نتنياهو يعلن تشكيل حكومة يشوبها الفساد.. ماذا ينتظر الضفة الغربية؟

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء 21 ديسمبر 2022، تشكيل حكومته الجديدة.

وقبل دقائق فقط من انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل ائتلاف حكومي، غرد نتنياهو بالعبرية: “لقد تمكنت من الأمر”، ليشكل للمرة الأولى حكومة يمينية متطرفة بالكامل، وسط اتهامات بالفساد تلاحق أعضاء بالحكومة الجديدة.

نتنياهو يعلن تشكيل حكومته

أعلنت الرئاسة الإسرائيلية أنّ نتنياهو اتّصل هاتفيًّا بالرئيس، يتسحاق هرتسوج، لإبلاغه بهذا الخبر ضمن المهلة المحدّدة له، بعدما سبق أن طلب نتنياهو مد المهلة المحددة له لعدم تمكنه من تشكيل حكومته، بسبب تنازع الأحزاب على الحقائب الوزارية.

وحسب قوانين الانتخابات الإسرائيلية، كانت أمام نتنياهو مهلة تنتهي في 11 ديسمبر لإعلان حكومته، لكنّه طلب تمديدها 14 يومًا، وهو الحدّ الأقصى المسموح به قانونًا، غير أن هرتسوج وافق على منحه 10 أيام إضافية فقط.

وفي بيان نشره نتنياهو، أمس الأربعاء، قال إنّه أرسل إلى هرتسوج الرسالة التالية: “بفضل الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقّيناه خلال الانتخابات الأخيرة، أبلغكم بأنني تمكنت من تشكيل حكومة ستعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل”، حسب “تايم أوف إسرائيل“.

نتنياهو

الحكومة الأكثر تطرفًا

ضم نتنياهو في حكومته يمينيين متطرفين، منهم إيتمار بن غفير، من حزب “القوة اليهودية” القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، وكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ويشكل هذا التوجه عقبة أمام حل الدولتين الذي يؤيده القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، وفقًا لـ”دويتشه فيله” الألمانية، خاصة وأن سموتريتش يريد أن يضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وقد حصل على سلطة واسعة على الأنشطة في الضفة تمكنه من ذلك.

تحذيرات من الحكومة الجديدة

في سياق مشابه، دعا زعيم “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، المعروف بتصريحاته المعادية للعرب، إلى تخفيف قواعد إطلاق النار في مواجهة التهديدات. ومن المقرر أن يصبح بن غفير، المدان بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، وزيرًا للأمن القومي، مع سلطة على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية.

وحذر سياسيون إسرائيليون معارضون، وكذلك المدعي العام، من أن الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة المقبلة، بما في ذلك منح النواب الحق في نقض قرارات المحكمة العليا، تهدد بتقويض “الديمقراطية” الإسرائيلية. وأعربت المعارضة وجماعات الحقوق المدنية عن قلقها من ضم اليمين المتطرف إلى الحكومة الجديدة.

نتنياهو يسترضي حلفاءه

حسب صحيفة “الشرق الأوسط“، تكمن المشكلة التي تواجه نتنياهو بالأساس داخل صفوف ائتلافه، لأن حلفاءه لا يثقون بوعوده في تلبية شروطهم القانونية، ويصرون على سن القوانين التي يطلبونها، كشرط لتصويت نوابهم على قرارات الحكومة في “الكنيست”، حيث يملكون ثالث أكبر عدد من المقاعد.

وبدأ نتنياهو في سن القوانين الجديدة استرضاء لحلفائه، وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الأولى على تعديلات تشريعية في قانون أساس الحكومة، قدمها حزب “الليكود”، تلبية لمطالب شركائه من أحزاب اليمين المتطرف كشرط لتشكيل الحكومة.

تهم فساد

نشرت صحيفة “هآرتس”، أمس الأربعاء، على لسان عناصر في الائتلاف الحزبي المتطرف، أن القانون الذي يسعى نتنياهو لتشريعه من أجل تغيير وضع الشرطة وتقليل مكانتها، مرتبط بمحاكمته المتواصلة في اتهمات بالفساد.

وبدأت المشاهد التي تظهر من مناقشة القوانين الإسرائيلية التي اشترطها شركاء نتنياهو عليه لكي يصوتوا للحكومة، تثير قلق الإسرائيليين، وقد أظهر استطلاع لـ”القناة 13” الإسرائيلية اعتراض الغالبية على هذه القوانين، واعتبارهم أنها “عملية تشريعية خاطفة”.

غضب شعبي إسرائيلي

القانون الذي يسمح لرئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، المحكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، بتولي منصب وزير، أغضب الكثير من الإسرائيليين، حتى إن 65% من المشاركين في استطلاع “القناة 13” قالوا إنهم يعارضون “قانون درعي”.

ويهدد ائتلاف نتنياهو الجهاز القضائي بتمرير ما يعرف باسم “بند التغلب”، الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، ومنعها من شطب قوانين يسنها “الكنيست”، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.

الضفة الغربية

يهدف تعديل “مرسوم الشرطة” أو “قانون بن غفير”، إلى توسيع صلاحيات بن غفير كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة، وتوليه مسؤولية مطلقة عن الشرطة وسياستها، وهو ما عارضه 46% من المشاركين في الاستطلاع.

وبينما يخشى الفلسطينيون أن تعزز الحكومة الجديدة قبضة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، يرفض شركاء نتنياهو حل الدولتين المدعوم دوليًّا، الذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية إلى جانب إسرائيل، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة.

نتنياهو

الحزبان الأكثر تطرفًا

اتهم نتنياهو منتقديه بإثارة الخوف، وتعهد بالحفاظ على الوضع الراهن، وقال: “سأمسك بعجلة القيادة بيدين قويّتين ولن أسمح لأي شخص بفعل أي شيء لمجتمع الميم، أو حرمان مواطنينا العرب من حقوقهم، أو أي شيء من هذا القبيل… هذا لن يحدث”، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

السفير رخا أحمد حسن

لكن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد، صرح إلى شبكة “رؤية” الإخبارية، بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي أسوأ حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو، لأنه أتى بأشد حزبين تطرفًا ضد الفلسطينيين والعرب، ويرفضان تمامًا قيام دولة فلسطينية، ويطالبان بضم المستوطنات إلى إسرائيل رسميًّا.

عنصرية إسرائيلية صارخة

أضاف السفير رخا، أن “ما يزيد الأمور سوءًا، هو تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن وسيكون مسؤولا عن الضفة الغربية، ومشرفًا على الأراضي المحتلة”، وأشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي كان في واشنطن أثناء الانتخابات الإسرائيلية، وأبلغه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقتها، أنه إذا تولى إيتمار بن غفير منصبا وزاريا فلن يتعاملوا معه.

وتابع رخا أحمد أن في تشكيل الحكومة الجديدة العديد من العناصر الفاسدة، وأن نتنياهو أعلن رفضه التام لفصل الدولتين، وأن أي سيادة فلسطينية ستقام ستكون لإدارة الأراضي الفلسطينية فقط، وأن السيادة الكاملة ستكون لإسرائيل وحدها.

واختتم السفير رخا بالإشارة إلى وجود عنصرية إسرائيلية صارخة وليست مستترة في حكومة نتنياهو الجديدة، وهو ما لا يبشر بالخير، خاصة وأنه يتوقع أن تكون مدة حكم هذه الحكومة أطول من سابقاتها.