مصر السيسي.. إنجازات الحاضر تعيد القاهرة إلى واجهة الشرق

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – عمدت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعادة بناء أركانها من جديد بعد الهوان الذي أصابها بفعل الأحداث السياسية التي مرت بها منذ مطلع العقد الماضي، مرتكزة في خطتها على سلاحها الأمني القوي المتمثل في قواتها المسلحة، وعلاقاتها الخارجية “المتوازنة”، علاوة على إصلاح الوضع الاقتصادي الذي عانت منه على مدار العقود الماضية، مسجلة «ثورتها» الجديدة، لتستعيد مكانتها التاريخية من جديد.

“الأمن القومي”

الدولة المصرية، أولت اهتمامًا كبيرا بإعادة التوازن والقوة إلى قواتها المسلحة وشرطتها، ليتمكنا من التصدي للجماعات الإرهابية والإجرامية، فأبرمت العديد من صفقات السلاح لكافة قطاعات الجيش والشرطة، فضمت حاملات الطيران “ميسترال” وطائرات الرافال والشبح والفرقاطات الحديثة إلى أسطولها العسكري.

وحرص الجيش المصري على تدريب قواته “البرية والبحرية والجوية”، مع كافة الدول الصديقة والشقيقة، لم تقتصر التدريبات على مدرسة عسكرية معينة أو مسرح عمليات محدد، لكنها شملت المدارس العسكرية المختلفة، لتوجه رسائل قوية إلى كافة القوى من دول وجماعات إرهابية تحاول تهديد المصالح المصرية عن استعداد الجيش المصري لردعها.

“الدبلوماسية المصرية”

وعلى نفس المنوال، لعبت الدبلوماسية المصرية دورا حيويا في استعادة مصر قوتها على المستوى العربي والإقليمي والدولي خلال السنوات الماضية، لتتمكن القاهرة من التصدي لمحاولة العبث بصورتها خارجيا وتحديدا على المستوى الأفريقي لتكلل جهودها برئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، مسجلة العديد من المواقف لإحداث التقارب والتنمية في القارة السمراء.

ولخص وزير الخارجية المصري سامح شكري إطار عمل الدبلوماسية بأنها “تعلي المبادئ ولا تجافي القيم”؛ موضحا أن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية، وصون الأمن ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حلول سليمة للنزاعات التي تشهدها المنطقة.

القاهرة كانت حاضرة بقوة، وركيزة أساسية في العديد من المواقف الإقليمية الشائكة، فوضع الرئيس المصري «خط أحمر» لوقف التدخل التركي في ليبيا، وساند ودعم ثورة السودان في مواجهة الرئيس السابق عمر البشير، كما لم يفوت الفرصة على توضيح القيم الدينية والإنسانية الواجب احترامها في أزمة الإساءة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، لم تغب المحروسة عن الوقوف مع جيرانها وأصدقائها في الشرق والغرب، بإرسال مساعدات طبية وغذائية إلى العديد من البلدان، في مقدمتهم: “الصين وأمريكا وبريطانيا ولبنان والسودان وجنوب السودان”، وغيرهم.

“الإصلاح الاقتصادي”

ولا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي “الكارثي” الذي عانت منه مصر في أعقاب أحداث ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، لتعمد القاهرة على تنفيذ برنامج “إصلاح اقتصادي” في نهاية عام 2016 حمل المصريين العديد من الضغوط الاقتصادية لكن الأمور بدأت في التحسن مؤخرا بفضل تحمل الشعب المصري، كما صرح السيسي في العديد من المناسبات.

رئيس الوزراء المصري، أكد أن الحكومة نجحت في تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 7ر9% إلى 9ر7% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أنه بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التى تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعاً بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه في سنة ونصف.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن السياسات التنموية التي انتهجتها الحكومة لاحتواء الضغوط التضخمية نجحت في تخفيض معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 7ر5%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، لافتا إلى أن صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار.

وتطرق رئيس الوزراء إلى معدل البطالة، قائلاً: إنه انخفض إلى 7ر7% في الربع الثالث من عام 2019 /2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عاد مرة أخرى إلى 3ر7% في الربع الرابع من العام ذاته.

“الحماية الاجتماعية”

وبالتوازي مع التحركات التنموية والاقتصادية، عملت الحكومة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، وحياة كريمة) واستفادت أكثر من 6ر3 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، كما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن خلال العامين الماضيين.

وأطلق الرئيس المصري برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، وتم استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالي 625 مشروعا بالمرحلة الأولى، كما يتم تنفيذ مرحلة ثانية للبرنامج  في 50 مركزاً بعدد 20 محافظة وإجمالي 1400 قرية، تضم 18 مليون مواطن.

وأسفرت التحركات السابقة، عن انخفاض معدل الفقر، إذ بينت نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2019 /2020 أكدت انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 أي منذ عشرين عامًا، حيث نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7%، مقارنة بنحو 32.5% في عام 2017 / 2018، وهو الأمر الذي تحقق في جميع المناطق الجغرافية في ربوع مصر.

“أزمة كورونا”

وفي ظل كل المحاولات السابقة، كانت أزمة كورونا الاختبار الحقيقي لقوة الدولة المصرية على كافة المستويات، فأصدرت الحكومة عدداً من القرارات ضمن سياستها للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصري  في الدوران، وباعتراف العالم كله.

رئيس الوزراء المصري كشف أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة الطبية لمصابي “كورونا”، وتحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي.

وخصصت الحكومة 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.