القاهرة – تستعد مصر للبدء في مواجهة الدفع النقدي، من خلال إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، لتوفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، والذي يأتي ضمن التشريعات الداعمة والمساعدة على تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وينتظر الاقتصاديون إقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمشروع القانون، الذي أقره البرلمان المصري في وقت سابق، استعدادا لإقرار لائحته التنفيذيه، وبدء تطبيقه.
“فكرة القانون”
ويسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالي في مصر -توافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية بأسعار معقولة وبطريقة مسؤولة- وتقليل التعامل النقدي، فضلا عن تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والتحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتيسير انتقال الأموال.
وتجاهد مصر من خلال تطبيق “الشمول المالي” إلى السيطرة على “السوق المصرفية غير الرسمية”، والتي تقدر قيمة كل المشروعات والممتلكات التي لا يشملها إطار القانون في الريف والمدن بـ248 مليار دولار (نحو 360 مليار دولار بتقديرات اليوم) من خلال دراسة تمت في 2004 أي أكثر من القيمة السوقية للشركات المسجلة في البورصة المصرية بـ30 مرة.
“تعريف القانون”
ووضع القانون تعريفا لوسيلة الدفع غير النقدي، بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري، وعرف التمويل النقدي، بأنه “التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في هذه المجالات”.
وحدد القانون سداد المدفوعات التي ستكون بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
“خطوات التنفيذ”
حدد مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب المصري خلال الأسبوع الماضي، خطوات التنفيذ بعدد من المواد، أولها: “إلزام القانون المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء.”
وطالب القانون مؤسسات الدولة بإعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية، علاوة على سداد الجهات الحكومية التزاماتها المالية ” بالتعاون مع وزارة المالية التي قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، والتقليل من حمل النقود السائلة للتقليل من الفساد والبيروقراطية، و تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة.
ويقضي قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، بـأن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
وتقضى المادة الرابعة، من القانون، بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
ووفقا لأحكام القانون، يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
“عقوبات المخالفين”
ويعاقب القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=343124