«فاروس» يناقش أزمة تونس بين تكلفة الاقتراض والتخفيض الائتماني

أشار تقرير لمركز فاروس للاستشارات، المختص بالشؤون الإفريقية، إلى أن “تونس تواجه أعلى تكلفة اقتراض في إفريقيا مع عائد السندات المرتفع بـ27.9%”.

وللتخفيض المستمر للتصنيف الائتماني لتونس الذي يعيق الوصول إلى قروض رخيصة، لجأت الدولة الإفريقية في البداية إلى التوصل لاتفاق بشأن قرض إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022.

التحديات الاقتصادية المتشعبة

إن تحديات الديون التي تواجهها تونس كانت في معظمها ناجمة عن عوامل خارجية، حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظل مستوى الدين العام في تونس منخفضًا نسبيًّا، وبلغ متوسط ​​نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 48% سنويًّا بحلول عام 2002، وانخفض إلى 39% في عام 2010.

اقرأ أيضًا: مركز فاروس يناقش قمة «الكوميسا» ومسار إفريقيا نحو الاندماج

وأدّت الأزمة المالية العالمية عام 2008، والربيع العربي، والهجمات الإرهابية مجتمعة، إلى توسيع العجز المالي للبلد الذي يعتمد على التجارة من 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، ما أضعف قدرة تونس على سداد الديون، وفق التقرير.

تصنيفات متحيزة

واجهت تونس خلال أزماتها الراهنة، معضلة خفض تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، وخفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضًا: مركز فاروس: هل يغادر الاقتصاد التونسي العشرية السوداء؟

وتشير دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرًا إلى الانحرافات غير المتسقة في التصنيفات الائتمانية الإفريقية من مختلف وكالات التصنيف الائتماني للبلدان التي تعاني أوضاعًا مماثلة، بسبب عدم كفاية البيانات والاعتبارات الذاتية.

وتشير التقديرات إلى أن مثل هذه التصنيفات الائتمانية المتحيزة، ستكلف إفريقيا 74.5 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: التضخم السنوي في تونس يتراجع إلى 9.6% في مايو 2023

وأشار تقرير صادر عن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إلى أن “مثل هذه التصنيفات المتحيزة هي نتيجة لوجود وكالات التصنيف الائتماني خارج القارة، والأخطاء في نشر التقييمات والتعليقات، وسلوك القطيع لدى وكالات التصنيف، والتقييمات والإعلانات التلقائية التي تقع خارج الجداول الزمنية لتقويم التصنيف”.

اقرأ أيضًا: «رؤية للدراسات» يناقش الاستحقاقات المترتبة على دستور تونس الجديد

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا