أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إرشادات تقريبية للامتثال للحد الأقصى المقترح لسعر النفط الروسي، مع التركيز على الوثائق التي يحتاجها القطاع الخاص للامتثال للبرنامج.
يمنح التوجيه الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، الشركات الخاصة مهمة فرض الحد الأقصى من خلال السعي للحصول على شهادة تخص سعر بيع النفط الروسي على أن يكون بنفس السعر الذي حددته الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبعة الآخرين، أو أقل منه، وفقًا لموقع قناة “الشرق”، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022.
كان التوجيه لشركات التأمين والشركات المالية، على وجه الخصوص، ومن المفترض أن يطبق الحد الأقصى بحلول 5 ديسمبر للنفط الخام، و 5 فبراير للمنتجات البترولية، تماشيًا مع تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي على الخدمات المرتبطة بالنفط المنقول بحرًا والمنتجات المكررة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان، إن البرنامج سيعتمد على حفظ السجلات وعملية التصديق التي تسمح لكل طرف في سلسلة التوريد الخاصة بالنفط الروسي المنقول بحرًا بإثبات أو تأكيد أن سعر شراء النفط لم يتجاوز الحد الأقصى المحدد.
وتابع يجب على الشركات التي ليس لديها وصول مباشر إلى معلومات التسعير أن تطلب ذلك وإذا لم تتمكن من الحصول على معلومات الأسعار، يجب أن تطلب شهادات العميل التي يلتزم فيها العميل بعدم شراء النفط الروسي المنقول بحرًا، أعلى من سقف السعر.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن هدف عملية حفظ السجلات والمصادقة، توفير ملاذ آمن لمقدمي الخدمات من المسؤولية عن خرق العقوبات.
حذر البيان مزودي الخدمة من مراقبة بعض “العلامات الحمراء” التي تشير إلى انتهاكات محتملة لسقف السعر، بما في ذلك الرفض أو الإحجام عن تقديم معلومات عن الأسعار وشروط الدفع المواتية بشكل غير عادي وإشارات التلاعب في مستندات الشحن.
أكد نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أديمو، أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع تستحوذ على 90% من تأمين الشحن العالمي، إلى جانب غالبية خدمات التمويل والمدفوعات للسوق.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1257754