هل نجحت الولايات المتحدة في تجنب «فخ الركود الاقتصادي»؟

 في خطوة تُعزز التفاؤل بابتعاد الاقتصاد الأمريكي عن فخ الركود الاقتصادي، حسنت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من نظرتها للنمو خلال السنوات القادمة.  

ووفق تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، فإن لجنة صنع السياسات التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تتكون من 19 عضوًا قد تنبأت بنمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 % خلال العام الحالي، إلا سيعود ليتباطأ قليلاً إلى 2 % بحلول عام  2025 ومن ثم خلال العام الذي يليه (2026). 

تفاؤل يتعلق بالمستقبل

حسب التقرير، فإن حالة من التفاؤل تسود أوساط خبراء الاقتصاد والمحللين، بمن في ذلك مسؤول بارز  في بنك جولدمان ساكس الذي قال إن “الأوضاع الاقتصادية القاسية الناجمة عن الركود مثل تسريح العمال، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، قد لا تحدث في أي وقت قريب”. 

ونقل التقرير المنشور، الأحد 24 مارس 2024، تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي التي أفاد فيها بأن “الاقتصاد قوي، وسوق العمل قوي، و التضخم انخفض بشكل كبير”.

وكانت أرباح الشركات خلال الفترة الأخيرة كبيرة، في الأثناء يستمر تدفق الأرباح في وول ستريت التي تحطم من رقم قياسي إلى آخر، ما يجعل الخبراء يعتقدون أن أمريكا يمكن أن تكون في خضم طفرة إنتاج تعزز النمو دون إحياء شبح التضخم.

مستقبل أسعار الفائدة

على الرغم من أن أسعار الفائدة بلغت أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمن، فإن الاقتصاد لا يزال يظهر مرونة ملحوظة، ويقول الاقتصاديون إن القوة يمكن أن تستمر خلال السنوات المقبلة، وفق التقرير. 

ولا يزال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لكن أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد ولت منذ فترة طويلة، بحسب ما يراه المحللون الذين تحدثوا إلى شبكة سي إن إن.

وفي نهاية المطاف، يتوقع المحللون أن تستقر أسعار الفائدة في النهاية عند مستويات أعلى بكثير من أسعار الفائدة القريبة من الصفر كما كان عليه الحال، قبل شروع يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة عام 2022.

مخاطر محتملة

حسب سي إن إن، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، معدلاً سنوياً قوياً بلغ 3.2 % في الربع الأخير من عام 2023، حيث وصل 4.9 % خلال الربع السابق، وناهيك عن ذلك، فقد أضاف سوق العمل 275 ألف وظيفة في فبراير.

وفي حين ارتفع معدل البطالة إلى 3.9 % إلا أنه ظل أقل من المعدل 4 % أكثر من عامين، في وقتٍ تظل مطالبات البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً، وهي مؤشر على تسريح العمال وغالباً ما يُنظر إليها على أنها المؤشر الأقدم لأي تغييرات في سوق العمل، إلا أنه بقدر ما قد تكون التوقعات وردية، فإن أي صدمة اقتصادية غير متوقعة قد تعرقل النمو وتؤدي إلى الانكماش، وهي دروس بينتها السنوات القادمة بشكل مؤلم. 

مكافحة التضخم

من جانبها، قالت ستيفاني لانج، كبيرة مسؤولي الاستثمار في هومريش بيرج، لشبكة سي إن إن “نعتقد أن خطر الركود قد تراجع، لكنه الخوف الأكبر من حصولنا على مفاجأة بشأن بيانات التضخم لم يتوقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق”.

وأضافت ستيفاني لانج “حال حدث ذلك، فسيكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر جنوحاً لمكافحة التضخم، لذلك قد يكون في وضع يبقي فيه أسعار الفائدة مقيدة لفترة طويلة جداً، ما يتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي ويؤدي إلى الركود”.