مدير الأمن العام اللبناني: لم أتعرض لضغوط بشأن “مرسوم التجنيس”

رؤية

بيروت – قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن الرئيس ميشيل عون على اطلاع دائم على كل ما يتوافر لديه من معلومات تتعلق بالأسماء الواردة بالمرسوم الجمهوري الصادر مؤخرا بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، والذي أحيل إلى الجهاز لمراجعة الأسماء الواردة به والتدقيق الأمني فيها.

وكانت أزمة مرسوم التجنيس قد شغلت حيزا كبيرا من أولويات الاهتمام السياسي في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وجدلا سياسيا واسعا خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم، مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي نفت السلطات اللبنانية صحته بصورة قاطعة.

وأكد اللواء إبراهيم -في حديث أجرته معه مجلة “الأمن العام” في عددها الصادر عن شهر يوليو– أنه لم يتعرض لأية ضغوط أو مراجعات سياسية في شأن الأسماء الواردة بـ”مرسوم التجنيس”، وأن الأمن العام يتمتع بغطاء قانوني أكثر مما هو سياسي، وأنه يعمل تحت سقف القانون، وهو الأمر الذي سيخرج المشكلة المتعلقة بالمرسوم من بعدها السياسى القائم وما يواكبه من سجال إلى أبعادها القانونية.

وأشار إلى أن منح الجنسية اللبنانية لـ100 شخص فلسطيني في الوقت الذى يتواجد فيه 400 ألف نازح فلسطيني داخل الأراضي اللبنانية، وتجنيس 113 سوريا من أصل مليون ونصف المليون نازح في لبنان، لا يمكن اعتباره توطينا، موضحا أن عمل “الأمن العام” ينصب على التأكد ما إذا كانت هناك مآخذ أمنية أو قانونية تحول دول الموافقة على منح الجنسية للشخص الذي يتقدم للحصول عليها.