قبيل حظر النفط الإيراني.. خامنئي يلمح بإمكانية الخروج من الاتفاق النووي

رؤية
 
تسعى طهران إلى الحصول على ضمانات وآليات جادة من الدول الأوروبية المتبقية في ترويكة 5 1 للاتفاق النووي؛ وذلك لضمان قدرة إيران على مواجهة العقوبات الأمريكية في المرحلة القادمة والتي ستعمل على حظر مبيعات النفط والتعامل مع المصارف الإيرانية.
 
فقد قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن إيران قد تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى بعد الانسحاب الأمريكي منه، إذا لم يخدم هذا الاتفاق مصالحها، ملقياً بشكوك على المفاوضات مع دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق.
 
ونقل الموقع الرسمي لخامنئي، الأربعاء، قوله إن “الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية فبإمكاننا التخلي عنه”.
 
وكان خامنئي يتحدث بمناسبة أسبوع الحكومة في إيران في لقاء جمعه الأربعاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وأعضاء الحكومة، وخلال هذا اللقاء دعا الحكومة الإيرانية إلى قطع الأمل في أوروبا فيما يتعلق بالاتفاق النووي والاقتصاد، كما أكّد على قرار إيران لوضع الاتفاق النووي جانباً إذا ما توصلت لنتيجة مفادها أن حفظ المصالح الوطنية عبر هذا الاتفاق غير ممكن.
 
فقدان الأمل
 
وفيما أكد أنه “لا مانع من العلاقة مع أوروبا أو مواصلة المحادثات معها” شدد على ضرورة عدم التعويل على أوروبا في موضوع خطة العمل المشترك أو القضايا الاقتصادية.
 
وأضاف أن: خطة العمل المشترك وسيلة لحفظ المصالح الوطنية وليست هدفاً، وسنضعها جانبا ما لم تحقق مصالحنا.
 
قال خامنئي، أن على طهران أن “تفقد الأمل” في أن تنقذ أوروبا الاتفاق وفي الوقت نفسه أكد على أنه ليس هناك مشكلة في الارتباط ومواصلة المفاوضات مع أوروبا، ولكن يجب خلال متابعة هذا الأمر قطع الأمل منهم في بعض القضايا كقضيتي الاتفاق النووي والاقتصاد.
 
وواصل خامنئي نقده للدول الأوروبية في مواقفها تجاه بعض القضايا مثل الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية، قائلا “يجب أن ننظر إلى وعودهم نظرة يسودها الشكُّ والريبة، وأن ننتبه جيداً إلى مسار حركة هذه القضايا”.
 
وأردف خامنئي “يجب أن يدرك الأوروبيون من تصريحات وأفعال المسؤولين الإيرانيين أن تصرفاتهم سوف تؤدي إلى إجراءات وردود أفعال متناسبة ستتخذها الجمهورية الإسلامية في إيران”.
 
“لا تفاوض مع الأمريكيين”
 
وشدد خامنئي خلال اجتماع مع الرئيس، حسن روحاني، ومجلس الوزراء على أن طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأميركيين الذين وصفهم بـ”الوقحين” على أي مستوى للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.
 
كما رفض قبول إيران بأي نوعٍ من المفاوضات مع الأميركيين قائلا: “هذا ما آل إليه التفاوض مع المسؤولين الأميركيين السابقين الذين كانوا يراعون بعض الأمور الظاهرية، ولكن ما المجال لدينا اليوم للتفاوض مع المسؤولين الوقحين والمعتدين الحاليين الذين أشهروا سيوفهم بوجه الإيرانيين؟.. لذلك لن يكون هناك أي نوعٍ من التفاوض مع الأميركيين”.
 
وزعم خامنئي أن جميع الإدارات الأمريكية كانت تسعى للتفاوض مع إيران، مضيفاً “أنهم ينوون المناورة ليقولوا إننا جئنا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طاولة المفاوضات أيضاً، إذن فكما صرّحت سابقاً مع الشرح والأدلة، لن يكون هناك أي تفاوض معهم”.
 
حزمة ثانية
 
وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، كانت قد رفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد ترمب في أيار/مايو.
 
ودخلت العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ، في 7 آب/أغسطس الحالي. وتستهدف الدفعة الأولى المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.
 
كما ستفرض الولايات المتحدة، حزمة ثانية من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تطال قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.
خامنئي يدعم حكومة روحاني
 
وخلافاً لما تعرض له حسن روحاني في البرلمان من مساءلة وسحب الثقة من اثنين من الوزراء في وقت سابق، أعرب خامنئي عن دعمه للحكومة، إلا أنه دعاها إلى الاهتمام بـ”الاقتصاد المقاوم” على حد تعبيره، مضيفاً أن “الاقتصاد المقاوم خندق دفاعي أمام العدوّ”.
 
وشدد خامنئي على ضرورة “الإنتاج المحلّي” وإزالة العراقيل على هذا الصعيد والتنسيق بين رؤساء السلطات الثلاث”، داعياً الحكومة إلى مكافحة الفساد.
 
وكان البرلمان الإيراني استدعى حسن روحاني يوم الثلاثاء وطلب منه الرد على 5 أسئلة ولم يقتنع النواب الإيرانيون بأجوبة الرئيس بخصوص أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب.
 
وقال بعض النواب إن الهيئة الرئاسية ستدرس يوم الأحد إمكانية رفع هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها، إلا أن رئيس البرلمان علي لاريجاني أعلن أمس وقبيل لقاء روحاني بخامنئي أنه لن يتم إحالة الأسئلة التي وجهت إلى روحاني إلى السلطة القضائية، لأن ذلك يخالف النظام الداخلي للبرلمان.
 
لا حل مع واشنطن
 
كما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية في الظروف الحالية لا ترى حلا سياسيا مع واشنطن، لأن الأخيرة لا تلتزم بتعهداتها.
 
وقال روحاني خلال اجتماع مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي: “في الظروف الحالية لا نرى أي حل سياسي لأن الحكومة الأمريكية، التي فرضت عقوبات على إيران خلافا للقانون الدولي، لا تلتزم بتعهداتها”.
 
واتهم روحاني الولايات المتحدة بالسعي إلى القضاء على استقلالية إيران وإعادة هيمنتها على الشعب الإيراني، مؤكدا أن “شعبنا لن يقبل بهذا الأمر أبدا وسيظهر ذلك أمام العالم من خلال صموده”.
 
الحفاظ على الاتفاق النووي
 
من جانب آخر، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موجيريني بعد لقائها الرئيس النمساوي أن الاتحاد ورغم العقوبات الأمريكية يعمل مع جميع الشركاء للحفاظ على الاتفاق النووي.
 
وقد أصدرت موجيريني بعد لقائها الرئيس النمساوي الكسندر فن دربلن، بيانا حول اللقاء قالت فيه إنها بحثت مع رئيس النمسا سبل تعاون النمسا مع الاتحاد الأوروبي لحفظ الاتفاق النووي.
 
وجاء في البيان الذي نشر علي موقع ‘العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي’ أنه ‘اتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر بشان التعاون لحفظ الاتفاق النووي الذي تحقق هنا في فيينا بعد محادثات طويلة، لذلك يجب الحفاظ على روح محادثات فيينا من أجل أمننا’.
 
وتابعت أن هذا الاتفاق يعمل، أن الحفاظ علي هذا الاتفاق وبرغم عودة العقوبات الأمريكية أمر ينطوي علي تحد، لكننا نتعاون معا بما في ذلك مع النمسا ومع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي ومع جميع شركائنا في العالم، لنتأكد من أن الاتفاق النووي سيستمر.
 
حل سياسي
 
كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير أن موسكو والرياض تجتمعان على ضرورة تسوية الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني بوسائل سياسية دبلوماسية.
 
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عقد أمس الأربعاء: “لقد تبادلنا الآراء بشأن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، إننا مهتمون بمعالجة الوضع عبر وسائل سياسية والدبلوماسية”.
 
من جانبه، أكد الجبير أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ولا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية، مشددا على أن الرياض تؤيد فرض المزيد من العقوبات على طهران.
 
وقال: “فيما يتعلق بإيران، أوضحنا موقفنا بأن الاتفاق النووي ضعيف، خاصة أنه ينتهي في 2025 مما يشكل خطرا كبيرا على المنطقة”​​​.
 
وأضاف الجبير: “كما أوضحت أن الاتفاق لا يشمل دعم إيران للإرهاب وانتهاك القرارات الأممية التي تتعلق بالصواريخ الباليستية، نرى أن إيران تستحق فرض المزيد من العقوبات”.
 
وأكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تعطي أهمية بالغة لإيجاد حل سياسي في اليمن، مضيفا أن الرياض تسعى للوصول إلى هذا الحل بالتنسيق مع المبعوث الدولي، مارتن غريفيث.
 
وأوضح الجبير أنّ المملكة تتشاور مع روسيا بشأن الأوضاع في اليمن وجهود المبعوث الأممي، مؤكدا اتفاق الرياض وموسكو على التنسيق والتشاور بشأن كافة تطورات المنطقة.