مصر تحدد إجراءات “حظر العيد” وعودة الحياة

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية، عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، المنتظر تطبيقها منذ بداية عيد الفطر المبارك، وحتى منتصف شهر يونيو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل عدد الإصابات اليومية وتخفيف العبء على الأطقم الطبية، وتمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل تنبيهات منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس باقٍ ولن يختفي، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه

“التعايش مع الفيروس”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -أعلن في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأحد- عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، والإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع انتشار جائحة “كورونا”.

وذكر مدبولي، أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، شهد عددا من الموضوعات جاء في مقدمتها الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وكذا ما سيتم تطبيقه بعد انتهاء هذا الأسبوع، باعتبار أن ذلك يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وكحكومة، وكذا العالم كله معنا، نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأردف: “تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن الفيروس باقٍ ولن يختفي، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه، وبالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية”.

“حظر العيد”

رئيس الوزراء المصري، أوضح أن الهدف من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحدّ من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة، موضحا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس “كورونا” ارتأت أن ننتهز فرصة إجازة عيد الفطر المبارك، للحد من تزاحم المواطنين في هذه الأيام، لضمان سلامتهم من ناحية، ولتخفيف العبء على الأطقم الطبية من ناحية أخرى، على أن نعود لما كنا عليه في شهر رمضان بعد انتهاء هذا الأسبوع، ثم يليه عودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، والمطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، من أجل الحد من حركة المواطنين، سعياً لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد بالدولة، بحيث تكون قاصرة على القائمين بالمسجد، على أن يتابعها المواطنون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

“حظر بعد العيد”

وأضاف: “اتفقنا في اللجنة العليا لإدارة الأزمة أنه اعتباراً من يوم 30 مايو سنبدأ في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، لمدة أسبوعين”.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم تتجه الآن في الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وستكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

وأكمل: “ناقشنا في اللجنة العليا للأزمة هذه المسألة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق في اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين”.

“منتصف يونيو”

وتابع: “سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن تتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك تباعاً خلال المرحلة المقبلة”، مذكراً بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.

واستطرد: “الحكومة ستعمل اعتباراً من منتصف يونيو المقبل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو، بحيث يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، وفق إجراءات احترازية مشددة سيعلنها وزير التربية والتعليم تفصيلياً فيما يخص شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وخلال المؤتمر، لفت رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم تتجه الآن في الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

ربما يعجبك أيضا