رؤية
تونس- دعت محكمة المحاسبات في تونس الدوائر القضائية، اليوم السبت، إلى تحريك ملفات متعلقة بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسى والتمويل غير القانونى، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”.
ووجهت محكمة المحاسبات فى تونس بإعادة فتح الملفات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية عام 2019.
من ناحية أخرى، صدر أمر رئاسى فى تونس، يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولى إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر الماضى بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزى التونسى. وفق إذاعة شمس التونسية.
وينص الأمر الرئاسى، على أنه ”تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (680.549 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولى إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الرئاسى، والمبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزى التونسى.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=904862