ترجمة بواسطة – آية سيد
يتصاعد الضغط حول قضية الشيخ طلال آل ثاني – حفيد مؤسس دولة قطر الغنية بالنفط – بعد أن قدمت زوجته, أسماء أريان, التماسًا في آخر لحظة لإطلاق سراحه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين.
أخبرت أريان الهيئة الأممية في جنيف عبر الفيديو, “يحتاج زوجي للرعاية الطبية العاجلة ومحامي يختاره بحرية. لقد فُرض عليه حُكمًا تعسفيًا بالسجن لمدة 22 عامًا بينما كان في السجن. إنه في حبس انفرادي ويعاني من ظروف صحية سيئة ألمّت بينما كان في السجن.”
أريان, التي تشن صراعًا غير متكافئ ضد النظام الملكي القطري فاحش الثراء, أخبرت فوكس نيوز أن الشيخ طلال مُحتجز في منشأة غير معروفة وأن صحته تتدهور “بسبب التعذيب والمعاملة السيئة داخل السجن.”
ترفض أريان ومحاميها الأمريكي, مارك سوموس, الذي كان عضوً سابقا في هيئة تدريس كلية الحقوق بجامعة هارفارد, يرفضان بشدة إتهامات النظام القطري. تزعم أريان وسوموس أن نظام العدالة عديم الشفافية في قطر “لفّق ديون الشيخ بسسب دوافع سياسية.”
أخبر سوموس فوكس نيوز إنه بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان, فإنهما قدما مناشدات عاجلة للهيئات الأممية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان, مثل مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي, والمقرِر الخاص المعني بالتعذيب, والمقرِر الخاص المعني باستقلال القضاة.
وقال سوموس, “نحن نطالب قطر بإطلاق سراح الشيخ طلال والسماح له بالاجتماع مجددًا مع أسرته في ألمانيا. وحتى الإفراج عنه, يجب أن يحصل على وسيلة اتصال مع أسرته, وفريق طبي مستقل, ومحامي من اختياره. يجب أن يُمنح فريقه القانوني حق الوصول إلى السجلات القانونية والطبية التي ربما تكون السلطات القطرية قد أصدرتها خلال فتره احتجازه التعسفي.”
توجه جلسة استماع الأمم المتحدة ضربة للنظام الملكي القطري في وقت يترنح فيه من الإتهامات بإنه يموّل حزب الله, الذي أدرجته الولايات المتحدة كتنظيم إرهابي. في 2017, فرضت دول عربية سُنية أخرى في المنطقة حظرًا على قطر بسبب دورها المزعوم في تمويل الإرهاب الإسلامي المتطرف الدولي.
إن قضية الشيخ طلال ما هي إلا ضربة أخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان لسُمعة أمير قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, الذي يحاول باستماتة تقديم دولته غير الديمقراطية كدولة حديثة خالية من دعم الإرهاب, والاستغلال الهائل للعمال, والانتهاكات المنتشرة لحقوق الإنسان, بينما تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
قالت أريان, المولودة في المغرب والحاملة للجنسية الألمانية هي وأولادها, “إن قضيتنا مهمة ليس فقط بسبب وضعها السياسي بل أيضًا لأن انتهاكات قطر المتعددة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا تُجسّد المشاكل المنهجية المتأصلة في الحكومة القطرية ونظام العدالة.”
حدث آخر تفتيش يقوم به المقرِر الخاص المعني باستقلال القضاة للسلطة القضائية القطرية في 2014. لاحظ المقرِر أوجه قصور قانونية معينة, من ضمنها التأثير غير السليم على السلطة القضائية.
كتبت المقرِرة الخاصة حينئذ جابرييلا كنول, “في حين إنه من الصعب توثيق التدخل المباشر في استقلال القضاة, فإن التقارير عن ضغوط السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية, لاسيما في القضايا التي تشمل أشخاص أصحاب نفوذ, هي مسألة تثير قلق المقرِر الخاص. على سبيل المثال, في 2009, قدم 33 قاضٍ قطري استقالتهم احتجاجًا على ما وصفوه بإنه تدخل مستمر في عملهم.”
بعد توبيخ المقرِر الخاص للسلطة القضائية القطرية, لم تدعو الدوحة على ما يبدو المقرِر الخاص مجددًا لإعادة فحص نظامها القضائي.
بعد إلقاء القبض على الشيخ طلال, أرسلت السلطات القطرية أريان, التي كانت حاملًا ولديها ثلاثة أطفال صغار في ذلك الوقت, إلى “منزل غير صالح للسكن في الصحراء بدون مكيف هواء, ومُعرّض للحشرات ومياه الصرف الصحي,” بحسب ما ذكرته.
وأضافت, “لقد مرضت أنا وأطفالي بشدة هناك, لكننا حُرمنا من الرعاية الصحية الأساسية.”
الرسائل التي يُعتقد إنها من الأسرة الحاكمة القطرية – والتي راجعتها فوكس نيوز – هددت أريان إذا واصلت شن حملة عامة من أجل حرية زوجها.
قال محامي أريان إنها هي وأطفالها يحظون الآن بحماية السلطات الأمنية في ألمانيا.
لم ترد وزارة الخارجية القطرية في الدوحة ولا سفاراتها في برلين, وبروكسل وواشنطن على الفور على طلب فوكس نيوز بالتعليق.
أخبرت وزارة الخارجية الألمانية فوكس نيوز إنها على علم بالقضية لكنها لم تقدم أي تعليق إضافي.
لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على فوكس نيوز.
.
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا</>
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=453324