هل يمكن أن تستفيد بريطانيا من تجربتها السابقة بأيرلندا الشمالية فى مكافحة الإرهاب ؟

ترجمة بواسطة – شهاب ممدوح

عندما تحدث رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي MI5، أندرو باركر، إلى الصحافة في هذا الأسبوع بشأن التهديد الإرهابي الذي تواجهه المملكة المتحدة، كان تقييمه سوداويا حيث قال: "لقد شاهدنا تحولا سريعا في التهديد الإرهابي هذا العام. لقد ارتفعت وتيرة هذه التهديد بصورة لم أرها في حياتي الوظيفية الممتدة منذ 34 عاما".

تشير التقديرات إلى أنه تم إحباط نحو 20 هجوما إرهابيا في المملكة المتحدة خلال السنوات الأربعة الماضية، لكن في هذا العام وقعت خمس هجمات ناجحة. وكان معظم المهاجمين معروفين لدى الشرطة وأجهزة الأمن.

يقول السيد باركر: "عندما يقع هجوم، فربما يكون الشخص الذي ارتكبه معروفا لدينا، أو كنا نعرفه في مرحلة ما في الماضي" ويضيف باركر "إن لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أننا كنا نبحث في المكان الخاطئ تماما".

عندما تسوء الأمور، قد يشعر الجمهور بقدر قليل من الارتياح؛ لأن الأجهزة الأمنية كانت تبحث في المكان الصحيح، رغم أنها أساءت تقدير طبيعة التهديد. لقد كان زعيم المجموعة التي ارتكبت هجوم جسر لندن -الذي قُتل فيه ثمانية أشخاص- رجلا اسمه "خورام بات", الذي ظهر بالفعل في وثائقي بثته القناة الرابعة باسم "الجهاديون في البيت المجاور" (the Jihadis next door) حيث أعلن فيه تعاطفه مع تنظيم داعش. لا شك أن فرانك جاردنر، المراسل الأمني للبي بي سي، تحدث بلسان الكثيرين عندما سأل: "ما فائدة المراقبة، إذا كان المرء يستطيع فعل ذلك؟".

إن إجابة السيد باركر ينبغي أن تجعلنا نتوقف بعض الوقت للتفكير. حيث يقول: إن "أحد أهم التحديات التي تواجهنا هي أننا لا نملك سوى شذرات من المعلومات. ويتعين علينا أن نحاول أن نجمّع صورة كاملة لما قد يحدث بناءً على هذه الشذرات". وتابع السيد باركر حديثة مقارنًا هذه المعلومات "بنقاط الضوء الضئيلة في لوحة قاتمة" والسؤال الملحّ الذي يواجهه جهاز MI5 وم هو:"كيف يمكن إضاءة تلك اللوحة؟".

هذا الأمر ليس مهمة مستحيلة. حيث تم القيام به في الماضي، ويمكن القيام به مجددا. إن كل عملية لمكافحة الإرهاب لها نجاحاتها ولها إخفاقاتها، غير أن بعض العمليات تكون أكثر نجاحا من الأخرى. إن نشاط جمع المعلومات الاستخباراتية عن منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي قام به الفرع الخاص التابع لشرطة ألستر الملكية، أجبر الجيش الجمهوري الأيرلندي في نهاية المطاف على الجلوس على طاولة المفاوضات.

هناك تقديرات في الوقت الراهن تشير إلى وجود 3000 مشتبه به بتهمة الإرهاب في المملكة المتحدة. قد يبدو هذا الرقم هائلا، لكن، بصفة عامة، خلال زمن الاضطرابات في أيرلندا الشمالية، كان هناك عشر مجموعات إرهابية تضمّ 1,500 ناشط، وكان هناك عدد مماثل في الأجنحة السياسية، أما المؤيدون الذين وفّروا ملاذا آمنا وما شابه ذلك، فقد بلغت أعدادهم 3000 شخصا. ما يعني وجود نحو 6000 آلاف مشتبه به على قائمة الإرهاب في وقت من الأوقات.

ومن أجل التصدي لموجة جديدة من الإرهاب الإسلامي، يتعين على المملكة المتحدة أن تغيّر من نهجها الراهن. إن معظم حياتي المهنية، بصفتي ضابطا عمل لوقت طويل في شرطة ألتسر الملكية، كُرّست لتوقّع الهجمات الإرهابية وإحباطها. أنا اعتقد أنه كان من الممكن منع حدوث نصف الهجمات التي وقعت مؤخرا، وذلك من خلال نشر المزيد من ضباط الشرطة، ووجود عدد صغير من رجال الشرطة المدربين تدريبا جيدا في مجال الاستخبارات، وتقليل حجم البيروقراطية بمقدار 75 بالمائة، ووجود أنظمة أكثر بساطة. إن النهج الراهن هو الذي تشوبه العيوب، وليس الأشخاص.

هناك عاملان مترابطان يغذيان الإرهاب في المملكة المتحدة في الوقت الراهن: الفوضى في بلدان مثل العراق، وأفغانستان، وسوريا، وليبيا، فضلا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين اعتنقوا الأفكار المتطرفة في المملكة المتحدة نفسها. إن الهجمات الإرهابية الأخيرة في إنجلترا تُعزى جزئيا إلى إخفاقات الغرب في الخارج: عدد كبير من الجهاديين الذين يسعون لارتكاب هجمات في بريطانيا، استمدّوا الإلهام، والتشجيع، وفي بعض الحالات التدريب من الحروب المندلعة في الخارج.

لقد كانت المملكة المتحدة -بفضل خبرتها في أيرلندا الشمالية- في وضع مثالي يسمح لها بقيادة المجتمع الدولي في مهام حفظ الأمن في ساحات المواجهات في هلمند والبصرة، لكنها أهدرت هذه الفرصة. والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن توني بلير قلّل من أهمية الجانب الأمني في "اتفاق بيلفاست", وبالتالي رفض بلير الترويج لفكرة استخدام النموذج الفعّال للفرع الخاص التابع لشرطة ألستر الملكية في مواقف مماثلة عبر العالم.

وما فاقم من الوضع هو سياسة الاتحاد الأوربي المفتقدة للجانب الأمني، ما جعل جهود الاتحاد في هذا الشأن غير مجدية بصور كبيرة، بالإضافة إلى افتقار الولايات المتحدة لنموذج شرطي ذي صلة.

قد أكون مبالغا في التبسيط عندما أقول إنه كان هناك انقساما عموديا. ما أدى لخلق نهجين مختلفين تماما. فمن جهة، درّبت أوروبا ضباط شرطتها على مهام حفظ أمن المجتمع، ومن الجهة الأخرى، درّبت الولايات المتحدة شرطتها على مكافحة المتمردين. إن هذين النهجين لهما دور يؤديانه، لكن تأثيرهما كان محدودا عندما تم تفعيلهما بمعزل عن بعضهما الآخر.

إن القوتين الخشنة والناعمة مطلوبتان في الوقت ذاته. حيث إن أفضل طريقة للمحافظة على المكاسب التي تحققت بعد تنظيف القوات لمعقل كان يتحصّن فيه المتمردون هي تفعيل المهام الاعتيادية للشرطة. إن "تطبيع الاوضاع" هو أخر ما يرغب به المتمردون. فرجال الشرطة يتعين عليهم أن يكونوا محاربين وعمالا اجتماعيين في الوقت ذاته، بداية من تعليم الأطفال وحفظ أمن الطرق، وصولا إلى منع الهجمات الانتحارية. لقد كانت هذه هي الطريقة البريطانية المتبعة قبل غزو أفغانستان والعراق. حيث يقوم أسطول بحري قوي، إلى جانب قوة استطلاعية صغيرة من الجيش، بدعم جهاز شرطة واحد، تم تجنيد أفراده من السكان المحليين. لقد كان نهجا بسيطا.

لقد كان جهاز الشرطة الذي استُعين به مكوّنا من رجال شرطة أيرلنديين. وقد أسّس هذا النموذج السير "روبيرت بييل" عندما كان أمينا عاما لأيرلندا في عام 1812. حيث كان "بييل" بحاجة إلى قوة من الشرطة للتعامل مع موجات من أعمال العنف. لقد كان هذا النموذج مزيجا من المهام الشرطية الخشنة والناعمة في الوقت ذاته، وكان العمل الاستخباراتي هو قلب ذلك النموذج، أي الفرع الخاص. عندما ضرب الإرهاب إنجلترا لأول مرة في القرن التاسع عشر، تمت الاستعانة برجال الشرطة الأيرلنديين. لكن خبرات الفرع الخاص لشرطة ألستر الملكية، مع ذلك، لم تتم الاستعانة بها في العراق وأفغانستان: بدلا من ذلك كان هناك إستراتيجيات قصيرة الأمد، وتاريخ "لنهاية المهمة" ما جعل حركة طالبان وجماعات جهادية أخرى على علم بميعاد انسحاب الغرب. إن حركة طالبان وحشية، لكنها ليست غبية. فالحركة تعلم أن استمرار الحرب لزمن طويل لن يحظى باستحسان الكابيتول هيل (الكونجرس الأمريكي)، ولا ويست مينستر (البرلمان البريطاني)، ولا بروكسل.

لقد عملت مستشارا أمنيا في العراق، حيث أتذكر أن القادة العشائريين في محافظة الأنبار على الحدود السورية، كانوا يترجّون قوات التحالف التي دعمتهم للبقاء في العراق. هؤلاء كانوا عربا سنّة متعلمين. وقد حذروا من أن الجهاديين سيعودون أقوى من أي وقت مضى. ولقد كانوا محقين. حيث عاد النشاط إلى حركة طالبان في عام 2014 عندما انسحبت معظم قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من أفغانستان.

لم يتحول العراق ولا أفغانستان إلى قصة نجاح. كما انتشر عدم الاستقرار إلى دول إسلامية أخرى مثل سوريا وليبيا. إن الاعتقاد بأن هذه الصراعات بعيدة جغرافيا عنا يعني عدم فهم الإرهاب الإسلامي المتطرف في بريطانيا. فمن رحم هذه الفوضى، خرج تنظيم داعش، وأزمة اللاجئين في أوربا (وهي عامل مهم ساهم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي)، ووقوع الهجمات الجهادية في مانشستر، ومومباي، وبرشلونة، وبوسطن.

لقد قاتل مفجّر مانشستر، سلمان عبيدي، في ليبيا، ويبدو أن السلطات تلقت عددا من الإخباريات بشأن اعتناقه للتطرف. كما أن "خورام بات", مهاجم جسر لندن، تفاخر بـ آرائه المتطرفة على التلفاز. لا شك أن العديد من هؤلاء الإسلاميين كانوا مدفوعين جزئيا بالحروب الدائرة في الدول الإسلامية.

السؤال هو: هل الإخفاقات ذاتها أعاقت جهود الشرطة لمنع وقوع هذه الهجمات في الداخل؟ بعبارة أخرى، هل أن مهام حفظ الأمن في بريطانيا ترهبها الصوابية السياسية، وباتت في حالة موات بسبب البيروقراطية، لدرجة أنها لا تستطيع استباق التهديدات؟

لقد قيل: إن جهود مكافحة الإرهاب البريطانية بحاجة لأن تكون "استباقية". لكن ما معنى هذا؟ هذا يعني في أفضل الأحوال الانقضاض على المشتبه بهم وبحوذتهم قنبلة أو وسائل هجومية أخرى. هذا الأسلوب تم إتقانه في أيرلندا الشمالية. وصف الضابط الرفيع في جهاز الأم آي فايف "بروكس ريتشاردس" هذا الأسلوب بأنه "أسلوب دقيق من العمليات مبنيّ على معلومات استخباراتية ومراقبة جيدة، يؤدي إلى القبض على الإرهابيين النشطين وهم متلبّسون".

لقد كانت المعلومات الاستخباراتية تُجمع من مخبر، أو جهاز تنصت مزروع في مبنى، أو مكالمة هاتفية تم اعتراضها. كان الضباط المسؤولون يفسرون ما يحدث، ويرتبون الأولويات وفقا للوضع. لقد كانت الموارد شحيحة وكان العنصر البشري هو الأهم. لقد كانت عملية اختيار الأفراد للانضمام للفرع الخاص في شرطة ألستر الملكية تمتد لعشرة أيام، وبلغ معدل النجاح 5 بالمائة فقط. لقد كان تدريب المخبر في الفرع الخاص يستغرق سنتين. وكان تدريب موظف المراقبة يستغرق وقتا اطول من ذلك. كل هذا كان يتطلب وقتاً ومالاً.

إن المهام الشرطية الاستبقاية هي عبارة عن هجوم استخباراتي. وهي تمثل رأس الحربة الأمنية. وكل شيء آخر هو درع دفاعي، حيث يتم إحباط المخططات الإرهابية مبكرًا. هذا يعني أن المشتبه بهم والأدلة الدامغة نادرًا ما يتواجدون معا. وبالتالي تكون الأدلة أقل تجريمًا، ويبدو المشتبه بهم أقل ذنبًا. وهو ما يشير إلى أن مَن يصدر الأوامر هنا هو ضابط تحقيق. تستند هذه العقلية إلى فكرة الضربة الاستباقية، بينما تميل عقلية الفرع الخاص لشرطة ألستر الملكية أكثر إلى فكرة ترك الأمور لتتطوّر.  
 
 في ذروة الاضطرابات في أيرلندا الشمالية، كان هناك حادث إرهابي يقع كل 40 دقيقة. بعبارة أخرى، كما لو أن 4 آلاف حادث إرهابي وقع بين هجومي مانشستر ونفق محطة بارسونز جرين. لقد كان ضباط الفرع الخاص في شرطة ألستر الملكية لا يحضرون جنازة زميلهم المقتول بسبب انشغالهم في أعمالهم. إن المهام الشرطية الاعتيادية في بقية مناطق المملكة المتحدة لم تستطع مواكبة التهديدات في حينها. ومع زيادة مستوى التهديدات والمخاطر، زاد الاعتماد على العمل الاستخباراتي: نتيجة لذلك، أبلينا بلاءً حسنا في هذ الشأن.

لقد كان تواجد محققي الفرع الخاص على الأرض أكثر من تواجدهم في المكاتب. وكان خط السير بين عمليتي جمع المعلومات الاستخباراتية وصنع القرار أكثر كفاءة. أنا اعتقد أن الفرع الخاص، على سبيل المثال، كان سيعطي الأولوية لمراقبة "خورام بات" بسبب ظهورة في وثائقي القناة الرابعة، ولربما كان الفرع أكثر تنبّها إلى خطورة سلمان عبيدي (مفجّر مانشستر) ومفجّر نفق محطة بارسونز جرين.  
 
أقول هذا لأننا كنا في الماضي نتحلّى بالدقة في جمع المعلومات الاستخباراتية على المستوى الميداني. وكان هناك حذر عند إدخال المعلومات إلى النظام، وقد كان ذلك ثمرة الاستثمار في العنصر البشري. إن المشكلة في تسجيل كل البيانات هو أن ذلك يؤدي إلى تعطيل النظام، وتعقيد عملية التحليل، وتصعيب عملية رصد الحالات ذات الأولوية. أقول هذا أيضا لأن نموذج الفرع الخاص كان عبارة عن ممارسة المهام الشرطية من دون الشعور بالخوف، بينما يتعرّض ضباط الشرطة اليوم لخطر التقاضي، وباتوا مكبّلين بفعل الإجراءات الورقية. وأخيرا، كانت شرطة ألستر الملكية الخاصة هي القوة الشرطية الوحيدة، وكان الفرع الخاص هو الجهاز الاستخباراتي الرئيسي، وكأن يأتي بعده جهاز الأم آي فايف والاستخبارات العسكرية. هذا الأمر قلّل بصورة كبيرة من فرص عدم تقاسم المعلومات الاستخباراتية. أما النظام الراهن فهو أكثر تعقيدا.

مع ذلك، فإن الحكومة البريطانية التي كانت تسعى لإحلال السلام في أيرلندا الشمالية، اعتبرت الفرع الخاص -الذي كان الجيش الجمهوري الأيرلندي يمقته مقتا شديدا بسبب دوره الفعّال- مشكلة. وبالتالي ألصقت "مسيرة السلام" وصمة العار بالفرع الخاص في شرطة ألستر الملكة.

إن شعار "التحدث إلى الإرهابيين" – الذي تبنّاه توني بلير- روّج لخرافة أن السلام تحقق بصورة كبيرة بفضل المفاوضات. لقد جرى تجاهل وتشويه الدور الذي أداه الفرع الخاص، الذي أجبرت أنشطته الجيش الجمهوري الأيرلندي على الجلوس على طاولة المفاوضات لأول مرة. وهو ما استغلته أبواق دعاية الجيش الجمهوري الأيرلندي واليسار بسرعة، حيث سعى هذان الطرفان للتضخيم من هذا الرأي.  
 
قد يجادل المتشككون بأن تشويه سمعة الرجال والنساء الشجعان في شرطة ألستر الملكية كان ضروريا من أجل "مسيرة السلام". لكن هذا الأمر شكّل خسارة كبيرة ومستمرة بالنسبة للمملكة المتحدة نفسها. لأن عدم الاعتراف علنا بفعالية وتميّز الفرع الخاص لشرطة ألستر الملكية، يعني أن نموذج الفرع الخاص الذي تحقق بشق الأنفس لم يُستخدم في مواقف أخرى كنا في حاجة ماسة إليه فيها. وهذا كلفنا الكثير في أفغانستان والعراق، وبات يضعفنا أيضا اليوم في داخل بريطانيا.
 
ومع ذلك، هناك ما يدعو للتفاؤل في الوضع الراهن في المملكة المتحدة. فعلى الصعيد المحلي، تدعم الغالبية العظمى من المجتمع الإسلامي الشرطة. وهذه تعتبر ميزة كبيرة لم تحظ بها شرطة ألستر الملكية وسط المجتمع المؤيد لقيام الجمهورية في أيرلندا الشمالية. أنا أشعر بان النية الحسنة للمجتمع الإسلامي لم يجري استغلالها على الوجه الأكمل حتى الآن. هناك أوقات يتعاون فيها الناس بشكل علني مع الشرطة، لكن هناك أوقاتا أخرى لا يفعلون ذلك.

مع ذلك، يجب تأسيس أنظمة يستطيع الأشخاص الشرفاء بموجبها أن يقدموا معلومات مفيدة للشرطة تساعدها على السير في الاتجاه الصحيح. هذه هي الطريقة التي يتعين اتباعها مع مجتمع ملتزم بالقانون، لكنه منكوب بعدد من المتطرفين، وهذا الأمر سيفيد المجتمع بأكمله، ويجعل أداء الشرطة البريطانية أفضل حالا. إن "نقاط الضوء الضئيلة" غير كافية. فنحن بإمكاننا بل وواجب علينا أن نضيء هذه اللوحة.  

المصدر – capx

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا