ما بين خلافات مجلس الدولة والبرلمان.. ما مصير الانتخابات الليبية؟

رؤية- محمود رشدي

بعد أيام على إصدار قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، وخطة سحب المقاتلين الأجانب من البلاد، في محاولة لإعطاء دفعة للمسار السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة، لا تزال ردود الفعل على الخطوتين تثير قلقاً شعبياً من احتمال خروجهما بنتائج عكسية، من الممكن أن تعقّد المشهد السياسي أكثر.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات وبعض الأطراف السياسية طلبت تعديل بعض بنود القانون الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية، الأمر الذي رفضه مجلس النواب، بينما تصطدم محاولات سحب القوات الأجنبية باستمرار رفض تركيا وحلفائها في الغرب الليبي اعتبار وجود القوات التركية “وجوداً أجنبياً” تنطبق عليه شروط اتفاق إنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

وضع شروط الترشح

كشفت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عن الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية لشغل منصب رئيس الدولة، والمقرر عقدها في ديسبمر المقبل.

وأعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الإثنين، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال عماد السايح، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر.

رفض مجلس الدولة

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ما وصفه بـ “استمرار رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) وتماديه في خرق النصوص الواضحة والمضمنة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن والنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وقال مجلس الدولة، إن إقرار قانون انتخاب الرئيس من قبل رئيس مجلس النواب اليوم محاولة من الأخير للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك لغرض عرقلة الانتخابات.

ووصف المجلس قانون انتخاب الرئيس بـ “المعيب”، مبينا أن صالح يعلم أن هذا القانون غير مقبول.

وأشار إلى أن كل الأطراف المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شددوا على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة في اقتراح قوانين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وأن يكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير لما اتفق عليه، كما ورد بالمادة 23 من الاتفاق السياسي.

وأعلن مجلس الدولة رفضه لأي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب، محملا رئيس مجلس النواب مسؤولية أي آثار مترتبة على ذلك.

ودعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إلى «الاعتصام سلمياً» أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، في محاولة للاعتراض على القوانين، التي سيجرى عليها الاستحقاق المقرر قبل نهاية العام الحالي. بينما طالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، المفوضية بضرورة تعديل المادة «12» من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما اعتبره مراقبون مقدمة لتمرير إعلان متوقع من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية.

تشويش

تعليقا على الموضوع وصف عضو المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة مطالبة مجلس الدولة المفوضية بوقف العمل بالقوانين الانتخابية بـ”التشويش على استحقاق 24 ديسمبر”.

وتابع مردة قائلا إن”ما أقدم عليه مجلس الدولة عبارة عن محاولة للفت نظر المجتمع الدولي ولكسب تأييد المعرقلين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “المفوضية تتعامل مع البرلمان فحسب باعتباره الجهة التشريعية المنوط بها صياغة القوانين لتحيلها في مرحلة موالية للمفوضية لوضعها موضع التنفيذ وفق الضوابط الواردة في الإطار القانوني”.

وبحسب مردة فإن ما عبر عنه مجلس الدولة هو “موقف سياسي لا يرتقي لمرتبة التدخل في عمل المفوضية بل هو مجرد تنبيه بالرفض لعدم استشارته من قبل  البرلمان  في  مرحلة إقرار القوانين الانتخابية”. بحسب فرانس برس.

تذكير

من جهته قال عضو مجلس الدولة عبد القادر الحويلي إن “رسالة مجلس الدولة لمفوضية الانتخابات هي تذكير لها بإيقافها للقانون رقم 6 سنة 2018 الخاص بالاستفتاء على الدستور إلى حين التوافق بين المجلسين”.

وشدد الحويلي في تصريحه لـ”أصوات مغاربية” على أن “مجلس الدولة يعترض على كل سلوك انفرادي يصدر عن مجلس النواب على اعتبار أنه ملزم بالتنسيق مع المجلس الأعلى في كل ما يخص قوانين الانتخابات والميزانية العامة وسحب الثقة من الحكومة  حسب ما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري”.

في الوقت نفسه، حمل المتحدث المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية ما وصفها بـ”التبعات القانونية والأمنية التي من الممكن أن تحدث قبل أو أثناء أو بعد العملية الانتخابية”.