مديرة صندوق النقد الدولي: نتفهم تأثيرات التطورات الإقليمية على مصر

بحث رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ومدير صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، استمرار المشاورات بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وذلك على هامش القمة العالمية الحكومات، وفق بيان اليوم الاثنين 12 فبراير 2024.

أكد رئيس الوزراء المصري، الاستمرار في جهود الإصلاح الاقتصادي التي تشمل عدة مستهدفات من بينها: خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلية الإجمالي، مشددًا على استمرار دعم القطاع الخاص.

تأثير التطورات الإقليمية على مصر

أكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تفهمها لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، مشيرة إلى دعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وركّز رئيس الوزراء خلال حديثه على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية على جميع الأصعدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية مستمرة كذلك في جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، موضحًا أنه تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات ساهمت بها مصر وحدها.

مصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي

واقتربت مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقديم دعم إضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر.

وفي 11 يناير 2024، قال صندوق النقد الدولي، إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون “حاسما” لهذا الغرض.

مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا.

وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.