قوانين تفصيل ومصادرة أموال.. “الحوثي” يدفع اليمن إلى الهاوية

رؤية – عاطف عبداللطيف

محاولات لا تنتهي من جانب الحوثيين لإغراق اليمن ودفعه إلى هوة سحيقة وعدم استقرار ونهب مقدرات الشعب، آخر الحيل كانت مصادرة الأموال في محاولة لترهيب وتركيع قيادات الحكومة الشرعية والموالين لها، باستغلال المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرتها في نهب الأموال والممتلكات الخاصة.

إفساد المشهد

واصل الحوثيون تشكيل النسخة الخاصة من مجلس الشورى في صنعاء بتعيين العشرات من عناصرهم في عضوية المجلس، والإعلان مؤخرًا بشكل رسمي عن إجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة في مجلس النواب من أجل الحصول على أغلبية لإفشال تحركات الشرعية لاستعادة دور البرلمان.

فضلًا عن تعيين أربعة من الموالين في عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء لتمرير مخططها لشرعنة أعمالها وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها التنفيذية والتشريعية والرقابية، كما شرعت الجماعة الانقلابية في إصدار كثير من القوانين عبر من تبقى لها من نواب.

مصادرة أموال

ومؤخرًا أصدرت “وزارة العدل” في حكومة الانقلاب الحوثي في صنعاء، قائمة بـ1142 اسمًا من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان لاستصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم.

النيابة الجزائية المتخصصة رفعت القائمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بحسب مصادر لصحيفة “الوطن” السعودية، أمس السبت، للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيدًا للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم.

وسبق لكثير من الأسماء الواردة في القائمة التعرض للاعتداء على أيدي ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي اقتحمت منازلهم وممتلكاتهم، وفجرت بعضها ونهبت أخرى.

أيضًا كشفت مصادر في شركات الاتصالات الخاصة بالهاتف النقال في اليمن عن ما وصفتها هجمة شرسة تشمل مصادرة وحجز أموال الشركات من قبل السلطات التابعة للحوثيين في صنعاء، في المقابل، أصدرت مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين بيانًا “بشأن قرار الحجز التحفظي ضد شركة “سبأ فون”، وقالت إن “لم تقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها بل لجأت إلى القضاء”.

سياسات فاشلة

وقال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، إن مليشيات الحوثيين ترى أنها سترهب كل اليمنيين بتصرفاتها وستجبرهم للخضوع لها والعودة إليها ليلتمسوا منها العفو والمغفرة، لكن هذا يكشف حقيقتها أنها مليشيات طائفية ترفض أن يكون لها شركاء في العمل.

مضيفًا أن ذلك يدل أن الحوثيين ليسوا على استعداد لأي عمل سياسي، وإنما يعملون حاليًا لتهيئة الظروف لتكون البلاد جميعها شيعية طائفية.

وأكد الطاهر في تصريحات خاصة لـ”رؤية” اليوم الأحد، أن مصادرة الحوثيين أملاك 1142 من الموالين للشرعية في اليمن رسالة للحكومة الشرعية أنه لا يمكن القبول بها أو الحوار السياسي معها.

متمنيًا أن تكون مطالب كل من اليمن السعودية والإمارات مجلس الأمن الدولي بالضغط على المتمردين الحوثيين لترسيخ هدنة في اليمن ممهورة بوقت زمني محدد وألا تعتبر الهدنة منتهية.