ما وسائل الحكومة المغربية للإفلات من آثار التضخم وجائحة كورونا؟ تفاصيل

بدأ المغرب في اتخاذ خطوات اقتصادية قوية، تستهدف جذب وضخ استثمارات بمليارات الدولارات، لإنعاش الاقتصادي المحلي.

وجائحة كورونا على مدار 3 سنوات ثم الحرب الروسية الأوكرانية، تسببتا في الضغط على اقتصاد المغرب ومضاعفة التحديات أمامه، ومحو 7 سنوات متتالية من التطوير والنمو الاقتصادي في البلاد.

المغرب يفقد 7 سنوات من التطور الاقتصادي

أرقام الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، ذكرت أن المغرب فقد ما يقرب من 7 سنوات من التقدم في القضاء على الفقر والهشاشة، ليتراجع معدلهما إلى مستويات عام 2014، وفق ما نقله موقع قناة الشرق، في 13 أكتوبر 2022.

وصعد عدد الفقراء في المغرب إلى نحو 3.2 مليون من جراء تأثيرات جائحة كورونا منذ عام 2020 وموجة التضخم المرتفعة، خلال العام الحالي، بعدما انكمش الاقتصاد عام 2020 بنحو 7.2%، ولا تزال التداعيات مستمرة، ويتوقع أن لا يتجاوز نمو اقتصاد البلاد 0.8%، هذا العام.

التضخم وكورونا يُفقدان الاقتصاد المغربي قوته

أسهمت تبعات كورونا بمقدار 45% في زيادة عدد الفقراء في المغرب، في حين جاءت 55% الباقية بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فبلغ معدل التضخم 8% بنهاية أغسطس، وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ 1995.

وهذه المعطيات دفعت المغرب إلى إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي، وصرح ملك المغرب محمد السادس، بأنه لتحقيق الأهداف المنشودة وتدعيم النمو، جرى توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

50 مليار دولار لإنعاش العمالة وعجلة الاقتصاد

أعلن ملك المغرب محمد السادس، عن رصد مبلغ 550 مليار درهم (50 مليار دولار) لدعم الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص، بهدف إعادة تنشيط عجلة الاقتصاد، على أن يستهدف الاعتماد المالي خلق 500 ألف فرصة عمل.

والمستهدف أن يحدث هذا خلال الفترة ما بين 2022 و2026، بحسب موقع قناة العربية في 14 أكتوبر 2022. وقال ملك المغرب، إن بلادنا تراهن على الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

رياح الحرب الروسية تعصف بموازنة 2022

الحكومة المغربية كانت قد توقعت في قانون مالية 2022، أن تحقق معدل نمو 3.2%، على فرضية إنتاج 8 ملايين طن من الحبوب، وعلى أساس سعر برميل نفط عند 68 دولارًا، وسعر طن البوتان يناهز 450 دولارًا.

ولكن الأوضاع جاءت مغايرة، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ومحصول الحبوب لم يتجاوز 3.4 ملايين طن، في حين قفز سعر النفط إلى 105 دولارات، وسعر البوتان إلى 800 دولار للطن، ليضيف أعباءً على استثمارات الحكومة.

ملك المغرب محمد السادس

صندوق سيادي بـ4.5 مليار دولار لإدارة الاستثمار

لمواجهة الأزمة الاقتصادية في المغرب، أقرت الحكومة إطلاق صندوق سيادي بقيمة 4.5 مليار دولار، يهدف إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العام في البلاد، بحسب ما أعلن الديوان الملكي، ونقلته وكالة فرانس 24، في 19 أكتوبر 2022.

وبحسب فرانس 24، فإن الصندوق سيدر عوائد قيمتها 45 مليار درهم (4.1 مليار يورو)، ثلث تلك العوائد من ميزانية الدولة، والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية أخرى.

المغرب يرفض طلب صندوق النقد بخفض قيمة العملة

مجلس الوزراء المغربي، الذي انعقد برئاسة الملك محمد السادس، أفاد أن تفعيل الصندوق سيسهم في إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنية التحتية، والاستراتيجيات القطاعية الطموح، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية على المستوى الغذائي والصحي والطاقة.

ولعدم إضافة المزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي، رفض البنك المركزي المغربي، مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء بالمرحلة الثانية من تعويم الدرهم، لفتح خط ائتماني جديد، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد، ولعدم استعداد الشركات لهذه الخطوة، وفق محافظ بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، 17 أكتوبر 2022.