مصر تطرح جامعات أهلية وتكنولوجية ومستشفيات للشراكة مع القطاع الخاص

تابع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، أداء اللجنة العليا للأداء الاقتصادي.

ويأتي هذا لتشارك عدة جامعات أهلية وتكنولوجية ومستشفيات القطاعَ الخاص. وبحسب بيان رسمي، أشار مدبولي، إلى أن تلك الخطوات المركزية تضمنت إصدار قرار بتوفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وفى حالة البيع تقيَّم بسعر المرافق.

نتائج لجنة حل مشكلات المستثمرين

قال مدبولي إنه صدر قرار آخر بشأن إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، وأسهمت في حل عدد من هذه المشكلات، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًّا تنظيم ورش العمل الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن كل هذه الخطوات شهدت تحركًا مركزيًّا عبر مجلس الوزراء.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، التكليفات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والصحة، عبر تحديد عدد من الجامعات، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيجري طرحها سواء من الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية.

مستشفيات وجامعات أهلية تشارك القطاع الخاص

جرى خلال الاجتماع، تحديد مجموعة من المستشفيات الأهلية ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي. وفي هذا السياق، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه جرى تحديد عدد من الجامعات أيضًا، سيجري طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.

وبأتي ذلك التشارك والتعاون بين القطاعين العام والخاص، في مجالي التعليم العالي والصحة، ويشمل مجموعة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية. وأضاف وزير التعليم العالي أنه يوجد تواصل مع “صندوق مصر السيادي” بشأن مدى إمكانية طرح الجامعات الأهلية الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

“السيادي” يدرس عقود الشراكة

تابع رئيس الحكومة بأنه يوجد اتفاق على طرح عدد من المستشفيات مبدئيًّا بالشراكة مع القطاع الخاص، ولذلك عقدنا مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص في هذا الشأن. وأوضح عبدالغفار أنه بالتواصل مع “صندوق مصر السيادي” تجري دراسة لصياغة نموذج عقد شراكة مع القطاع الخاص في مجال إنشاء المستشفيات أو الجامعات.

ويأتي هذا بالتنسيق مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، للستفادة منه في التعاقدات الجديدة مع القطاع الخاص، مشيرًا كذلك إلى أنه توجد مخاطبة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتحديد الأراضي المخصصة لإنشاء مستشفيات وجامعات على مستوى الجمهورية.

قانون جديد لتشجيع الاستثمار بالبورصة

أشار وزير العدل، المستشار عمر مروان، إلى الخطوات التي جرى اتخاذها بشأن التكليفات المنوطة بالوزارة، مشددًا على أنه جرى الانتهاء من استراتيجية الملكية الفكرية، وعرضها على مجلس الوزراء، وإعداد مشروع قانون لتشجيع الاستثمار في البورصة أيضًا، بالتعاون مع وزارة المالية، وجرى إرساله إلى البرلمان.

وأشارت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى أنه حاليًّا يوجد تنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، مضيفة أنه تجري دراسة التجارب الخاصة بالدول المختلفة في مجال تحفيز الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة، والهيدروجين الأخضر.

طرح مشروعات تحلية المياه قريبًا

أفصحت المشاط عن التجهيز لطرح مجموعة من مشروعات تحلية مياه البحر، التي شهدت توافقًا بالفعل على الأراضي وتجهيزها، في حين أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أنه جرى تكوين لجنة لبحث الحوافز الخاصة بجذب المستثمرين، ويجري العمل حاليًّا على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات في البورصة.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيد القصير، أنه جرى إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة، لطرحها على المستثمرين، مستعرضًا القطاعات التي تضم هذه الفرص، ولافتًا إلى أنه سيجري التنسيق مع “صندوق مصر السيادي” والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج لهذه المشروعات.