نحو رؤية لهيكلة منظومة الدعم (4)

رؤية
بقلم/ هيثم البشلاوي

علي خلفية الطرح السابق الذي تناولنا من خلاله عددا من التجارب والمعايير الدولية المستخدمة لتوجيه الدعم لمستحقيه, نستكمل في سياق مكمل مقترح لصياغة تصور لنموذج مصري يكون بمثابة مزيج بين تلك النماذج الدولية وذلك من خلال دمج نقاط القوة لكل معيار كمؤشر في توجيه الدعم  بآلية واضحة ومجدولة بما يتناسب مع تباينات الأوضاع الديموغرافية للمجتمع المصري ليكون هذا النموذج أساسا لعملية توجيه الدعم من خلال تقسيم الشرائح المستحقة إلى ثلاث شرائح، وذلك كالتالي:

المستوى الثالث: الدعم النوعي.. تقسيم قاعدة البيانات إلى ثلاث شرائح مستحقة.

يعتبر هذا المستوى المرحلة الحرجة في مقترح الهيكلة ككل حيث ستظهر خلالها مدى دقة الآليات المستخدمة في المستويات السابقة من الهيكلة.. حيث تعتبر تلك المرحلة بمثابة تغيير كامل في تعاملات الدعم، ومن الطبيعي والمقبول أن تظهر بعض السلبيات والقصور في تطبيق المنظومة الجديدة وهو ما يستلزم وجود غرفة عمليات مستمرة للتعامل معها بشكل عاجل للحفاظ علي معدلات أداء منتظمة والحفاظ على الصورة الذهنية الصحيحة لدى المواطنين تجاه المنظومة الجديدة كما ينبغي أن تبدأ الدولة حملة ترويجية للمنظومة الجديدة توضح من خلالها آليات تقسيم شرائح الدعم.. ويبقي أن نقول إن عامل النجاح والفصل في تطبيق تلك المنظومة الجديدة هي إنصاف الشرائح الأكثر استحقاقا من غيرها ليكونوا بمثابة القاعدة الصلبة والهدف الرئيسي للمنظومة.

يمكننا وضع تصور أولي لمعايير تقسيم الشرائح المستحقة للدعم كالتالي:

الشريحة الأولى: الأكثر استحقاقا

يقترح إطلاق مسمى تكافل وكرامة على تلك الشريحة كمسار مكمل لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي من خلال وزارة التموين ليصبح برنامجا قوميا لانتشال كل من هم تحت خط الفقر، وفي تلك الشرائح سيتم تحديد الأسر التي تستحق الدعم عندما يقل دخلها عن مستوى معين محدد مسبقا لتكون مستحقة للدعم الكامل، ويتم تحديد المستحقين بتلك الشريحة واستخراج بطاقة الدعم تكافل وكرامة لهم من خلال لتحليل شبكة البيانات القومية وفقا للتالي:

– المقيدين حاليا ببرنامج تكافل وكرامة 
– العمالة الغير مؤمن عليها ولا تقع تحت مظلة التأمين الحكومي
– العمالة بالقطاع العام والخاص ما دون مرتب 4000 جنيه مصري.
– الغارمات والغارمين المفرج عنهم وفق سجلات وزارة الداخلية.
– سكان المناطق الحدودية بالكامل.
– مستحقين المعاشات أقل من 4000 جنيه مصري.
– ذوي الاحتياجات الخاصة .
– أسر مصابين العمل وأسر الشهداء.

الدعم المستحق:
– دعم بقيمة 100 جنيه للفرد الواحد (الفارق من المستبعدين من الشريحة الثالثة).
– ثبات دعم الطاقة لكل وسائل النقل العام.
– دعم كامل علي التأمين الصحي.
– دعم البطاقة بسعر أنبوبة غاز واحدة لكل أسرة.

الشريحة الثانية: الطبقة الوسطى.

وهي الشريحة التي يجب التعامل معها بكونها الأكثر تهديدا في مراحل التحول الاقتصادي، ويتم تحديد الشريحة وفقا لمعدل الدخل العام للأسرة كالتالي:
– موظفين القطاع العام بمرتب 4000: 10000 جنيه.
– موظفين القطاع الخاص بمرتب 4000: 10000 جنيه.
– أصحاب المعاشات 4000: 10000 جنيه.
الدعم المستحق:
– ثبات دعم الطاقة لكل وسائل النقل العام.
– دعم بقيمة 50 جنيها (قيمة الدعم الحالي للأفراد).
– دعم كامل على التأمين الصحي.
– رفع الدعم على الغاز.

الشريحة الثالثة: الغير مستحقة

وهي الشريحة الاجتماعية التي يتجاوز دخلها العام حد الكفاية لاحتياجاتها الأساسية ويمكننا وضع تصور تقديري لمعايير لتحديد تلك الشريحة كالتالي:

– أصحاب الشركات التي تجاوز رأس مالها مليون جنيه.

– العاملين في الوظائف الحكومية والخاصة بمرتب يتجاوز 10000 جنيه
– أصحاب المعاشات التي تتجاوز حد 10000 جنيه.
– المصريين العاملين بالخارج لحين عودتهم.

الدعم المستحق:
– رفع الدعم بشكل كامل على المواد البترولية.
– دعم جزئي للتأمين الصحي.

وعلى ما سبق يمكن لمصر من خلال تلك المنظومة تخفيض ورفع الدعم على الشرائح ذات معدلات الدخل المتوسطة والمرتفعة وتقديم الدعم الكامل للشريحة الأولى المستحقة بالرعاية الكاملة.

ملاحظة: تم تحديد الحد الأدنى للدخل لكل شريحة مستحقة وفق بيانات أولية لنفقات الأسر المكونة من 4 أفراد: 6 أفراد، وتلك القيم الواردة في المقترح تقديرية غير قابلة للتغيير وفق المتغيرات والبيانات المتوفرة لمتخذ القرار, كما يجب مراجعة موقف تلك الشرائح كل 5 سنوات، لأن بعض المستحقين قد تزيد معدلات الدخل الخاص بهم لينتقلوا من شريحة إلى شريحة أخرى، وهو ما ينبغي أن يتزامن مع عملية تحديث شبكة البيانات القومية باستمرار. 

وختاما: يبقى سؤال ويبقى سؤال كمدخل لمستوى الرابع من المقترح.. هل الدعم النقدي أفضل أم العيني؟