في الانتخابات البلدية التركية .. “أردوغان” الوصي الوحيد

هدى إسماعيل

أردوغان وصلاحياته التي تتزايد يوم تلو الآخر وكأنه الوصي الوحيد على الشعب التركي، ففي نهاية العام الماضي أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا قرارًا بعدم إخضاع أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، لقيود ومحظورات الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مارس، الأمر الذي أجبر حزب “إيي” المعارض على تقديم طلب لتعديل هذه المادة على اعتبار أنه بات الآن يترأس حزبًا سياسيًا سينافس في الانتخابات ، ولكن جاء رفضت اللجنة الطلب وجاء في حيثياتها “إن رئيس الجمهورية يعتبر رأس الدولة بحكم الدستور، ومن ثم فإن القيود والمحظورات الانتخابية لا تطبق عليه”.

وبحسب قرار اللجنة فإنه محظور على الوزراء ونواب البرلمان استخدام السيارات الحكومية وتنظيم أية فعاليات لافتتاح مشاريع خدمية خلال الفترة من 21 إلى 31 مارس، فيما يبقى أردوغان في حل من ذلك، ويحق له استخدام كافة إمكانيات الدولة حتى يوم الانتخابات، ما يعتبر الكثير أن ذلك عدم مساواة في فرص التنافس.

نظام الوصاية

خلال اجتماعه بالمرشحين عن حزب العدالة والتنمية أعلن “أردوغان” عن ترك ثلاث بلديات لحزب الحركة القومية التركي، وذلك بعد أيام قليلة من كشف أردوغان عن قائمة نواب حزبه لخوض انتخابات المحليات داخل إسطنبول، مفاجئًا الجميع بترك 3 بلدات لنواب حزب الحركة القومية.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سيد توران، انتقد فرض الرئيس التركي على الناخبين مرشحين عن حزب العدالة والتنمية من اختياره، متخذا مثالا على ذلك بترشيح رئيس البرلمان بن علي يلدريم لرئاسة إسطنبول.

وفي كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في البرلمان قال “توران”: “أردوغان هو من يعين المرشحين ويؤسس بهذه الطريقة نظام الوصاية”.

وأضاف: “أردوغان لا يترك مرشحي حزب العدالة والتنمية لينتخبهم المواطنون بإرادتهم الذاتية بل يعينهم في مناصبهم، قائلا: “تركيا تعجز عن استيعاب هذه الغرابة، لا أنصار حزب الشعب الجمهوري ولا حزب العدالة والتنمية ولا حزب الخير ولا حزب الحركة القومية ولا حزب السعادة ولا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قادر على استيعاب تنصيب الرئيس لمرشحي حزبه، هذا الوضع ليس طبيعيا”.

جدير بالذكر أنه قبيل أيام  تم إصدار  تشريع جديد في تركيا  بنقل صلاحية التحقيق مع رؤساء البلديات من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق انتخابات البلديات التركية 2019.

وبموجب القانون الجديد الذي أعدته حكومة العدالة والتنمية ستنقل صلاحيات وزير الداخلية الخاصة بالبلديات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبهذا يتاح للرئيس التركي فصل رؤساء البلديات بقرار مباشر منه.

يقول الكاتب بصحيفة سوزجو، “جان أتاكلي”: “بأن كل شخص ومؤسسة ستخضع لقواعد انتخابية وفق القانون مع التوجه للانتخابات المحلية ما عدا واحد فقط، وهو الرئيس أردوغان، نظرًا لأنه لا يتقيد بأي قيود من القانون والدستور”.

وتابع قائلا: “أردوغان ليس رئيس جمهورية بروتوكوليا، فهو فقط من يلقي الخطابات الترويجية وينفذ الافتتاحات والحفلات والدعوات باسم الحزب”.

ولفت إلى أنه “في حال قبول المعارضة بهذه الظروف وخوض السباق في ظلها، فعلينا أن نقرأ الفاتحة على روح الانتخابات المحلية”.

حرمان السجناء

في خطوة إضافية أعلن المجلس الأعلى للانتخابات أن المعتقلين داخل السجون سيتاح لهم التصويت في انتخابات المحليات التركية بالسجون الموجودة في محيط الدوائر الانتخابية المقيدين بها فقط.

وأوضح خبراء ومحللون سياسيون أن ذلك القرار يعني أن نحو 55 ألفًا و574 ناخبًا داخل السجون التركية لن يتمكنوا من التصويت في انتخابات المحليات المقبلة المقررة في 31 مارس 2019.

وبحسب القرار الجديد، إذا كان أحد المواطنين مسجلًا ضمن قوائم الناخبين في أنقرة، ولكنه معتقل في سجن سيليفري في إسطنبول لن يجد اسمه بين أسماء الناخبين، وبهذا سيتمكن عدد قليل جدًا من الناخبين المعتقلين من التصويت في الانتخابات المقبلة.

وتم التصديق على قرار إتاحة التصويت فقط للسجناء الموجودين في السجون الواقعة في الدوائر الانتخابية المقيدين بها، بموافقة 8 أعضاء من المجلس الأعلى للانتخابات، مقابل رفض 3 أعضاء.

ويؤثر القرار بشكل رئيسي على عشرات الآلاف من المعتقلين في كل من إسطنبول وأنقرة بشكل خاص. ويشار هنا إلى أن هناك عشرات الآلاف من معارضي حزب العدالة والتنمية داخل السجون.

ليس كالعام الماضي

كشفت دراسة حديثة أن نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية في تركيا تراجعت وأن الأصوات التي سيحصل عليها الحزب الحاكم خلال الانتخابات البلدية التركية في 2019 ستتراجع مقارنة بالنسبة التي حصل عليها في الانتخابات العامة الأخيرة في يونيو الماضي.

يقول البروفيسور أوزير سينجار مدير مؤسسة “Metropoll” للدراسات والأبحاث إن حزب العدالة والتنمية حصل على 42.56% من الأصوات فقط خلال الانتخبات الأخيرة، حسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا على أهمية انتخابات المحليات بالنسبة للحزب الحاكم كغيرها من الانتخابات العامة.

وأوضح سينجار أنه حتى وإن لم يكن هناك أزمة اقتصادية كبيرة خلال فترة انتخابات المحليات، إلا أن حالة الإنزعاج التي تسيطر على حالة أغلب مرشحي حزب العدالة والتنمية ستنعكس على الصناديق الانتخابية.

وكشفت الدراسة أنه عند النظر إلى تأثير الظروف الاقتصادية على الصناديق الانتخابية في فترات الانتخابات في تركيا، يتضح أن زيادة الأزمات الاقتصادية يقلل الأصوات التي قد يحصل علبها الحزب الحاكم.

وأشار سينجار إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 46.6% خلال الانتخابات العامة في عام 2007، بينما تراجع في انتخابات المحليات في عام 2009 إلى 38.8%، لافتًا إلى تراجع معدلات النمو في تركيا من 6% إلى 4.5% في الفترة نفسها.

الأحزاب المشاركة

وفقا للجنة الانتخابات فإن الأحزاب التي ستخوض الانتخابات المحلية هي: “حزب العدالة التنمية – الحركة القومية – الشعب الجمهوري – الخير – الوطن – تركيا المستقلة – الاتحاد الكبير- الديموقراطي – الشعوب الديموقراطية (الكردي) – الديموقراطي اليساري- الدعوة الحرة – السعادة – تركيا الشيوعية”.

جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن التحالف مع حزب الحركة القومية، في انتخابات المحليات التركية 2019، فيما  أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض التحالف مع حزب الخير بقيادة ميرال أكشنار، في استمرار للتحالفات السابقة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو الماضي.