كيف سيتسبب نهر النيل في اندلاع أزمة جيوسياسية؟

ترجمات رؤية

ترجمة بواسطة – آية سيد

عندما يزور رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديساليغنه مصر هذا الأسبوع (تمت الزيارة بالفعل) لبحث التعاون الثنائي في قطاعات مثل الصحة, والتعليم, والزراعة, سوف تبرز قضية محل نزاع: إتمام أكبر سد في أفريقيا.

إنه ليس سرًا ما تعتقده مصر عن سد النهضة الإثيوبي, حجر الأساس لمسعى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لكي تصبح أكبر مُصدِّر للكهرباء في أفريقيا. منذ البداية, كانت مصر معارضة لفكرة إنشاء السد, وظهر رجال السياسة, من ضمنهم الرئيس السابق محمد مرسي, على الهواء وهم يقترحون القيام بعمل عسكري ضد إثيوبيا.

السد, الواقع في منابع النيل الأزرق ومن المخطط أن ينتج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء, سيصبح أضخم محطة توليد طاقة كهرومائية في أفريقيا وسيعزز النمو الاقتصادي لإثيوبيا. ولكونها دولة مصب صحراوية, تقول مصر: إن السد سيعيق تدفق النيل إلى سكانها الذين يقترب تعدادهم من 100 مليون نسمة, مما يعطل قطاع الزراعة والصناعات.

أثناء ملء الخزان, يقول الخبراء: إن تدفق مياه النيل إلى مصر ربما ينخفض بمقدار 25%. هذا سيعقد المشكلات الأخرى التي تهدد النيل ومن ضمنها تغير المناخ, وارتفاع عدد السكان, والزحف العمراني, إلى جانب ارتفاع مستويات البحر مما يؤدي إلى تسرب المياه المالحة.

بناءً على الاتفاقيات الدولية الموقعة عام 1929 والمعدلة في 1959, أكدت مصر دائمًا على حقها في حصة الأسد من مياه النيل. لكن في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي, ومع تواصل العمل في بناء السد, بيد أن القاهرة لطفت من موقفها, ووقعت اتفاقية تعاون في 2015 لدراسة الآثار المحتملة للسد. لكن تلك المحادثات لم تثمر بعد عن أية نتائج, ولكي تعزز مصر موقفها في النزاع, بدأ السيسي حملة لكسب الود عن طريق زيارة دول المنبع في حوض النيل والتي شملت السودان, وتنزانيا, ورواندا – وحتى إثيوبيا.

والآن, الخلافات الجيوسياسية بين السودان ومصر تهدد بتقويض أية تقدم والكشف عن أزمة إقليمية. اشتعلت التوترات مجددًا حول من يملك مثلث حلايب الواقع على البحر الأحمر, مما دفع الخرطوم لاستدعاء سفيرها من القاهرة في أوائل شهر يناير. ردًا على ذلك, أرسلت مصر المئات من قواتها إلى  إريتريا, ورد السودان بإغلاق حدوده مع إريتريا وإرسال المزيد من القوات إلى هناك.

تزداد التوترات الحالية تفاقمًا بما تراه القاهرة تدخلًا تركيًا في المنطقة. في شهر ديسمبر, زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السودان, ووافق الرئيس عمر البشير على التسليم المؤقت لمدينة سواكن المطلة على البحر الأحمر إلى تركيا من أجل زيادة السياحة -وهي خطوة اعتبرتها القاهرة محاولة تركية لبناء قاعدة ثالثة بالخارج عقب القاعدتين في قطر والصومال. تتهم القاهرة أيضًا كلا من الخرطوم وأنقرة بدعم جماعة الإخوان المسلمين, التنظيم الإسلاموي المحظور الذي كان أقوى جماعة سياسية في البلاد.

فيما يتعلق بقضية النيل, تعتقد مصر أيضًا أن البشير ينحاز للجانب الإثيوبي واقترحت مؤخرًا إقصاء السودان من المفاوضات. يقول إيساندر العمراني, مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية, أن تحول موقف السودان كان جزئيًا بسبب ما سيجنيه ويشمل إمداد الكهرباء ومنع الفيضان خلال مواسم الأمطار.

إن الخلاف حول النيل يأخذ أيضًا أهمية جديدة بينما تتجه مصر إلى صناديق الاقتراع في شهر مارس. قال الرئيس السيسي: إن مصر لا تريد أن تدخل حربًا مع جيرانها وحذر الإعلام المصري من استخدام “اللغة العدائية” ضدهم. لكن بدون وجود “آلية موثوقة” للمفاوضات الآن, يقول العمراني أن النزاع سيزداد.

قال: “إن قضية النيل مهمة فعلًا في مصر, والسؤال الأكبر الذي ينبغي علينا أن نسأله لأنفسنا الآن هو ’إلى أين يتجه هذا النزاع؟‘”

المصدر – كوارتز

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا