قانون “القدس الموحدة”.. خطوة جديدة نحو انتفاضة ثالثة

رؤية – أشرف شعبان

سارعت اللجنة الوزارية التشريعية الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي إلى التصديق على مشروع قانون أساس “القدس الموحدة” الذي يمنع التنازل عن القدس الشرقية.

القانون ينص على ضرورة أن يحصل على موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان من أعضاء الكنيست، أي 80 عضوا من أصل 120 على أي مفاوضات بشأن تقسيم القدس والانسحاب من شطرها الشرقي.

خبراء الشأن الإسرائيلي يرون أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزيران عن حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت وشولي معلم، يتعارض مع ما تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محاولة تحريك المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض أو تلك التي يسميها قوانين تعتبر باطلة ولاغية، وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة.

ومن المنتظر إحالة مشروع القانون للتصويت عليه أمام الهيئة العامة للكنيست بالقراءات التمهيدية والأولى والثانية والثالثة حتى يصبح نافذا بشكل نهائي.

المشروع يسعى لمنع الوصول إلى الوضع السابق الذي كان في عام 2000 عندما أراد إيهود باراك تسليم المسجد الأقصى وثلاثة أرباع البلدة القديمة في القدس للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وبالتالي سيكون من الصعب على الحكومة تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أكد أن  “السيادة الإسرائيلية” على القدس التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين، لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية.

فيما قال محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، إن تصويت الكنيست على ما يسمى “قانون القدس الموحدة”، سينهي جهود دفع عملية السلام، وسيدفع المنطقة نحو العنف.

وأردف الحسيني، إن محاولات حكومة دولة الاحتلال لتشريع ما تسميه “توحيد القدس”، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، كون قضية القدس مفصلية ومركزية وطنيا وعربيا ودوليا.

هذه الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة، كشف عنها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، حيث صرح بأن المسجد الأقصى سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأن لها القرار الأول والأخير في فتحه أو إغلاقه.

جاء ذلك ردا على التنديد الدولي بشأن إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى.

تأكيدا لغطرسة الاحتلال، قال جلعاد أردان إن “إسرائيل سيدة المكان، ولسنا بحاجة لتوصيات من أحد دون النظر إلى آراء الآخرين.. ما نراه ضروريا نفعله”.

وعلى الفور سارعت إسرائيل لنشر بوابات الكترونية على بعض أبواب المسجد الأقصى لتشديد الإجراءات الأمنية. بعدما اقتحم شابان كانا يستقلان دراجة نارية في عملية سميت بـ”عملية الأقصى”، باب الأسباط وقتلا شرطياً إسرائيلياً، ثم دخلا إلى الساحات، حيث جرى اشتباك عنيف قُتل خلاله شرطي آخر، بينما استشهد الشابان.

 كما أعلن الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى، منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر، وتم إغلاق أبواب الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة لأول مرة منذ 48 عامًا “1969”، كما حاصرت أم الفحم؛ مسقط رأس منفذي العملية.

ودعا المتحدث الفلسطيني، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية برفض وإدانة الإجراءات الاحتلالية في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى، والتحرك الفعلي والسريع لإجبار حكومة الاحتلال على وقف إجراءاتها التعسفية.

الدكتور عبدالله معروف الباحث بالشأن المقدسي، دعا إلى ضرورة تحطيم فكرة البوابات الإلكترونية التي وضعت على أبواب المسجد الأقصى ورفض الدخول منها عنوةً، مؤكدا أن الطريق الوحيد لذلك هو الحشد.

ورفض مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر السكواني وموظفو الأوقاف الدخول للأقصى عبر البوابات الإلكترونية التي اقامتها سلطات الاحتلال، وأقاموا صلاة الظهر أمام باب الأسباط.

وفي الوقت نفسه، حاولت بلدية الاحتلال فرض يدها عنوة على ساحات المسجد، وإخفاء التخريب والتدمير الذي أحدثه الصهاينة فيه، فيما اقتحم ضباط كبار من جيش الاحتلال ساحات المسجد.

كما سيطرت شرطة الاحتلال على مفاتيح باب الأسباط، ومن خلاله دخلت السيارات الصهيونية إلى باحات الأقصى، وأصبحت مفاتيح أبواب الأقصى الداخلية والخارجية، في حوزة الاحتلال.

وحذر رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلى أيمن عودة، من تبعات إغلاق المسجد الأقصى من جانب سلطات الاحتلال، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة.

وقال عودة، في تصريحات للقناة الثانية الإسرائيلية، “إن إغلاق المسجد الأقصى “أمر مفجِّر”.. الانتفاضة الثانية اندلعت في الأقصى.. أحذر من الثالثة”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم الأحد.