محكمة ألمانية تطلب من “دير شبيغل” حذف تهم ضد “مجاهدي خلق”

رؤية – سحر رمزي

طلبت محكمة في مدينة هامبورغ الألمانية من مجلة “دير شبيغل” حذف التهم الواردة في أحد تقاريرها ضد منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة بعد ثبوت عدم صحتها.

وبعد نشر المقال، طلبت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا من محاكمة الصحافة في هامبورغ بإصدار حكم موقت بشأن الاتهامات الثقيلة والإجرامية، لغرض حظر هذه المزاعم من قبل شبيغل ومنع استمرارها.

ووفقا لموقع إذاعة “دويتشه فيله”، فقد رفضت المحكمة صحة ادعاءات مجلة “دير شبيغل” في عددها الصادر بتاريخ 16 فبراير 2019 في مقال بعنوان “سجناء الشغب” حول أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تقوم بتعذيب أعضائها المنشقين في موقعهم الجديد في ألبانيا.

وقضت محكمة هامبورغ في قرارها الذي جاء بناء على شكوى” المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، وهو الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق، بـ” حذف هذه المزاعم من قبل شبيغل وحظر استمرار نشرها”.

وصرحت المحكمة أن “المشتكي قد أثبت عدم صحة هذه المزاعم بالأدلة والوثائق”، وأضافت أنه “من الواضح أن مبادئ إعداد تقرير حول المجاز لم يتم مراعاته بشأن الحالة المشبوهة”.

وكان تقرير “شبيغل” قد ادعى أن منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا “تقوم بتمارين قطع الحنجرة بالسكين ثلاث مرات في الأسبوع وكسر الأيدي وإخراج العيون بالأصبع وتمزيق الفم”، نقلا عن منشقين من المنظمة.

وجاء في قرار المحكمة أن هذه الاتهامات ثبت أنها “غير صحيحة”، وبالتالي فهي “غير قانونية” وقضت بتغريم “شبيغل” بغرامة قدرها 250.000 يورو في حال عدم حذفها.

كما يقضي القرار بالحبس لمدة 6 أشهر لكل حالة انتهاك، وفي المجموع عامان، إذا لم يتم دفع الغرامة وذلك في حال أصرت المجلة على استمرار نشر تلك المزاعم.

وعقب صدور قرار المحكمة، حذفت “شبيغل” الفقرات التي شملها القرار من نسختها المنشورة على شكل ملف “بي دي إف”، وكذلك من موقعيها الألماني والإنجليزي.

وحسب نظرية الحقوقي البارز اللايبزيكي، بروفسور جامعة كريستوف دغنهارت، انتهكت شبيغل بشدة التزامها بضرورة توخي الدقة في الإعلام وقد خرقت مرات عدة الحقوق المنصوص عليها في الدستور الألماني واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبي بحق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.