فاتورة الفساد.. 150 مليار دولار هربت من العراق منذ 2003

رؤية

بغداد – قال الرئيس العراقي، برهم صالح، يوم الأحد، إن 150 مليار دولار هُرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، من جراء الفساد، بينما تردت الخدمات بشكل كبير في البلاد.

وأكد صالح للصحافيين أنه قدّم للبرلمان نصاً قانونياً يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

وحض النواب على الموافقة على القانون بهدف القضاء على الفساد الذي “عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء” في العراق، إحدى أكثر الدول التي تعاني من الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

لكن الخبير في الشؤون الأمنية، فضل أبو رغيف، يشكك في إمكانية أن يعالج هذا القانون الفساد في العراق، وقال “بالطبع إنه أحد أفضل القوانين التي اقترحتها الحكومة منذ عام 2003. لكن السؤال هو هل سيتم اعتماده؟ لا أعتقد”.

وأوضح لفرانس برس “ستقوم الأحزاب التي ينتمي إليها النواب بعرقلة القانون. ففي العلن، سيقومون بدعمه، لكن في الكواليس سيفعلون ما أمكن لوقف اعتماده لأن العديد من السياسيين متورطون” في الفساد.

وبحسب مصدر مصرفي عراقي، أخرِج 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عاماً من قبل سياسيين متورطين في الفساد، لا سيما نحو لبنان. لكن مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، أصبح من الصعب جداً استعادة تلك الأموال.

ونبه الرئيس العراقي إلى أن “الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يسرق قوت الناس وارزاقهم، ويعطّلُ ارادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فُرص التنمية والازدهار والتقدم”.