خلافات اللجنة الدستورية السورية تعيق مسار الحل السياسي.. لماذا؟

عقدت اللجنة الدستورية السورية، جولتها السابعة في  العاصمة السورية جنيف خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2022، ضمن جدول أعمال متفق عليه بين رئيسي وفدي الحكومة والمعارضة.

الجولة السابعة جاءت بعد 5 أشهر من آخر جولة وصفها المبعوث الأممي، جير بيدرسون، بـ”المخيبة للآمال”، وسط مؤشرات على اهتمام عربي ودولي بالملف السوري، ما يدفع للتساؤل حول إمكانية نجاح الجولة الحالية، ودعم اللجنة مسار الحل السياسي.

ما هي اللجنة الدستورية؟

فكرة إنشاء اللجنة جاءت ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، في مدينة سوتشي الروسية، في يناير 2018، ودُشنت اللجنة في 30 أكتوبر 2019، بإشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، وفق تفويض مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 لسنة 2015، بهدف تسيير العملية السياسية وفق جدول زمني محدد، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة تشرف عليها المنظمة الدولية.

تتكون اللجنة الدستورية، من هيئة موسعة تضم 150 عضوًا، ممثلين لـ”الحكومة السورية وهيئة المفاوضات المعارضة والمجتمع المدني السوري” بالتساوي، وتنبثق عنها هيئة مصغرة من 45 عضوًا يمثلون الأطراف الثلاثة، ويتقاسم رئاستها مرشحين عن الحكومة أحمد الكزبري، والمعارضة هادي البحرة.

محاور الخلاف

تناقش الجولة، مشروعات نصوص دستورية لأربع مبادئ، هي “هوية الدولة ورموزها وأساس الحكم وتنظيم عمل السلطات”، وسط خلافات حول رموز الدولة وتمسك الوفد الحكومي بالعلم والنشيد السوري القائمين، مشددين على أن الرموز “غير قابلة للتعديل”، وهو ما تعارضه هيئة التفاوض نظرًا لاستخدام هذه الرموز في شرعنة العنف وتعميق الانقسام.

واعترض وفد الحكومة، على مضامين طرح المعارضة المرتكز على الحرية المطلقة دون ضوابط وبند فصل السلطات باعتباره مفهوم فلسفي مجرد.

تحركات أممية وعربية مكثفة

جهود المبعوث الأممي وزياراته المكوكية منذ بداية عام 2022، دفعت لانعقاد تلك الجولة، وقال بيدرسون، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، في يناير 2022، إنه حصل على دعم الدول الفاعلة لخطته “خطوة مقابل خطوة”، وسط مخاوف من انعكاس الأزمة الروسية الأوكرانية على مسار الحل السياسي السوري بتلك المقاربة.

ويتزامن ذلك مع تحركات عربية مكثفة نحو الأطراف السورية، كان أبرزها “التقارب بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة السورية، وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لأمارة أبوظبي في 19 مارس 2022، والمباحثات القطرية مع أطراف المعارضة السورية منتصف يناير الماضي لدعم مسار الحل السياسي”.

خلافات تعيق التقدم السياسي

تعول الأمم المتحدة على مفاوضات اللجنة الدستورية لتفعيل المسار السياسي وإنهاء الأزمة المستمرة منذ عام 2011، وفي إحاطته أمام مجلس الأمن في 24 مارس 2022، تزامنًا مع الذكرى الـ11 للحرب السورية، قلل بيدرسون سقف التوقعات بشأن مخرجات الجولة السابعة ما لم يتوصل الأطراف لأرضية مشتركة لقضايا الخلاف خلال اليوم الأخير.

ويندرج ذلك على حدود تفويض اللجنة، بشأن الإصلاح الدستوري، وحسبما ذكر المبعوث الأممي، فإنه قد يتضمن تعديلًا محدودًا لدستور 2012 أو إقرار دستور جديد.

وفيما كان جلوس الأطراف السورية على طاولة واحدة، والتوافق على “إصلاح دستوري” يتضمن المبادئ السورية الـ12 المتفق عليها في مؤتمر سوتشي أبرز منجزات اللجنة، إلا أن ملفات الخلاف العميقة بين أعضاء الهيئة المصغرة وتدخل القوى الدولية، منع تحقيق تقدم ملموس في الجولات الماضية، ولا تزال الخلافات مسيطرةً على المشهد.