للمرة الأولى.. جامعة الدول العربية تبحث إدانة انتهاكات “منصة الإرهاب” القطرية

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – يستعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث مشروع القرار المقدم من دولة البحرين لإدانة التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها قناة الجزيرة القطرية بحق الدول العربية، لاسيما دول الجوار الخليجية، في واقعة تعد الأولى من نوعها في “بيت العرب”.

“قرار البحرين”

البحرين، قدمت أمس، مشروع قرار للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لإدانة التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها قناة الجزيرة القطرية بحق الدول العربية، لاسيّما دول الجوار الخليجية، إذ قدّم مندوب مملكة البحرين، مشروع القرار خلال الاجتماع الدوري للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في الدورة العادية 152، فيما أحال المندوبون مناقشة الطلب إلى اجتماع يعقد اليوم في أحد فنادق القاهرة.

وأكّدت البحرين في مشروع القرار، أنّ قطر أصبحت منصة للإرهاب وللجماعات المتطرّفة والخارجة عن القانون، وتعمل على شق السلم الأهلي في الدول العربية، لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وذكر مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الجامعة العربية، في تصريحات صحيفة، أن مشروع القرار حصل على تأييد كبير من الدول الأعضاء بالجامعة العربية.

ووصف محللون سياسيون، لـ”البيان” محاولات تنظيم الحمدين إحداث الشقاق والخصومة بين دول المنطقة عبر الأبواق الإعلامية، وتوظيف قناة الجزيرة لبث التقارير المزيفة، بأنّها “فاشلة وركيكة”.

“شحذ المشاهدين”

وزير شؤون الإعلام البحريني، علي الرميحي، بدوره قال: إن ما يتبناه الإعلام القطري من تكرار “يائس” لخطابات مسيئة وممنهجة يعكس قلّ حيلة وإفلاسًا إعلاميًا قاده إلى مرحلة من اليأس لشحذ المشاهدين عبر إعادة بث لقطات يتجاوز عمرها 8 سنوات أملاً في الإقناع والتأثير.

وأضاف -في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء البحرين، الإثنين- إن هذه الممارسات الإعلامية “غير المهنية تؤكد كذب الادعاء بأن الجزيرة قناة خاصة ومستقلة، بل هي قطرية حكومية تمثل حكومة قطر”، مضيفا: “اختيار النظام القطري عبر ذراعه الإعلامية قناة الجزيرة القطرية شهر محرم لإثارة النعرات الطائفية ليس غريبا، فهو إعلام يتغذى على الفرقة والشقاق والإساءة للدول الخليجية والعربية والإسلامية”.

وأكد أن الإعلام القطري يحاول منذ 3 عقود “شق الوحدة الوطنية وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، إلا أن كل محاولاته موعودة بالفشل في ظل وعي الشعب البحريني ووحدته والتفافه حول قيادته”، مردفا: “النظام القطري، حينما فشل في إيجاد آذان صاغية لخطابه الإعلامي المشوه المدجج بصنوف الكراهية والتطرف، لم يجد موضوعا للحديث عنه سوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والسيادة، وفاقد الشيء لا يعطيه”.

وأشار إلى أن الإعلام القطري يتبنى خطابا إعلاميا متناقضا “فهو حين يوجه للداخل القطري، يقول فيه إنه بخير ولم يتأثر بعزلته التي سببتها سياساته في المنطقة، بينما خطابه الموجه للمجتمع الدولي مضمونه الهوان والتباكي”، مكملا: “فيما يبقي على خطابه العربي المحرض على الأنظمة والشعوب والداعم للتطرف والكراهية في العالم الإسلامي، وهي سياسة إعلامية تعكس استخفافاً بالشارع العربي لن ينطلي على أحد، ولن يلقى الرواج الذي يتأمله الراسمون لتلك السياسات”.

“أعمال القمة”

ويتضمن جدول أعمال الدورة الـ152 لوزراء الخارجية العرب ثمانية بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع “العربي الإسرائيلي”، ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات (الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الأسرى اللاجئين والأونروا، التنمية) ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة 102، وموضوع آخر حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الاراضى العربية المحتلة، والجولان العربي.

ومن المقرر أن يناقش المندوبون موضوعات أخرى منها التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في “سوريا، وليبيا، واليمن”، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

ويبحث المجلس اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمى للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

ويناقش الاجتماع أيضا التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومى العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (151- 152)، والتقرير النصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس 2019، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.