ما أبرز التوقعات بشأن تداعيات الركود الاقتصادي العالمي المحتمل خلال 2023؟

تتوقع مؤسسات دولية عدة أن يشهد العام المقبل ركودًا اقتصاديًّا، مع استمرار ارتفاعات الأسعار ومعدلات التضخم.

وحسب استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، في سبتمبر 2022، لآراء الخبراء، رجح 79% منهم أن تؤدي زيادة تكلفة المعيشة مع الركود الاقتصادي إلى اضطرابات في بعض المناطق بالدول الفقيرة، والدول ذات الدخول المتوسطة.

الركود يفاقم أزمة الديون 

توقع 20% فقط من الخبراء الذين شملهم استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي، حدوث اضطرابات وقلاقل في الدول ذات الدخول العالية. ومن العوامل التي ترجح أن تشهد الدول النامية اضطرابات اجتماعية، أن الركود الاقتصادي من شأنه أن يفاقم مشكلة الديون العامة.

وشهد معدل النمو العالمي تراجعًا حادًّا خلال عام 2022، ما زاد من احتمالية حدوث ركود اقتصادي العام المقبل. وأدى الانخفاض في قيمة العملات المحلية إلى تفاقم معاناة العديد من البلدان النامية، ذات الديون المقومة بالدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، الأسبوع الماضي.

ضغوط خدمة الدين 

توقع تقرير البنك الدولي أيضًا أن يشهد عام 2022 ارتفاعًا 35% في مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، على ديونها العامة وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة، لتصل إلى أكثر من 62 مليار دولار.

وتضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلاد المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية 3 مرات تقريبًا، ليصل إلى تريليون دولار. ويتسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو في دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات الديون، وأصبح 60% من البلاد الأشد فقرًا إما معرضًا لخطر كبير يهدد ببلوغ مرحلة المديونية الحرجة، وإما بلغ هذه المرحلة بالفعل.

التضخم يدفع منطقة اليورو إلى الركود 

توقع مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي، أن ينزلق النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى الركود في 2023، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة. وتوقع المركزي الأوروبي تسجيل إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو انكماشًا 1% العام المقبل، في حين أنه توقع وصول معدل النمو إلى 0.9%.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، إن “آفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسًا، بسبب التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا”، وفقًا لما نقله موقع قناة “سكاي نيوز”.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء “رويترز”، في أكتوبر الماضي، عن مصدر وصفته بالمطلع، تتوقع الحكومة الألمانية أن ينزلق اقتصاد البلاد إلى الركود العام المقبل، وأن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.4% في العام المقبل، بسبب أزمة الطاقة واختناقات سلاسل الإمداد.

الأسوأ لم يأتِ بعد

توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره أكتوبر الماضي، أن ينكمش أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.2% لهذا العام، لكنه كان أقل تفاؤلًا بشأن العام المقبل، وتوقع أن يتباطأ النمو خلاله إلى 2.7%.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفيه جورينشاس، إن “الأسوأ لم يأتِ بعد… كثير من الناس سيشعر بالركود في عام 2023″، وقال أيضًا إن الاقتصادات الـ3 الأكبر في العالم، الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، ستستمر في التعثر خلال العامين الحالي والمقبل.

توقعات غير مبشرة لأسواق المال

من المتوقع أن تشهد سوق الأسهم الأمريكية، خلال 2023، مسارًا سيئًا، فقد توقع بنك الاستثمار “جي بي مورجان” في تقرير، مطلع الشهر الحالي، أن يصل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى أدنى مستوياته في النصف الأول من العام المقبل.

ويرى محللو مؤسسة “جولدمان ساكس” المالية، أن نسبة ركود سوق “وول ستريت” من الممكن أن تصل إلى 11% خلال العام المقبل.