لإحياء الاتفاق النووي.. إدارة بايدن تدرس تخفيف العقوبات على إيران

رؤية

واشنطن – تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طرقاً جديدة لتخفيف الضغط المالي الذي يخنق النظام الإيراني، إثر العقوبات المفروضة عليه، لكن دون رفع العقوبات الاقتصادية الكبيرة، بما فيها تلك المرتبطة بمبيعات النفط، كخطوة نحو إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب مصادر مطلعة، تشمل بعض الخيارات التي يناقشها المسؤولون الأمريكيون، الموافقة على قيام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم لطهران لتتمكن من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيف العقوبات التي حالت دون وصول المساعدات الدولية إليها، حسبما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وأشارت المصادر إلى أنه “يمكن للرئيس بايدن أيضاً، التوقيع على أمر تنفيذي يعاكس قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق”، لكنها لفتت إلى أن “إصدار إعفاءات من العقوبات تتيح لإيران بيع النفط في السوق الدولية، ليس قيد الدراسة الجادة حالياً”.

وفي السياق، قالت إيلي جيرانمايه، عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنه “على مدى الأشهر الأخيرة، كان هناك الكثير من النقاشات في أوروبا والعديد من الدول، بشأن عدد من الإجراءات الفورية التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها”. ووصفت الأفكار قيد الدراسة بأنها إجراءات “يمكن أن تمنح إيران مساعدة ملموسة”.

وبرز إحياء الاتفاق النووي الإيراني كواحد من أبرز تحديات السياسة الخارجية لإدارة بايدن، وكجزء من مجموعة إجراءات تهدف إلى وقف الخطوات التي تبناها فريق الأمن القومي لترامب أو التراجع عنها. ويشمل ذلك تجميد الانسحاب المخطط للقوات في ألمانيا.

وعقد مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن اجتماعاً، الجمعة، تم خلاله بحث قضايا الشرق الأوسط من بينها ملف إيران.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن لطالما انتقد قرار سلفه الانسحاب من الاتفاق النووي. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي تصر على أن تعود إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة قبل أن تمضي الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن أي عودة كاملة ما تزال “بعيدة المنال”.

في المقابل، تقول طهران: إن واشنطن بحاجة إلى اتخاذ الخطوة الأولى. وتتخذ حكومة الرئيس حسن روحاني سلسلة من الخطوات تهدف إلى زيادة الضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع.

ورفض روبرت مالي المبعوث الأمريكي الجديد للتفاوض مع إيران، التعليق على ما أوردته “بلومبرج”، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تريد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا جزءاً من الصفقة قبل السماح بمساعدة إيران على مواجهة فيروس كورونا أو تقديم أي مساعدة أخرى لها.