قانون «أنظمة الطوارئ» يطيح بـ«الكنيست» والائتلاف الحاكم.. ما القصة؟

صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء يونيو 2022، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه بأغلبية 110 أصوات، والذهاب لانتخابات مبكرة في 25 أكتوبر المقبل.

ستكون الانتخابات القادمة هي الخامسة خلال 4 سنوات، بسبب فشل القوى والأحزاب في الدولة العبرية في تشكيل حكومات ذات غالبية حزبية، وتعثر تشكيل حكومات ائتلافية من قوى وأحزاب الكنيست.

بينيت ولابيد يتفقان على حل الكنيست

قالت قناة “كان” العبرية الرسمية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال، نفتالي بينيت، اتفق مع وزير الخارجية، يائير لابيد، على حلّ الكنيست وتعيين لابيد رئيسًا لحكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف، مبينةً أن الاتفاق سيصبح ساريًا بعد الموافقة على مشروع قانون حل الكنيست.

بينيت خلال الفترة الانتقالية، سيتولى منصب رئيس الوزراء البديل، وهو المسؤول أصلا عن ملف إيران بالحكومة، ومفترض وفق نص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في الدولة العبرية في يونيو 2021، أن يتناوب على رئاسة الوزراء لابيد وبينيت، على أن يبدأ بينت أولًا حتى سبتمبر من عام 2023.

الكنيست وأنظمة الطوارئ

الدعوة لحل الكنيست جاءت بسبب إخفاق الائتلاف الحاكم في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، الذي يتعامل مع المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة معاملة الإسرائيليين، والقانون أقرته الدولة العبرية عام 1967، ويجري تمديده كل 5 سنوات في الكنيست.

الائتلاف الحكومي حاول تمديد قانون الطوارئ لكن المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، صوتت ضد التمديد، وعانى الائتلاف الحاكم الهش من الاضطرابات والتشرذم واستقالة نواب من الائتلاف كالنائبة عن حزب “يمينا” بقيادة بينيت، عيديت سيلمان، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن “حلّ الكنيست، يعني أن قانون أنظمة الطوارئ سيُمدد تلقائيًا ولن ينتهي سريانه”.

مبررات رئيس وزراء الاحتلال

رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال إنه اضطر لاتخاذ قرار حلّ الكنيست تحسبًا لدخول الكيان في فوضى قانونية بسبب انتهاء صلاحية “قانون المستوطنين”، مضيفًا: “نقف اليوم في لحظة صعبة، لكن انطلاقًا من إدراك أننا اتخذنا القرار الصحيح لإسرائيل”.

وأضاف: “في الأسابيع الأخيرة، فعلنا كل ما بوسعنا للحفاظ على الحكومة، ويوم الجمعة أجريت سلسلة من المحادثات مع مسؤولي الأمن والقانون، وأدركت أنه بعد 10 أيام من انتهاء صلاحية قانون يهودا والسامرة، الاسم التوراتي للضفة الغربية، ستدخل الدولة في فوضى قانونية. لم أستطع السماح بذلك، وسأقف إلى جانب لابيد وسأفعل كل شيء لإنجاحه”.

استطلاع

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي وفقًا لـ”إذاعة 103″ الإسرائيلية، صعوبة تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات المبكرة، وقالت إن الاستطلاع الذي أجراه معهد، بانيل فور أُول، بين أن المعارضة برئاسة نتنياهو، ستحصل على 59 مقعدًا، في حين يحصل ائتلاف الحكومة الحالية المكون من عدة أحزاب على 55 مقعدًا، ويلزم تشكيل الحكومة، الحصول على تأييد 61 نائبًا.

الاستطلاع أفاد بأن حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو، سيحصل على المركز الأول وسيستحوذ على 36 مقعدًا، يليه حزب “هناك مستقبل”، برئاسة وزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيحصل على 20 مقعدًا.

نتائج الانتخابات المتوقعة

ستحصل بحسب الاستطلاع القائمة العربية المشتركة، وهي تحالف 3 أحزاب لعرب 1948، على 6 مقاعد، أما حزب “الصهيونية الدينية” اليميني فسيحصل على 10، وحزب “أزرق أبيض”، على 8، وحزب “شاس” اليميني على 7، ومتوقع حصول حزب “يمينا” بينيت على 7 مقاعد، وحزب “العمل” الوسطي على 7 مقاعد.

وتوقع الاستطلاع حصول حزب “يهودوت هتوراه” اليميني الديني على 6 مقاعد، وحزب “إسرائيل بيتنا” اليميني على 5 مقاعد، وحزب “أمل جديد” اليميني على 4 مقاعد، وفشل حزب “ميرتس” اليساري في التمثيل بالكنيست.