رفضت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 طلبًا قدمته شركة لافارج لصناعة الأسمنت لإسقاط اتهامات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
والجرائم التي تريد الشركة إسقاطها تتعلق بكيفية استمرارها في تشغيل مصنعها بسوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011، وفق وكالة أنباء رويترز.
ويعني الحكم، الذي أيد قرارًا سابقًا، أن التحقيق الجنائي الذي فُتح في عام 2017 يمكن أن يستمر لتحري المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويُشتبه في أن الشركة -التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم- دفعت في عامي 2013 و2014 -عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”- ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم داعش ولوسطاء؛ من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، في حين كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، في الوقت الذي كانت أجلت موظفيها الأجانب عام 2012، وفي وقت لاحق، وتقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، اتهمت الشركة الأم “لافارج إس إيه” في عام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل “مشروع إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر. ومنذ ذلك الحين، زادت مناشداتها لإلغاء الملاحقات القضائية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1734264