ملك المغرب يعد بتعديل حكومي قريب لإرساء “مرحلة جديدة

رؤية 

الرباط – بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش، توجه العاهل المغربي بخطاب للأمة وعد فيه بـ”مرحلة جديدة” للحدّ من “التفاوتات الصارخة” في المملكة، ولا سيما عبر إجراء تعديل حكومي إحداث “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”.

وبعد إلقاء العاهل المغربي خطابه من قصره في تطوان (شمال)، أعلنت وزارة العدل في بيان أنه بمناسبة “عيد العرش” أصدر الملك عفوًا ملكيا شمل 4764 مدانًا، بينهم خصوصًا “مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة”، الحراك الذي هز منطقة الريف في شمال المملكة عامي 2016 و2017، بحسب وكالة “فرانس24”.

ولم يذكر بيان الوزارة عدد المستفيدين من العفو من معتقلي أحداث الحسيمة. ويشار إلى أن هذا التحرك الاحتجاجي انتهى باعتقالات وصدور أحكام قاسية طالت مئات الأشخاص، وفق منظمات حقوقية.

وفي خطابه قال الملك، البالغ من العمر 55 عامًا، إن “تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة التي نريد بعون الله وتوفيقه أن نقود المغرب لدخولها”.

وتابع أن هذه “المرحلة الجديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات”.

واعتبر الملك محمد السادس أن “المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.

وأوضح أنه “في هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

وفي خطابه رحب محمد السادس الذي تولى العرش في 1999 خلفًا لوالده الملك الراحل الحسن الثاني، بما أنجزته البلاد من “نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية” وما قطعته من “خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة”.

لكن الخطاب أوضح أنّ “ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدّم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي”.

وقال إن “بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق ا لاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى”.

وأعلن الملك في خطابه أنّه بهدف معالجة هذه المشاكل “قرّرنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها”.

ويحتفل المغربيون بالذكرى العشرين لجلوس ملكهم على العرش في بلد لا يزال مطبوعا بفوارق اجتماعية عميقة على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية.

ويعاني الاقتصاد في المملكة من تباطؤ في النمو وترد في الأوضاع الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة خصوصا في صفوف الشباب.

وشهدت مناطق مغربية مختلفة حركات احتجاجية في السنوات الماضية. وكان من أبرزها في الفترة الأخيرة الحركتان الاحتجاجيتان اللتان هزتا منطقة الريف (شمال) ومدينة جرادة (شرق) في 2017 و2018.

كما ظهر في ربيع 2018 أسلوب احتجاجي غير مسبوق في المغرب تمثل في مقاطعة منتجات ثلاث شركات تستحوذ على حصة الأسد في أسواق المحروقات والحليب والمياه المعدنية، رفضا لغلاء الأسعار. ولقيت الحملة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يتبناها أحد، تجاوبًا واسعًا.