محللون لـ «رؤية»: هذه أدوات البنوك المصرية لمواجهة رفع الاحتياطي الإلزامي

البنك المركزي المصري بوسط القاهرة

البنوك لها أدواتها لتتمكن من تغطية التكلفة، بعد قرار "المركزي المصري" رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع إلى 18%.. تستعرض شيكة رؤية الإخبارية آراء المحللين بشأنها.


قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، مخالفًا توقعات المحللين وتوجهات نظرائه في الدول العربية في اتباع سياسة التشديد النقدي الأمريكية.

وتضمن قرار “المركزي المصري”، يوم الخميس الماضي 22 سبتمبر 2022، رفع الاحيتاطي الإلزامي للبنوك إلى 18%، فى خطوة تستهدف سحب السيولة من السوق للحدّ من ارتفاع التضخم، رغم ضغط القرار على ربحية البنوك.. شبكة رؤية الإخبارية  استطلعت آراء بعض المحللين بشأن القرار.

ماذا يعني رفع الاحتياطي الإلزامي ؟

الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تودع في البنك المركزي، دون أي عائد، نوعًا من الضمان لحماية مدخرات العملاء. ولم يكن قرار “المركزي المصري” الأول من نوعه، فسبقه في العام 2017 ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 14% .

وأوضح البنك، حينها أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك تدريجيًّا بعد ثورة يناير 2011 4% لتصل إلى 10%، كان بغرض دعم القطاع المصرفي، وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، ومع تحسن المؤشرات عادت النسبة مرة أخري إلى معدلاتها السابقة.

ما أدوات البنوك لتغطية تكلفتها؟

سهر الدماطى: خطوات الإصلاح الاقتصادى على الطريق الصحيح

تري المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، سهر الدماطي، إن البنوك لها أدواتها لتتمكن من تغطية التكلفة، بعد قرار “المركزي المصري”، سواء من حيث زيادة العمولات أو نمو المصاريف الادراية، موضحة أن أسعار الفائدة للقروض القائمة لا مساس بها.

“لا مساس بأسعار الفائدة المحددة من لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري” وفقًا للدماطي، التي أوضحت أن الاحتياطي الإلزامي الخاص بالبنوك لدى الينك المركزي يتضمن الودائع وحسابات التوفير الجارية كلها.

سحب السيولة من البنوك

قال أحد المحللين ببنوك الاستثمار لـ “رؤية”، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إن الغرض من قرار رفع الاحتياطي الالزامي هو سحب السيوله من البنوك، ولكي تعوض الأخيرة خسائرها من جراء القرار ستتجه إلى رفع الفائدة، أما على القروض الجديدة، أو المطالبة بأسعار أعلي للفائدة على أذون الخزانة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تلجأ البنوك لطرح شهادات جديدة بمدد زمنية أطول، لتتمكن من تجنب الضغط على ربحيتها.

 رفع الفائدة على الإقراض قرار مستبعد

السويفي: 17.5 جنيه قيمة عادلة للعملة المحلية أمام الدولار

رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، رضوي السويفي، قالت إن قرار “المركزي المصري” رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% يفقد البنوك المصرية العائد على تلك الأموال، ومن أجل تعويض ذلك فإنها قد تلجأ لطلب رفع الأسعار فى مزادات أذون الخزانة.

واستبعدت السويفي لجوء البنوك إلى رفع أسعار الفائدة في مزادات أذون الخزانة أو على القروض بسهولة، وبالتالي من الممكن أن تلجأ إلى خفض الفائدة على الودائع، رغم أن ذلك القرار مستبعد أيضًا فى ظل المنافسة بين البنوك العامة والخاصة.

خفض الفائدة يضغط على أرباح البنوك

السويفي أشارت إلى أنه خلال الربع الأخير من العام 2017، عندما رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 14%، خفضت البنوك معدلات الفائدة على الودائع بنسبة طفيفة.

وأضافت أن صافي هوامش الفائدة للربع الأخير من 2017 والربع الأول من 2018 عانى من بعض الضغط، ما يعد نتيجة طبيعية لارتفاع الاحتياطي الإلزامي.

ربما يعجبك أيضا

العربية English