في الذكرى التاسعة للثورة.. الثمن الأكبر دفعته السوريات على مذابحهن

كتب – هالة عبدالرحمن
‫تدخل الثورة عامها العاشر ببحر من الدم والدموع، ولا يغير ذلك من حقيقة أنها كانت الثورة العربية .. الأنبل .. والأشجع، كما لا يلغي جوهر الأساس الذي خرج الناس إلى الشوارع من أجله؛ “سورية بدها حرية”.

‫كان الثمن الذي دفعته سوريا على مذبحها باهظاً، ولكنه، برغم فداحته، لم يبدد حلم أبنائها الأوفياء، وبحلول الذكرى التاسعة للثورة أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قتل أكثر من نصف مليون شخص، وتعد الحرب السورية كارثة معترف بها دوليًا باعتبارها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا.

وتصبح المرأة السورية أكثر المتضررين من هذه الحرب وتقول إحدى الناجيات من الحرب لصحيفة “الإندبندبنت” البريطانية: “إن الأمور تسوء أكثر من ذي قبل في قريتنا. “لقد ساءت ظروف المرأة كثيرا. أزواجنا متوترون باستمرار”.

يقول الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يزور سوريا بشكل متكرر: “أصبح زواج الأطفال استراتيجية تكيف اقتصادية للأسر لكي لا تتحمل عبء حماية بناتهن. تزوجت بعض النساء في سوريا مرتين في سن الثامنة عشرة. وربما مات زوجها أو لا يُعرف مكانه. قد يكون لديها طفل صغير ، ولا دخل ولا دعم لهما”.

وأضاف “للمعاناة أثر طويل الأمد – عندما تحصل على فتاة بريئة تتزوج في سن 12 أو 15 سنة، فستعاني لبقية حياتها. صمت الرصاص لا يعني أن هناك صمتًا في معاناة النساء. علينا مرافقة النساء والفتيات حتى يعودن إلى منازلهن ويعيدن بناء حياتهن. في ذكرى الأزمة ما يمكننا رؤيته هو أن المعاناة لا تزال قائمة”.

ويقدر عدد النازحين بنحو 960.000 شخص منذ ديسمبر، 80 بالمائة منهم من النساء والأطفال وحوالي 25000 من النساء الحوامل حالياً.

وتأتي تحذيراته في الوقت الذي يقول فيه صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه يشعر بالقلق الشديد من الوضع الذي يتدهور في شمال غرب سوريا مع دخولنا العام العاشر من الأزمة، وتستمر الأعمال العدائية في التسبب في عمليات نزوح جماعي وإلحاق الضرر بالخدمات المدنية.

وتقول منظمة الأمم المتحدة، التي تسعى جاهدة لتحسين الصحة الإنجابية في جميع أنحاء العالم، أن النزوح الأخير أدى إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل في شمال غرب سوريا، حيث يقدر أن 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.

ووفقاً للوكالة، فإن النساء والفتيات في سوريا يتحملن وطأة الأزمة بسبب عدم تلقي الرعاية الصحية الإنجابية المناسبة والخطر المتزايد للعنف القائم على نوع الجنس.

وتقول القابلات في البلاد إن العنف ضد المرأة أصبح “روتينياً”. 

وبسبب تصاعد حدة النزاع تعطلت خدمات الصحة الإنجابية بشدة وتزايد خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال، وقد أبلغت نساء وفتيات في سوريا مراراً أنهن نادراً ما يشعرن بالأمان بسبب خطر العنف وشددن على الحاجة إلى خدمات الوقاية وضرورة تقديم خدمات متسقة وذات جودة للناجيات، ولقد عانت عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان فى شمال غرب سوريا نتيجة للأعمال العدائية بشكل مباشر وغير مباشر.

وقالت الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوضع في سوريا لا يزال حرجًا، ونحن قلقون للغاية بشأن الظروف الصعبة التي تواجهها النساء والفتيات بشكل يومي، وأضافت كانيم أن ملايين النساء والفتيات يواصلن دفع ثمن باهظ لصراع لم يكن لهن دور في نشوبه، متابعة:”سيستمر اعتمادهن على صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائه لتقديم الدعم المنقذ للحياة حتى انتهاء هذه الأزمة، الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وكرامة وحماية النساء والفتيات غير قابلة للتفاوض”.

ومنذ ديسمبر 2019، اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إغلاق 7 نقاط لتقديم الخدمات تخدم 13000 شخص بسبب النزاع المتصاعد وتقييد وصول المساعدات الإنسانية. وفي الأسبوعين الماضيين، اضطر مركزان صحيان وعيادتان متنقلتان، تخدمان حوالي 6000 شخص شهريا، إلى التوقف عن العمل ، في حين تم تعليق العمل في ثلاثة أماكن آمنة توفر خدمات منقذة للحياة للنساء والفتيات في المنطقة.

وأبلغت القابلات العاملات في سوريا أن هناك زيادة حادة في حالات الولادات المبكرة والإجهاض والمواليد الجدد الذين يعانون من نقص الوزن، وتطلب الحوامل إجراء عمليات ولادة قيصرية خوفًا من دخول المخاض أثناء التنقل وبدون رعاية طبية، كما لاحظن أن العنف ضد المرأة أصبح “روتينيّا”.