مسؤول: إسرائيل ستعرض هدنة لـ6 أسابيع بغزة مقابل تحرير 40 رهينة

قال مسؤول إسرائيلي، إن بلاده سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الموساد إلى قطر، الاثنين 18 مارس 2024، لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حماس لتأمين هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة، مقابل إطلاق سراح 40 رهينة.

وقدر المسؤول، أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، مشيرا إلى صعوبات قد تواجهها حماس في التواصل مع الحركة داخل القطاع المحاصر، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب، بحسب رويترز.

بحث الهدنة

في سياق متصل، قال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة، الإثنين، لبحث الهدنة في غزة

وتعمل دول الوساطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، على التوصل لاتفاق على هدنة وصفقة تبادل بين أسرى وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

واقترحت حماس، الجمعة، اتفاق هدنة من ستة أسابيع يتضمن مبادلة رهائن بأسرى فلسطينيين، في ما اعتُبر موقفا أكثر مرونة بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقف إطلاق النار

أعادت مستجدات الأيام الأخيرة إحياء آمال التوصل لهدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من خمسة أشهر في غزة، بعد تأجيل الحركة لمطلب وقف إطلاق النار إلى مرحلة لاحقة، والذي كانت تضعه كشرط أساسي لأي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بالقطاع.

وقال قيادي في حماس لفرانس إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على “أن تفرج إسرائيل عن 20 الى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي”.

وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها. وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.

الانسحاب الإسرائيلي

كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة “الانسحاب العسكري من كل المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بلا قيود، وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا”.

وتسيطر إسرائيل على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظرا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.

واتهمت منظمة أوكسفام في تقرير الاثنين، إسرائيل بـ”تعمد” منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقالت أوكسفام في تقريرها “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة”.