لا مخالفات أخرى.. مصر تجهز اشتراطات جديدة للبناء ومنع التعديات

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت الحكومة المصرية، في استكمال خطتها لإعادة الانضباط إلى سوق العقارات في البلاد، والتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، من خلال وضع اشتراطات بناء جديدة، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها، من خلال رصدها والإبلاغ عنها لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.

“اشتراطات البناء الجديدة”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عقد اجتماع مع وزراء الكهرباء محمد شاكر، والإسكان عاصم الجزار، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والتعليم العالي خالد عبد الغفار، والداخلية محمود توفيق، والاتصالات عمرو طلعت، والزراعة السيد القصير، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، اليوم الثلاثاء؛ بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكني.

وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص، موجها بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس.

“خارطة المنظومة”

وتطرق الاجتماع لاستعراض خارطة منظومة البناء داخل جمهورية مصر العربية، والتي تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف، وعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب عبيد، تقريراً حول موقف تحديد وتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم استعراض حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، لأعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة.

كما تضمن العرض بياناً بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، كما تم عرض آراء المحافظات في مشكلات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والاستجابة للمطالب الملائمة. كما تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المباني والوحدات، ويبدأ اصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء.

كما عرض ممثل الهيئة الهندسية أيضاً عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

“مخالفات البناء”

وعرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمراني لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضي الزراعية.

واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الانتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد والإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.