مخاوف الركود تتفاقم في بريطانيا.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

تظاهر مئات البريطانيين، أمس السبت 23 سبتمبر 2023، احتجاجًا على ما وصل إليه حال بلادهم، من موجات تضخمية.

صحيفة الجارديان وغيرها من وسائل الإعلام المحلية، نقلت أمس مشاهد من قلب لندن لمئات الأشخاص يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبى، مطالبين بعودة بريطانيا إلى الاتحاد، بعد قرابة 7 أعوام من الانسحاب.

تظاهرات بريطانيا

حسب الصحيفة البريطانية، بدأت مسيرة العودة الوطنية (NRM) تجمعها بالقرب من هايد بارك، أمس السبت، إذ كان من المخطط له أن تبلغ ذروتها في ساحة البرلمان، حيث أطلق سائقو السيارات الداعمون أبواقهم.

المتظاهرون رفعوا لافتات مكتوب عليها “الطريق للعودة إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا” مطالبين حكومتهم بالعودة مرة أخرى لأحضان الاتحاد الذي انسحبت من عضويته في 2016 بعد استفتاء حظى بموافقة 51.9%، وتم التفاوض على اتفاق الخروج فى عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة في عام 2025.

اقرأ أيضًا| ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته “الجارديان” حديثًا، قفزت نسبة البريطانيين الراغبين في العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016، بعد مرور 7 سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مسجلة 58.2%، وقالت الصحيفة إن هؤلاء الأشخاص يثقون في المفوضية الأوروبية أكثر من حكومتهم.

تحذيرات متتالية

يحذر الاقتصاديون باستمرار من تزايد خطر حدوث ركود بعد أن كشفت أرقام جديدة عن أنّ الشركات البريطانية عانت من تراجعٍ حاد غير متوقع خلال شهر أغسطس المنصرم، حسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

وبمراجعة مؤشر المشتريات (PMI)، يتبين أن النشاط التجاري في بريطانيا يشهد أشدّ انخفاض منذ بداية الأزمة المصرفية عام 2008، باستثناء أزمة كورونا، ما دفع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية للتحذير من أنّ الاقتصاد البريطاني معرّض لخطر الدخول في ركود العام المقبل، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة البطالة.

ولفت المعهد في توقعاته إلى أنّ “الاقتصاد سيتجنّب الركود هذا العام مع وجود خطر بنسبة 60% من حدوث ركود في نهاية عام 2024″، في وقت توقعت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن “التضخم في المملكة المتحدة سيكون واحداً من أعلى المعدلات في أي اقتصاد متقدّم”، بحسب  صحيفة “ذا ناشونال” الاسكتلندية.

التضخم في بريطانيا

يمر الاقتصاد البريطاني بحالة تقلب مستمر منذ أشهر، بفعل استمرار التضخم والقلق بشأن الركود المحتمل، في وقت تحاول الجهات الاقتصادية العمل على دفع العجلة نحو النمو، وهو أصعب المراحل والأهداف التي ينتظر أن تجتازها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك صاحب الخبرة المصرفية العريقة.

وتبدو لندن واقعة في خندق أزمات متعددة، بسبب أجواء الاستثمار الضبابية، والتجربة الصعبة التي مرت بها في تحطيم آمال البريطانيين في تحقيق حلمهم بحياة أكثر سعادة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

سلسلة طويلة من رفع الفائدة

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس 14 مرة على التوالي، آخرها في الأول من أغسطس المنصرم، حين زادت  بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 5.25% وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، في خطوة عكست تمسكه بسياسته المتشددة من أجل كبح التضخم الذي لا يزال الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة.

في الـ20 من سبتمبر الجاري، كشفت بيانات رسمية عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7% في أغسطس.

اقرأ أيضًا| تباطؤ التضخم في بريطانيا خلال أغسطس

معاناة الشركات البريطانية

تعاني الشركات البريطانية، بقدر فاق التوقعات، بعدما انخفضت القراءة الأولية لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي في بريطانيا لقطاع الخدمات إلى 47.2 من 49.5 نقطة في أغسطس، لتتراجع أكثر إلى ما دون خط الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وحسب استطلاع رأي كانت أجرته وكالة أنباء رويترز، كانت هذه أدنى درجة لمؤشر مديري المشتريات منذ الإغلاق الوبائي في يناير 2021، وأقل من جميع التوقعات التي أشارت إلى قراءة 49.2 نقطة.

في حين عانى مقياس التوظيف الخاص بالمؤشر من أكبر انخفاض له على الإطلاق خارج فترة الوباء، في حين قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن هذه الأرقام تتفق مع انخفاض الناتج الاقتصادي الفصلي بـ0.4%.

تفاقم المخاوف

على خلفية ذلك، سرّحت شركات القطاع الخاص في بريطانيا عمالة بأسرع وتيرة منذ الوباء والأزمة المالية قبل أكثر من عقد، الأمر الذي زاد من خطر الركود الذي يلوح في سماء بريطانيا منذ أشهر.

وقالت “ستاندرد آند بورز” إن هناك أيضًا “تحولًا مفاجئًا” في سوق الوظائف، وجرى تخفيض عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2009، باستبعاد فترة عمليات الإغلاق في أثناء الوباء.