في إيران.. لا خلاص لسجناء الرأي إلا الإضراب عن الطعام

رؤية

توفي السجين السياسي وحيد صيادي نصيري، الأربعاء الماضي 12 ديسمبر، في أحد مستشفيات قم، الذي كان مسجونًا فيه، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 60 يومًا، حسب تقارير صحفية.

ووفقًا لتقرير موقع “هرانا” التابع لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد توفي السجين وحيد صيادي نصيري، بعد أن أضرب عن الطعام منذ يوم 13 أكتوبر الماضي، احتجاجًا على وضعه القانوني، وأيضًا على عدم تطبيق مبدأ الفصل بين السجناء السياسيين والجنائيين.

وكان وحيد صيادي نصيري (38 عامًا)، قد اعتُقل ثلاث مرات بسبب نشاطه على الفضاء الافتراضي.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على وحيد صيادي نصيري، آخر مرّة، في منزله يوم 23 يوليو الماضي. ثم نقلته قوات الأمن إلى مركز الاعتقال التابع لإدارة الاستخبارات، ومن ثم جرى نقله إلى السجن المركزي في قم، بعد أسبوع.

وخلال اعتقاله الثاني، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وسنتين، وسنة واحدة، على التوالي، بتهم إهانة المقدسات، وإهانة المرشد الأعلى، والدعاية ضد النظام. ووفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي، يجب عليه أن يقضي خمس سنوات.

وكان قد شمل العفو “النيروزي” لسنة 2017، صيادي نصيري، وبناء عليه فقد تم الإفراج عنه في شهر مارس الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح نقل السجناء السياسيين إلى عنابر السجناء الجنائيين، التي تضم بعض الأشخاص الخطرين، من الأساليب التي يتبعها المسؤولون الإيرانيون لتعذيب واضطهاد السجناء السياسيين.

وقد تم الجمعة الماضية 14 ديسمبر، دفن جثمان السجين السياسي وحيد صيادي نصيري، بحضور عائلته وأصدقائه ومعارفه ومجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين في بهشت سكينة، في قم.

تنديد

وقد أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عن أسفها لوفاة وحيد صيادي نصيري، السجين السياسي في سجن قُم المركزي (لنجرود)، ودعت إلى إرسال وفد دولي إلى إيران، لرؤية أوضاع السجناء والتحقيق في وفاة هذا السجين السياسي.

ووفقًا للناطق باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، تدعو المنظمة إلى إرسال وفد دولي لمعالجة أوضاع سجناء الرأي في إيران، بالقول:

“إن إصدار الحکم الظالم بالسجن من أجل التعبير عن الرأي، والمعاملة غير الإنسانية في السجن، بالإضافة إلى لامبالاة وإهمال السلطات تجاه صحة وحيد صيادي نصيري، كل ذلك أدى إلى وفاة هذا السجين”.

وقد اعتبر، أميري مقدم، أن المسؤول عن وفاة وحيد صيادي نصيري وعن الظروف السيئة لباقي السجناء، هو المرشد الأعلى علي خامنئي، وقال: “هو الذي ينبغي أن يجيب عما يتعلق بهذه القضية”.

كما أدان روبرت بلدينو، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، الجمعة 14 ديسمبر وفاة صيادي نصيري داخل محبسه في مدينة قم.

ووصف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، موت وحيد صيادي نصيري أنه “بلا رحمة”، وقال إن اعتقاله كان بطريقة “تعسفية”.

وجاء في البيان، أن وزارة الخارجية الأمريكية تدين بـ”أقوى لهجة ممكنة، النظام الإيراني لانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان”، مطالبًا النظام بأن “يرفع يده بهدوء عن الإيرانيين الذين يعبرون عن آرائهم بطرق سلمية”.

كما طالبت الخارجية الأمريكية بالإفراج عن السجين السياسي، فرهاد ميثمي الذي يستمر هو الآخر في إضرابه عن الطعام، وهو ما حذرت منه المحامية السجينة نسرين ستودة ونشطاء سياسيون آخرون.

حالة أخرى

وفي إطار سجن السياسيين والحقوقيين في إيران، أعلن المحامي بيام درفشان، السبت الماضي 15 ديسمبر، أن ملف موكلته المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان في إيران، نسرين ستوده، تمت إحالته إلى محكمة الثورة الإيرانية.

وأوضح درفشان أن مكتب المدعي العام أدان موكلته في قضيتين إحداهما تتعلق بشكوى قدمها المدعي العام في حقها بمدينة كاشان، والثانية اتهامها بالانتماء لحملة ليغام (إلغاء عقوبة الإعدام).

وأفاد درفشان، بأن المحامية ستودة تقضي حاليًا حُكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس.

يُذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت المحامية نسرين ستوده يوم 13 يناير الماضي، كما واجهت قضية اعتقالها انتقادات دولية وحقوقية عالمية، ونددت منظمات حقوق الإنسان الدولية بهذا العمل.

وقد بعثت نرجس محمدي، برسالة إلى النيابة العامة في طهران، احتجاجًا على عدم احترام حقوقها في العلاج خارج السجن والرعاية الطبية.

وبناء على ما جاء في موقع “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان”، قالت محمدي في رسالتها إن نقلها إلى الطبيب توقف منذ مدة، والمسؤولون لم يوضحوا لها الأسباب حتى الآن.

يشار إلى أن محكمة الثورة كانت قد حكمت على محمدي بالسجن 16 عامًا، بتهمة النشاط في “حملة لكام”، (وتعني: إلغاء الإعدام)، و”التواطوء ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام”.

وقد أصدر البرلمان الأوروبي، بيانًا يدعو إلى الإفراج الفوري عن المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، القابعة في سجون إيران.

وفي هذا البيان، الذي تضمن المطالبة بإطلاق سراح نسرين ستوده الفوري، أشار البرلمان الأوروبي إلى مختلف جوانب انتهاكات حقوق الإنسان في إیران.

وكان البرلمان الأوروبي قد أجرى، في السنوات الماضية، مناقشات مع المسؤولين السياسيين في الجمهورية الإسلامية، حول وضع حقوق الإنسان في إيران. وفي الوقت نفسه وضع المجلس الأوروبي بعض منتهكي حقوق الإنسان في إیران، على قائمة العقوبات، وسيتم منعهم من السفر إلى أوروبا.