك حركة طالبان، الذين يمسكون بزمام السلطة في إيران بنحو غير رسمي.
وقالت الصحيفة إن عودة هذه السلوكيات والتهديدات تعكس أن النظام يأس من تأثير كاميرات المراقبة والغرامات المالية، التي توعد بها رافضات الحجاب الإجباري، ما جعله وأنصاره يعودون إلى أساليب التهديد والمضايقات في الشوارع.
اقرأ أيضًا: كاتب إيراني: رجال الدين لم يعودوا مؤثرين في المجتمع
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1565122