هيئة الخدمات المالية اليابانية: يجب إرجاء تخفيف القيود على العملات الافتراضية

رؤية

طوكيو – أفاد رئيس هيئة الخدمات المالية اليابانية “جونيتشي ناكاجيما”، اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من إدراكه للفوائد المحتملة التي تمتلكها الأصول الرقمية كوسيلة سريعة ورخيصة للتحويلات المالية، فإن استخدامها الأساسي باليابان الآن هو المضاربة والاستثمار. 

 وبحسب “أرقام”، أضاف أن التحديات الجديدة على الساحة ظهرت جراء الانتشار الواسع للشركات العاملة في مجال التمويل اللامركزي، مما يحتم إعادة التفكير بعناية فيما إذا كان تسهيل الاستثمار في الأصول المشفرة لعامة الشعب أمراً ضرورياً حقاً. 

 وقامت الهيئة بتشكيل مجموعة من الخبراء الخارجيين في يوليو لدراسة الأمر، ومن المقرر أن تقوم بالنظر في الاستجابات التنظيمية للشركات العاملة في مجال التمويل اللامركزي خلال الأشهر المقبلة، ويترقب المستثمرون تلميحات “ناكاجيما” بشأن التوقعات المستقبلية. 

 ويذكر أن “ناكاجيما” شارك في صياغة أول إطار تنظيمي لليابان بشأن الأصول الافتراضية، بما في ذلك متطلبات التسجيل للبورصات في عام 2017، وتم حينها تشديد الإجراءات في البلاد بعد سرقة ضخمة للعملات الافتراضية بمقر تداولها في طوكيو “كوين تشيك” Coincheck عام 2018، بسبب تساهل الرقابة الداخلية. 

ويرى “ناكاجيما” أن العملات الرقمية عرضة لتقلبات سعرية كبيرة، لأنها على عكس الأسهم لا تمتلك أصولاً أساسية، وهذا أحد الأسباب التي لا تسمح بالعمل بصناديق الاستثمار الافتراضية.