أكثر من 11 مليار دولار من موارد إيران سنويًا، تم إهدارها لتوفير البنزين والديزل بسعر رخيص للمواطن الإيراني.
يراقب المواطن الإيراني أسعار المحروقات بحساسية، في ظل الوعود المُتجددة للحكومة بعدم رفع أسعار البنزين.
السلطات تخشى تكرار ثورة البنزين التي وقعت في عام 2019، في ظل ارتفاع مستوى الاستهلاك وعجز الإنتاج، وسط مستوى ضخم لعمليات تهريب الوقود خارج البلاد، بما يضغط على الحكومة الإيرانية.
دعم غير مُبرر
في حديثه عن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء 27 أغسطس: “ليس من المنطقي شراء البنزين بالدولار الحر (أكثر من 50 ألف تومان للدولار الواحد)، وبيعه للمواطنين بسعر مدعوم أيضًا”، في إشارة منه إلى حجم ما تتحمله خزينة الدولة من مليارات الدولارات لشراء البنزين من الخارج لسد عجز الإنتاج.
وحسب تقرير صحيفة “صمت” الإيرانية، اليوم الأربعاء 28 أغسطس، طالب الرئيس الإصلاحي الذي وعد بخفض مستوى التضخم، خبراء الاقتصاد في بلاده بتصحيح هذه السياسات الخاطئة، وكان وزير النفط الإيراني الجديد محسن باك نجاد، قد تعهد أنه “لا توجد في الوقت الراهن خطة لتغيير أسعار البنزين”.
ثورة البنزين في إيران عام 2021
استياء عام
حسب تقرير صحيفة “روز نو”، اليوم الأربعاء، أثارت تصريحات بزشكيان انتقادات ومخاوف من ارتفاع الأسعار جراء رفع أسعار المحروقات.
وأوضحت الصحيفة الإيرانية، أن انتقادات المواطنين أشارت إلى رواتبهم بالريال (العملة الوطنية) ومصاريفهم بالدولار، بينما النفقات تتزايد يومًا بعد يوم، لكن أجورهم لا تتناسب مع النفقات ونسبة التضخم (يقترب من 40%)، كذلك، هناك تساؤلات بشأن أسباب لجوء إيران لاستيراد البنزين بينما هي بلد نفطي ولديها مصافي لإنتاج المشتقات النفطية، ولماذا لا تستطيع الدولة السيطرة على عمليات تهريب المحروقات التي تسبب مسألة العجز بين الإنتاج والاستهلاك.
وحسب تقرير وكالة “مهر” الإيرانية، اليوم الأربعاء، أشار خبير الطاقة، نارسي قربان، إلى أن ارتفاع سعر البنزين له عواقب اجتماعية في ظل ارتفاع مستوى التضخم وغلاء الأسعار، موضحًا أن السيارات المحلية تستهلك البنزين بشكل أكبر من نظيرتها المستوردة.
إجراء حتمي
وفق “روز نو”، تشير تقارير الخبراء إلى أن إحداث تغييرات في أسعار المحروقات أمر لا مفر منه، من أجل هيكلة الاقتصاد والقدرة على تنفيذ خطة التنمية السابعة.
وأشار التقرير إلى أن رفع الدعم مطلب حتمي من أجل توجيه السيولة والعائدات نحو الإنتاج والتنمية والتطوير، وإلا فمن المستحيل تصوّر مستقبل واضح للاقتصاد الإيراني.
تهريب المحروقات
قال علي شمس أردكاني، عضو غرفة التجارة الإيرانية، إنه يتم تهريب 12 مليون لتر من المحروقات إلى خارج البلاد يوميًا.
وحسب تقرير موقع “اقتصاد 24” الإيراني، أوضح أردكاني أن حجم ما يتم تهريبه تبلغ قيمته حوالي 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا.
وأشار أردكاني إلى أن عمليات تهريب المحروقات تكون برًا وبحرًا إلى دول جوار إيران، ومنها تركيا وباكستان وأفغانستان والعراق.
تهريب المحروقات على الحدود الإيرانية مع باكستان وأفغانستان
سد العجز من الخارج
تستهلك إيران في الوقت الحالي 140 مليون لتر من البنزين يوميًا، بينما طاقة الإنتاج المحلية تصل إلى 114 مليون لتر يوميًا، ما يدفع الدولة لسد العجز بشراء ما يقرب من 20 مليون لتر من الخارج، الأمر الذي يستهلك عائدات النقد الأجنبي.
وحسب تقرير صحيفة “اعتماد” الإيرانية، فإن استهلاك الحجم الضخم من البنزين يأتي بجانب استهلاك 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المضغوط.
وبحسب الإحصائيات المتوفرة، تضاعف استهلاك الفرد من البنزين خلال السنوات الثلاث الماضية. وبينما نص قانون تطوير النقل وإدارة استهلاك الوقود على أن “يكون نصيب الفرد من استهلاك البنزين في الدولة 0.7 لتر يوميًا للشخص الواحد”، فإن هذا الرقم تضاعف الآن، أي 1.4 لتر يوميًا للشخص الواحد.
خبير الطاقة، نرسی قربان
تآكل خزينة الدولة
أشار تقرير اعتماد إلى استمرار عمليات تهريب المحروقات وانقطاع الكهرباء، وغياب ثقافة الاستهلاك مثل التوجه للعمل بالسيارة الخاصة، أدى إلى ارتفاع استهلاك البنزين في إيران، بما دفع الدولة للاستيراد من الخارج.
وأوضح التقرير أنه في السنوات الـ45 الماضية، تم استخراج أكثر من 500 مليار دولار من موارد البلاد واستخدامها لتوفير الوقود لسيارات الديزل والبنزين، وهذا يعني، في المتوسط، أن أكثر من 11 مليار دولار من موارد البلاد سنويًا، التي كان من الممكن إنفاقها في مكان أفضل، تم إهدارها لتوفير البنزين والديزل بسعر رخيص للمواطن الإيراني.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1961513