هجرة “الجهاد” العكسية.. هل تستقبل أوروبا مواطنيها؟

رؤية ـ جاسم محمد
 
كشفت تقارير إعلامية ألمانية يوم 19 مايو 2018 أن حوالي 35 جهاديا ألمانيا يقبعون في سجون وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وتعمل عائلاتهم ومحاميهم على الضغط على الحكومة من أجل إعادتهم إلى ألمانيا.
 
وأضافت التقارير، إن المسجونين من الجهاديين يلحون على ذويهم ومحاميهم في ألمانيا لمساعدتهم في الخروج من المأزق الذي يتواجدون فيه.
 
كيف تعاملت قوات سوريا الديمقراطية مع الدواعش الموقوفين لديها؟ وكيف تعاملت الحكومة العراقية مع عناصر داعش الذين يحملون الجنسية الأوروبية؟ وما هي إشكالية الأحكام التي صدرت ضد الدواعش في العراق وفي “الإدارة الذاتية الكردية في سوريا”؟
 
يقول رئيس جهاز الأمن الداخلي في ولاية شمال الراين ويتسفاليا “بوركهاردت فراير” -في حديث لوسائل الإعلام الألمانية يوم 19 مايو 2018- إن ضغط الاعتقال كبير جدًّا والظروف قاسية إلى درجة يطلب فيها الجهاديون العودة إلى ألمانيا.

كما أن تنظيم داعش لم يعد جذابا كما كان عليه في السابق. وحسب قول المسؤول الأمني: “لكن ذلك لا يعني أن الجهاديين قد نبذوا الأفكار الراديكالية في حال عودتهم إلى البلاد”. الدول الاوروبية لم تتردد أبدا في الإعلان عن عدم رغبتها بإبقاء المقاتلين الأجانب من يحملون جنسيات أوروبية في سوريا والعراق وترفض استقبالهم، وترفض أيضا التحقق من وثائقهم وهوياتهم أو التحقيق معهم.
 
 
إشكالية محاكمات عناصر داعش الأوروبيين في العراق وسوريا
 
احتلت قضية عودة المقاتلين الأجانب من يحملون الجنسية الأوروبية، اهتمام أجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام، فرغم وجود رصد ورقابة مشددة على الحدود الخارجية والداخلية إلى دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا عموما؟ فإن دول أوروبا لم تخفي مساعيها بإيجاد تعاون استخباراتي وتقاسم المعلومات حول المقاتلين الأجانب مع الحكومة العراقية، ومع الجماعات المسلحة والصليب الأحمر في سوريا. هذه الجهود جميعها، ما زالت تثير الكثير من التساؤلات حول جدوى التعاون الاستخباراتي وإجراءات الأمن المشددة؟
 
 
وفي حوار مباشر مع “شبكة رؤية الإخبارية” مع الإعلامي والصحفي السوري يمان الشواف المقيم في ألمانيا، والذي أجري من قبل تحقيقات ووثائقيات مصورة من داخل سوريا في المناطق التي تشهد فوضى، أجاب حول سؤالنا عن كيفية تعامل (قوات سوريا الديمقراطية) مع المقاتلين الأجانب:
 
إن أغلب الشخصيات من الدواعش تم اعتقالهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية تم تحويلهم إلى القامشلي لأنها مركز عمل القوات الكردية. وتتواصل العناصر المسجونة هناك مع دولها، ورفضت غالبية دول أوروبا استلامهم خاصة بريطانيا وفرنسا. قوات سوريا أظهرت تحقيقا مرئيا –فيديو- لأحد البريطانيين الذي أكد رفض بريطانيا استلامه أو مقابلته.
 
وأغلب العناصر الموجودة في السجن خضعوا للمحاكمات، ووفقا للمصادر الموثوقة، هناك محاكم تابعة للأكراد مختصة بالإرهاب.
 
وأضاف الإعلامي يمان الشواف، إن الأكراد جمعوا أدلة وشواهد ضد عناصر وقيادات داعش الموقوفة، هذه الجماعات تنكر تورطها بعمليات قتل وسلب واغتصاب، فاستعانت القوات الكردية بنساء يزيديات تعرضن للاغتصاب ويعرفن أغلب عناصر داعش، إلى جانب ضحايا أشخاص تعرضوا للتعذيب والسلب ومصادرة أموالهم، واعتبارهم شهود ضد عناصر داعش. وأن أغلب عناصر داعش ترفض الاعتراف بأنهم كانوا قياديين أو من الذين لهم السلطة، وأنهم عناصر منفذة فقط، لكن قوات سوريا الديمقراطية كانت تواجههم بالتهم والأدلة والشواهد. وقد اضطرت قوات سوريا الديمقراطية في بعض الحالات إلى تسليمهم للحكومة السورية، في دمشق أو إلى إقليم كردستان العراق للتخلص منهم، بسبب رفض دولهم استلامهم.
 
 
 
الأحكام التي أصدرتها الحكومة العراقية ضد عناصر داعش المعتقلين لديها:
 
وفي اتصال هاتفي حصريا مع المتحدث الإعلامي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، السيد صباح النوري، أجاب على سؤالنا حول كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب في العراق وما هي الأحكام التي يواجهونها، قائلا: “أجهزة الأمن العراقية، أنهت ملفات التحقيق مع غالبية المقاتلين الأجانب في العراق، وتم إحالة أوراقهم إلى القضاء العراقي ـ وزارة العدل، وفي الغالب يتم تصنيف الأحكام كما يلي: من تورط في عمليات قتل وجرائم حرب، من كان يقدم الدعم اللوجستي من داخل سوريا والعراق لتنظيم داعش، من دخل الحدود العراقية بشكل غير شرعي.
أما الزوجات فيتم تصنيف الأحكام كما يلي: من تورطت في القتال وأخريات من التحقن بصحبة أزواجهن.
أما الأطفال والقاصرون فلا يتحملون المسؤولية كونهم كانوا في صحبة آبائهم.
 
 
عقوبات المتورطين في القتال تصل إلى الإعدام وعقوبات الدعم اللوجستي يمكن أن تكون ثلاث أو خمس سنوات، الدخول غير الشرعي للحدود العراقية، أحكام مخففة وكذلك مصاحبة الأزواج.
 
وفي لقاء للقاضي حسن سليمان، (محكمة الدفاع عن الشعب السوري) من داخل مدينة عاموديا ـ القامشلي السورية، مع قناة روسيا اليوم أوضح قائلا: “تجري في منطقة الإدارة الذاتية محاكمة عناصر داعش من حملة الجنسية الأوروبية. وتحاول الإدارة الذاتية للشعب الكردي شمال سوريا الاتصال والتواصل مع دول أوروبا من أجل إيجاد توافقات حول الأحكام التي تطبق على المعتقلين من عناصر داعش حملة الجنسية الأوروبية. وأضاف القاضي سليمان إن هناك إشكالية المقاتلين الأجانب لديهم والتي أصبحت تمثل عبئا على الإدارة الذاتية.
 
 
التوصيات
 
يفترض أن يكون هناك إجراءات قنصلية واستخباراتية مع الموقوفين من عناصر وعائلات الدواعش في سوريا والعراق، والأهم في شمال سوريا ” الإدارة الذاتية للأكراد” من أجل التحقق من هويات الموقوفين جنائيا ومعلوماتيا منها استخدام فحص الــ”DND” أو فحوصات البايومتركس، المسح أو بصمة العين وغيرها من الفحوصات الجنائية والتحقيقات من أجل استقبال هذه العناصر وإخضاعهم للمحاكمات. إن إبقاء هذه العناصر في سوريا وفي مناطق أخرى من العراق يمثل إشكالا، خاصة في شمال سوريا، كون “الإدارة الذاتية” لا تتمتع بالشرعية. إن ترك هذه العناصر في مناطق النزاع يعني تدوير هذه العناصر من جديد داخل مجموعات مسلحة متطرفة تعيد العنف من جديد.