مصر تتبنى خطة اقتصادية لاستمرار معدلات النمو المرتفعة والتعافي من “كورونا”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – وضعت الحكومة المصرية خطة تحرك تستهدف القطاعات الواعدة والحيوية التي أجمعت عدد من المؤسسات الدولية على ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، لاستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة والتعافي من التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

“القطاعات الواعدة”

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كشف خلال حفل افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية، اليوم الإثنين، عن بدء تنفيذ الحكومة خطة تتضمن عددًا من القطاعات الواعدة والحيوية التي أجمعت عدد من المؤسسات الدولية على ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، سعياً لاستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة والسير بقوة في الاتجاه الصحيح للتعافي من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وبحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يأتي على رأس هذه القطاعات، التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والصناعة، والزراعة، وأيضًا قطاع التجارة وسلاسل التوريد.

وأضاف مدبولي: “إننا كدولة نعمل في هذه القطاعات بمشروعات محددة على المدى القصير، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية”، مردفا: “وفقاً لرؤيتنا وفي ظل الظروف الاستثنائية، لا بد من ضخ استثمارات عامة للدولة في خلال السنة القادمة بصورة كبيرة، بما يضمن أن كل قطاعات الدولة، ومن بينها على سبيل المثال (التشييد والبناء، والصناعة، والزراعة) لا تتأثر وتستمر حركة العمل بها، واتاحة مزيد من الفرص العمل من خلالها حتى يستمر الحد من نسب معدلات البطالة”.

“قطاع التشييد”

وأوضح رئيس الوزراء أن خطة العام المالي القادم، تتضمن إنفاقا حكوميًا بقيمة 300 مليار جنيه في مشروعات التشييد والبناء، مضيفاً أن هذا الرقم بخلاف مشروعات البنية الأساسية والمرافق، مثل مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والمياه والترع”، لافتاً إلى أنه بإضافة تلك المشروعات مع الـ300 مليار جنيه، نتوقع الاقتراب من رقم الـ400 مليار انفاق من أجهزة الدولة الموازنية، والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة، حتي نضمن أن القطاع الذي يستوعب أكبر قدر من العمالة يستمر بالعمل بقوة خلال العام القادم.

وذكر أن عددًا من المؤسسات الدولية أوضحت أن قطاع التشييد والبناء في مصر سيشهد نموا كبيرا خلال العقد القادم، وستعد مصر من أكبر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا القطاع، حيث سيتواجد في مصر أكثر من 30% من حجم النمو العمراني على مستوى العالم، وهو ما يرجع لحجم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، والتي تتضمن مشروعات المدن الجديدة، والتنمية العمرانية، وما يخص البنية الأساسية.

“استصلاح الأراضي”

وبالنسبة لقطاع الزراعة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أحد أهم الأولويات حيث تعلم العالم كله من فيروس كورونا المستجد، أنه كلما كانت الدولة لديها القدرة على الاكتفاء الذاتي، وقادرة على تقليل الاعتماد على الاستيراد، سيكون اقتصادها قادرا على الصمود والنمو، ولذلك كان توجيه الرئيس، بضرورة أن نكون قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على خطة مصر الطموحة في خلال السنتين القادمتين لاستصلاح حجم كبير جداً من الأراضي الجديدة سواء في سيناء أو منطقة توشكى اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، التي كانت تلقى في البحيرات والبحار، والتي تقدر تلك المساحات بأكثر من مليون و200 ألف فدان نستهدف في خلال السنوات القليلة القادمة استصلاحها وإضافتها إلى الرقعة الزراعية ودخول الإنتاج الخاص بها ضمن منظومة الاكتفاء الغذائي لمصر، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير نظم الري الحديث، ومشروعات الصوب الزراعية العملاقة التي يتم تنفيذها على أرض مصر وباقي المشروعات الأخرى الخاصة بالثروة الحيوانية.

“الاتصالات”

وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه قطاع واعد جداً، يحظى باهتمام وتركيز الدولة، لافتاً إلى أن محنة “كورونا” أرشدت العالم إلى فرصة الاستفادة منها كمنحة، ودفعت العالم إلى الإسراع في ملف التحول الرقمي، والبدء في الاعتماد على أن تكون أغلب الخدمات المقدمة بالنظام الإلكتروني.

وذكر أن العام المالي القادم سيشهد نظراً للظرف الاستثنائي، تخصيص 15 مليار جنيه كإنفاق حكومي للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الاتصالات، رغم أنه كان دوماً يعتمد على التمويل الذاتي، وأهمها إطلاق بوابة مصر الرقمية، التي ستتيح حزمة خدمات رئيسية كبيرة جداً تقدم إلكترونياً، حيث كان هناك شكوى من المواطن مستمرة من أن بعض الخدمات تتطلب تفرغه ليوم أو اثنين لإنجازها، لتكون هذه الخدمات متاحة أون لاين اعتباراً من شهر أغسطس القادم، ومنها خدمات المرور، التموين، وبعض الدعاوى القضائية، والاستثمار، وخدمات أخرى كثيرة جدأً، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى أكثر من 155 خدمة، بنهاية هذا العام، تقدم إلكترونياً، للتيسير على المواطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الاتصالات يرتبط معها حجم هائل من الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، لتحديثها باستمرار في هذا المجال الكبير، موضحاً أن نجاح تجربة أداء العديد من الامتحانات إلكترونياً، يمنحنا فرصاً واعدة للبدء في التحرك لتكون الامتحانات والعديد من البرامج التعليمية إلكترونياً في الأعوام المقبلة، ويكون لدينا العديد من المنصات الإلكترونية التي تمكننا من أداء هذه المهام الكبيرة، مُشيرًا إلى أن هناك حجم تكلفة كبيرة تم تخصيصها للعام المالي القادم في هذا الملف.

ولفت إلى أن ترتيب مصر في سرعات الإنترنت في عام 2019 مصر كان الـ40 على مستوى أفريقيا، وفي شهر مارس الماضي وصلنا لرقم 2 على مستوى القارة، نتيجة لحجم الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير هذه الشبكة.

“تطوير القاهرة”

كما انتقل رئيس الوزراء إلى طرح ما يتم تنفيذه في إطار تطوير القاهرة الكبرى، لإعادتها إلى ثوبها الحضاري الذي كان يميزها بين مدن العالم، خاصة في ظل وجود 20 مليون مواطن يقطنون القاهرة الكبرى، حيث عرض أمام الحضور دراسة تعود إلى عام 2002، كان قد تم إعدادها بالتعاون بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، ووزارة النقل المصرية، موضحأً أن هذه الدراسة أكدت حينها أن القاهرة إذا لم تشهد تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بتطوير الطرق ووسائل النقل الجماعي، ستتوقف الحركة على الطرق بالقاهرة الكبرى، ولن تتجاوز سرعة السيارات 4 كم في الساعة.

وأضاف مدبولي أن نتائج هذه الدراسة كانت أساس العمل الذي شهدته القاهرة الكبرى خلال السنوات الماضية، وأبرزها المحاور التي تمت في شرق القاهرة، لافتاً إلى أن حجم العمل الذي تم تنفيذه تجاوز المطلوب، وتم تنفيذ أضعاف الأعمال التي كانت مخططة في إطار هذه الدراسة، وفق رؤية لتطوير كل شبكة الطرق والنقل الجماعي في القاهرة الكبرى، سواء في شرق أو غرب القاهرة، في ظل وجود “العاصمة الإدارية الجديدة”، وكُل المُدن الجديدة التي تشهد أعمال التنمية.

وأشار إلى أن الدولة كانت على العكس ترى في خطوة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فرصة ذهبية لإعادة رونق القاهرة القديمة، بكل ما بها من زخم وتراث عظيم، قائلاً: نفذنا وننفذ أكثر من 60 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة داخل القاهرة فقط، ونعمل على تطوير المناطق القديمة سواء بالقاهرة الخديوية والإسلامية، وهناك خطة تعرض على رئيس الجمهورية للبدء في تطوير هذه المنطقة التاريخية العظيمة.

“قطاع الطاقة”

وفيما يخص قطاع الطاقة والبتروكيماويات، نوه رئيس الوزراء إلى أن هناك مشروعات ضخمة قيد التنفيذ مقيمة من المؤسسات العالمية بما يقرب من 19 مليار دولار، بالإضافة إلى أننا نتوسع ونستمر في الإسراع بتنفيذ شبكات تطوير النقل وتوزيع الكهرباء، وأيضاً التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.