مصر تدرس استخدام الجنيه في تعامل شركات التوكيلات الملاحية ونقل الحاويات

تدرس مصر إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.

وتسعى مصر للحد من إنفاق الدولار في الوقت الراهن والحفاظ على مدخلات العملات الأجنبية، بعدما قرر البنك المركزي المصري في مارس الماضي 2022، إجراءات تصحيحية للجنيه، ورفع سعر الفائدة، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها “شبكة رؤية الإخبارية”.

دراسة بين هيئة الاستثمار ووزارة المالية

وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في خطاب موجه إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، إنه جرت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبد الوهاب، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وجاء خطاب وزير المالية، ردًّا على خطاب الأخير رقم 429 في 28 مارس الماضي، والمتضمن طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، في التعاملات الجمركية، لتخفيف العبء والطلب عن العملة الأجنبية، فتتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

التعامل بالجنيه المصري بدلًا من النقد الأجنبي

وبموجب المقترح المقدم من الاتحاد  العام للغرف التجارية، فإن الحكومة المصرية تسعى لإيقاف التعامل بالعملة الأجنبية، والتعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءً وفقًا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وقال عضو شعبة المستوردين، في اتحاد الغرف التجارية، متى بشاي، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن هذا الطرح ما زال قيد الدراسة ولم تصدر به قرارات حتى الآن أو توجيهات، بالاعتماد على الجنيه المصري في التعاملات المحلية مع شركات النقل البحري، وإنما دراسة تجري حاليًّا.

وفي نفس السياق، أوضح نقيب مستخلصي الجمارك في الإسكندرية، محمد العرجاوي، لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن التعاملات مع شركات نقل الحاويات والتوكيلات الملاحية، ما زالت كما هي بالعملات الأجنبية، ولم تتوقف، موضحًا أن وزارة المالية تدرس فقط قصر التعامل بالجنيه المصري مع شركات نقل الحاويات، وهذا الأمر ما زال قيد البحث والمشاورة.